دولت به دنبال بازنگری در فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

نسیم‌آنلاین: یکی از بحث‌های پیچیده در نظام حقوق و دستمزد دولت، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانونی با بندهای متعدد که با هدف ایجاد تفاوت و تمایز بین کارکنان دولت تدوین شده، اما به واسطه‌ی تصویب نشدن آئین‌نامه‌های آن و همچنین اجرای نادرست آن عملا به عادلانه شدن کامل نظام حقوق و دستمزد کارمندان دولت نیانجامیده است. 

از جمله مواردی در این قانون به درستی اجرا نمی شود فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته است. فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، طبق بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک مورد از فوق العاده‌هایی است که به نیروهای شاغل در مناطق محروم پرداخت می‌شود. احتمالا انگیزه قانون‌گذار در این اعطای این آیتم تشویقی کمک به رشد آن مناطق به واسطه حضور نیروهای با کیفیت بیشتر بوده است.
این مناطق عمدتا روستاها و دهستان‌هایی هستند که امکانات محدودی داشته و هیات وزیران در تاریخ 20/2/88 فهرست آن را منتشر کرده است. این فهرست بدون کم و کاست بعد از 10 سال، یعنی در سال 98، مجدد مبنای پرداخت فوق العاده مذکور قرار گرفته است. 

یکی از نشانه‌های اجرای نادرست این بند، فیش حقوقی استاندار هرمزگان است. ایرادی که پیش از این نسیم‌آنلاین در مطلب «چند ابهام در حکم حقوقی آقای استاندار» به آن پرداخته بود.

هیات دولت آئین نامه‌ی بند مربوط به بودجه‌ی، قانون بودجه 1401 را در  11 اردیبهشت ماه به تصویب رساند.

در اجرای بند(ی) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور موظفند ضرایب فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به روزرسانی می گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هرگونه پرداخت فوق العاده های مذکور از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

در بند آخر این آئین نامه، سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مکلف شدند که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ این تصوینامه ابلاغ کنند.

حالا باید دید که دولت جدید موفق به ارائه فهرستی منطبق بر شرایط امروز کشور خواهد شد یا مشابه مصوبه دولت گذشته، صرفا تصویب نامه سال 88 را تمدید خواهد کرد.