دومینوی افزایش حقوق و دستمزد زمینه‌ی بروز بی‌عدالتی و تبعیض
آسیب‌شناسی دومینوی افزایش حقوق کارکنان دولت براساس چارچوب نظام هماهنگ پرداخت
نسیم‌آنلاین؛ مجتبی شهرآئینی: در سال‌های اخیر مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی کشور مبدل شده و فشار تورم و گرانی، سفره بسیاری از اقشار جامعه را تنگ و کوچک نموده است. در این شرایط شکل‌گیری مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی، یک واکنش‌های قابل پیش‌بینی و مورد انتظار از سوی این قشر مهم و تاثیرگذار در خط‌مشی‌های دولتی به حساب می‌آید. بر این اساس در ماه‌های اخیر طرح‌ها و لوایح و همچنین نامه‌ها و درخواست‌های متعددی به منظور افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی مطرح شده است. در یادداشت حاضر به تحلیل و بررسی ابعاد و زوایا و ملاحظات مربوط به مواجهه مناسب با شکل‌گیری دومینوی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخته می‌شود.
- مطالبات افزایش حقوق کارکنان، اساسا ماهیتی بخشی و دستگاهی داشته و عموما به صورت مطالبات صنفی در اقشار مختلف کارکنان صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر دستگاه‌های اجرایی گوناگون مطالبات مختلفی را صرفا برای حل مشکلات معیشتی کارکنان خود دنبال می‌کنند و توجهی به مسائل و مشکلات سایر کارکنان دولت نداشته و ندارند. بر این اساس یکی از مهمترین مسائل این حوزه، ماهیت بخشی، صنفی و یا دستگاهی این مطالبات است. این در حالی است که با توجه به تفاوت حدود و ثغور مطالبات افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف، حتی در صورت تحقق مطالبات هر یک از آن‌ها، به واسطه تفاوت بهره‌مندی ایشان از مزایای یاده شده، زمینه بروز تبعیض و بی‌عدالتی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین ضروری است هر گونه مساعدت احتمالی از سوی دولت در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان، در قالب یک سیاست واحد، منسجم و هماهنگ اعمال گردد.
- محدودیت منابع درآمدی و فزایندگی مصارف هزینه‌ای دولت‌ها همواره یکی از چالش‌های مهم مدیریت دولتی محسوب شده و در این امتداد، تقدم تحصیل منابع درآمدی بر تنظیم مصارف هزینه‌ای، یکی از اصول اساسی این حوزه به حساب می‌آید. بر این اساس چگونگی تامین مالی هزینه‌های ناشی از اجابت مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، یک مساله اساسی بوده و لازم است پیش از هر گونه پذیرش مطالبه افزایش حقوق، منابع لازم برای آن درنظر گرفته شود. همچنین با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، لازم است منابع درآمدی تامین این هزینهها نیز از محل منابع پایدار نظیر مالیات تامین شده و از درنظر گرفتن منابع حاصل از فروش دارایی مالی و املاک و مستغلات دولتی برای این منظور پرهیز گردد.
- منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت‌ها، شباهت زیادی با این منابع و هزینهها در خانوارها دارد. همان‌طور که در یک خانوار از محل حقوق سرپرست آن، اضافه‌کاری یا شغل دوم وی، ارثیه پدری یا موارد مشابه، منابعی حاصل شده و در اموری نظیر اجازه منزل، خورد و خوراک، تحصیل فرزندان و... هزینه می‌شود، دولت نیز از منابعی نظیر اخذ مالیات، فروش نفت و... درآمدهایی کسب کرده و در امور نظیر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، سرمایه‌گذاری عمرانی و... هزینه می‌کند. این در حالی است که در کنار این شباهت‌ها، یک تفاوت اساسی در مدیریت عدم تعادل درآمد-هزینه میان دولت‌ها و خانوارها وجود دارد. دولت‌ها به واسطه داشتن امکان چاپ پول بدون پشتوانه، می‌توانند از محل ایجاد تورم در جامعه به کسب درآمد بپردازند. این در حالی است که با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اقشار ضعیف جامعه از بروز تورم و گرانی، عملا این راهبرد به فشار بیشتر به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه منجر شده و تبعات نامطلوب متعددی در بلندمدت به همراه خواهد داشت. بر این اساس در شرایطی که برای پاسخ به مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، منابع پایدار و مناسبی درنظر گرفته نشود، عملا تحقق این مطالبات در گروی افزایش نقدینگی (چاپ پول بدون پشتوانه) و فشار بیشتر به اقشار محروم و مستضعف جامعه خواهد بود.
- در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت از محل افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور صورت پذیرد و افزایش تورم را در پی داشته باشد، طبیعتا پس از مدتی به واسطه کاهش قدرت خرید کارکنان مجددا مطالبات لزوم افزایش حقوق احیا خواهد شد. این در حالی است که علت شکل‌گیری مجدد این مطالبات، ریشه در پاسخ نامناسب به مطالبات قبلی داشته و در صورتی که مجددا چنین پاسخی به مطالبات جدید داده شود در آینده نیز این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد. این چرخه معیوب و این دور تسلسلی مخرب که به چرخه «دستمزد-تورم» مشهور است، تبعات نامطلوب بسیاری نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اقتصاد کشور و گسترش بی‌عدالتی را به همراه خواهد داشت.
براساس نکات و ملاحظات یادشده به نظر می‌رسد می‌توان رویکردهای مواجهه با مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت را در قالب دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود.
(۱) رویکرد مبتنی بر تامین رضایت کوتاه مدت بخشی از مردم براساس بهینه‌سازی بخشی نظام حقوق و مزایا
(۲) رویکرد مبتنی بر تامین منفعت بلندمدت آحاد مردم براساس ساماندهی عمومی نظام حقوق و مزایا
