بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق ها
افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.
تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری، موجب شکل گیری این مطالبه در جامعه می‌شود که حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
از طرفی هنگامی که چنین مطالبه‌هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می‌شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می‌آورند. برای نمونه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش حقوق‌ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری‌های بسیاری را در این زمینه می‌طلبد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می‌کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و به مراتب تورم را افزایش می‌دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ‌تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق‌ها تأثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی‌کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه‌های جدی و مخربی وارد می‌کند و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می‌شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.
دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه‌های پایانی عمر خود را تجربه می‌کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. بنابراین دولت سیزدهم با چالش‌های سخت و نفس‌گیری در این زمینه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه‌ای از این مسیر خارج شود.
داستان افزایش حقوق‌ها از کجا شروع شد؟
حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
بازنشستگان به همسان سازی حقوق‌ها خوشبین نباشند
یکی از مهمترین گروه‌هایی که مطالبه افزایش حقوق خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه ۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب سازی پیشینه قدیمی تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه بر می‌گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.
اولین نقد به طرح متناسب سازی ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند «و» تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفاً نام دو صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری نیز تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین اجتماعی اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تأمین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی‌توانست بحث ۹۰ درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.
بنابراین به دلیل افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتاً شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق بسیار بیشتر از اعتبار صندوق تأمین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرد. این اتفاق موجب ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در میان بسیاری از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتاً توانستند این اتفاق را رقم بزنند که دوباره سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.
نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت است. به عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال حاضر ما در کشور مقوله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می‌کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق‌هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می‌شود.
یکی دیگر از نقدهای کارشناسان به طرح متناسب سازی، این بود که ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح دیده نشده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در واقع پولی به صندوق‌های بازنشستگی داده نشده است. دولت در عمل به این صندوق‌ها سهام واگذار کرد و خواستار آن شد که با فروش این سهام متناسب سازی حقوق‌ها اعمال شود. این در حالی است که صندوق‌ها به این روند معترض هستند زیرا تعدادی دارایی مانند هپکو به آنها داده شده در حالی به دلایل متعدد مانند شرایط نامساعد بورس نمی‌توان به زودی آن منابع را در بورس فروخت و به ناچار اقدام به فروش منابع داخلی خود کردند. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نمی‌تواند آن را تأمین کند. از طرف دیگر حتی ردیف بودجه‌هایی که دولت تخصیص داده است، کفاف مالی طرح را نمی‌دهد و صندوق‌ها مجبور به اقداماتی مانند تهاتر هستند.
مسئله بعدی پیرامون این موضوع، این است که بار مالی ایجاد شده در سال‌های آینده وجود خواهد داشت در حالی که اعتبار تخصیص داده شده برای یک الی دو سال است. زیرا اعتباری که تأمین شد از طریق واگذاری سهام بود و اموال و سهام‌های دولت طبیعتاً محدود است. امسال از همین محل توانستند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کنند اما در سال‌های آینده اختصاص چنین مبلغی بسیار سخت خواهد بود. یکی از مغلطه‌های دولتی‌ها از جمله محمد باقر نوبخت در دولت قبل این بود که این طرح تورم زا نیست چرا که بار مالی آن در بودجه دیده شده است. این در حالی است که به گواه پژوهشگران اگرچه شاید بتوانیم برای امسال تصور کنیم که منابع آن در نظر گرفته شده است اما برای سال‌های آینده منبع مالی پایداری دیده نشده است در حالی که این هزینه برای همیشه پایدار است.
پیوستن کارکنان قوه قضائیه به صف افزایش حقوق
مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها پس از تصویب این قانون، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در امتداد طرح حاضر، تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه به شمار می‌آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.
از طرف دیگر به گواه یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می‌رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.
آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند.
