شفافیت سه قوه، اقیانوسی به عمق یک سانت

نسیم آنلاین؛ محمد حیدررضایی: روز گذشته ۲۸ فروردین، مجلس طرحی جدید از شفافیت را تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه رونمایی کرد و به دو فوریتی شدن آن رای مثبت داد. طبق گفته‌ی احد آزادی خواه، نماینده ی مردم ملایر، مبنی بر اینکه شفافیت آرا در دل طرح جدید وجود دارد، دیگر شاهد طرح مجزای شفافیت آرا که پیش از این در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شده بود، نخواهیم بود.

تکرار قانون های قبلی

طبق این طرح، دستگاه های دولتی و اجرایی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای خدمات عمومی، شوراهای عالی و تمامی نهادهای وابسته به آن ها مشمول این طرح هستند. این سازمان ها موظف به انتشار داده‌ها، تصمیمات و اطلاعات عمومی مثل آیین‌نامه‌ها، اسناد و مکاتبات اداری هستند. درحالی که هم‌اکنون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۸۸ و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب سال ۹۰ وجود دارد که در مورد همین موارد بوده و هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است.

کلیتی پر ابهام

در طرح جدید، صرفا به عناوینی نظیر داده‌ و اطلاعات عمومی اشاره شده است که مصداق آن‌ها مشخص نیست و رئیس مجلس باید در طی ۴ ماه آتی آن را مشخص سازد. در این صورت شفافیت تنها به سلیقه ی رئیس مجلس وابسته خواهد بود و قبل از تصویب طرح چیزی مشخص نیست.

همچنین در خصوص شفافیت آرا، تنها به انتشار "آرای ماخوذه از اعضا" اشاره شده است. در واقع این برداشت از متن وجود دارد که صرف انتشار نتایج و تعداد آرا، مطلوب این طرح است. درحالی که در متن قانون شفافیت آرا، این عبارت به صورت "انتشار اسامی مخالفان، موافقان، ممتنع و غایبان در رای گیری" وجود دارد.

همچنین هیچگونه اشاره ای به نحوه و قالب انتشار مذاکرات، مصوبات و نتایج آرا نشده است. در صورتی که در طرح شفافیت آرا، به صورت جزئی به هر مورد پرداخته شده بود.

تکرار کورکورانه ی اشتباهات

در مجلس دهم نیز طرحی با عنوان "شفافیت آرای تقنینی" که شباهت زیادی با طرح فعلی مجلس دارد به رای گذاشته شد  و معاونت قوانین مجلس ایرادات جدی به آن وارد کرد. ایراداتی که همچنان نسبت به طرح فعلی پابرجاست. یکی از آن ایرادات، مربوط به تعیین تکلیف برای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مغایر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. به موجب این اصل، مقررات مجمع باید تنها توسط خود اعضا مصوب شود و نهاد خارجی امکان دخالت در آن را ندارد.

اختیاری که از دست رفت!

علیرغم ابهامات پر شمار، تعیین محرمانگی موضوعات و اطلاعات، از دسترس نمایندگان خارج شده و برعهده‌ی شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده است. این مسئله با توجه به تفکر امنیتی اعضای شورا و همچنین عدم شفافیتی که خود شورا داراست، این ترس را به وجود آورده که انتشار اطلاعات تنها به موضوعات اندکی محدود شود.

این تفویض اختیار، در ازای جامعیت و فراگیر بودن شفافیت، در صورتی است که ضمانتی بابت اجرای این طرح از سوی دیگر نهادها و سازمان ها وجود ندارد. چنانکه در مورد اخیر درگاه ملی مجوزها، ، علیرغم گذشت مدت قانونی و تمدید شده، همچنان ۴ دستگاه شامل شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی که از موارد مذکور در قانون شفافیت قوای سه گانه هستند، از اتصال به این درگاه امتناع کرده اند.

ناگهان شفافیت

با وجود همه ی ابهامات و ایرادات، این مسئله وجود دارد که چرا طرح شفافیت آرا، با وجود جزئیات دقیق تر، امکان اجرای سهل و سریع تر، پس از چندین بار رفت و برگشت به صحن علنی مجلس و صرف وقت بابت اصلاح ایرادات، از دستور کار خارج می‌شود و طرح جدید جایگزین آن شود؟