خروج دسته‌جمعی از قانون مدیریت خدمات کشوری

نسیم‌آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: در روزهای پایانی سال گذشته در زمانی که بودجه در صحن علنی مجلس در دست بررسی بود، اختلافات پیرامون میزان افزایش حقوق کارمندان و مدیران دولتی در سال 1400 بالا گرفت. پیشنهاد دولت افزایش یکسان 25 درصدی برای همه گروه های مختلف حقوق بگیری بود و در مقابل جمعی از نمایندگان مجلس قرار داشتند که مخالف این تصمیم دولت بودند. حرف اصلی مخالفین پیشنهاد دولت این بود که افزایش یکسان 25 درصدی برای همه گروه‌ها قطعا شکاف میان دریافتی افراد را بیشتر از گذشته خواهد کرد. به نوعی که 25 درصد دریافتی دو فرد که یکی 5 میلیون تومان و دیگری 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، ارقام متفاوتی خواهد بود که تصویب آن به افزایش فاصله دریافتی افراد منجر خواهد شد.

در نهایت مجلس تصویب کرد که 25 درصد افزایش حقوق برای همه لحاظ شود، مشروط به آنکه میزان آن بیشتر از 5/2 میلیون تومان نگردد. اگرچه مجلس پیشنهاد دولت را با تغییراتی قبول کرد، اما در حقیقت تصمیم مجلس نوعی قانون گذاری جدید در روند بودجه نویسی بود؛ زیرا پیشنهاد دولت خارج از چارچوب قوانین کشور نبود.

حقوق کارمندان چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین رقم دریافتی حقوق بگیران دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بر اساس قواعد مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود. قانون مدیریت خدمات کشوری، از قوانین زیربنایی کشور بوده که به گفته کارشناسان قواعد دو موضوع مهم "نقش و اندازه دولت و شیوه ارائه کالاها و خدمات عمومی توسط دولت" و "مناسبات دولت با کارکنان" در آن پایه‌ریزی شده است. این قانون را در ادامه سلسله قوانین استخدامی کشور باید دید که در سال 86 در مجلس هفتم تصویب شد تا به طور آزمایشی برای 5 سال اجرایی شود. با تصویب این قانون تلاش شد با ارائه یک نظام پرداخت جدید به جای قواعد پیشین، وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد به افراد حقوق بگیر دولتی سامان پیدا کند.

در این قانون افراد بر اساس ویژگی‌های شغلی و توانمندی در یک رده معینی قرار می‌گیرند که به هر فرد امتیازی تعلق می‌گیرد. هر سال دولت یک ضریب ریالی تعریف می‌کند که با ضرب آن در امتیاز فوق، دریافتی فرد مشخص می‌شود. در این قانون ذکر شده که دریافتی هر فرد شامل دو بخش است، بخش اول فوق العاده مستمر یا همان حقوق ثابت است که عمدتا ناظر به ویژگی‌های شغلی افراد است. و بخش دوم فوق العاده غیر مستمر نام دارد که مربوط به مواردی نیز سختی کار، هزینه عائله‌مندی و اولاد، فوق‌العاده مشاغل تخصصی، حق ماموریت داخلی و خارجی و دیگر مزایا است.

اما این قانون در عمل نتوانسته است وضعیت آشفته مربوط به حقوق و دسمتزد را سامان بدهد. زیرا از همان ابتدا برخی از نهادها و گروه‌ها نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی، مستشاران دیوان محاسبات، مجموعه‌های ذیل رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مجلس خبرگان از شمول این قانون خارج شدند.

تلاش همگانی برای خروج از قانون

در ادامه نیز، نهادها و گروه‌های بسیاری هر یک با داشتن استدلال‌هایی به مجلس فشار آورده و خود را از چتر این قانون خارج کردند. در شکل گیری این شرایط تنها، مجلس شورای اسلامی نقش نداشت و نهادهای دیگری نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی هیئت وزیران با وضع کردن قوانین و استثاء‌ کردن یک بخش یا گروهی، عملا این قانون را از اعتبار انداختند. در میان نهادها و گروه‌های استثناء شده از این قانون انواع متنوعی وجود دارد؛ از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت گرفته تا هولدینگ‌های اقتصادی دولت نظیر ایدرو و ایمیدرو. و از سوی دیگر نهادهای علمی و پژوهشی، برخی سازمان‌ها مانند سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان غذا و دارو و حتی نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز به تدریج از شمول این قانون خارج شدند.    

ردیفی مبهم به نام "رفاهیات"

موضوع مهم تری که در این قانون دارد، وجود قواعد مبهمی است که مسیرهایی برای پرداخت‌های ناموجه فراهم کرده است. در این قانون صرفا عنوان شده که حداکثر حقوق ثابت، نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت بیشتر باشد. در حالی که برای بخش فوق العاده غیرمستمر حقوق که رقم قالب توجهی در مقایسه با حقوق ثابت هر فرد است، سخنی گفته نشده است. همین ابهام سبب شد تا با جنجالی شدن افشای فیش‌های نجومی در سال 95، دولت تصمیم بگیرد تا سقف 21 برابری حداقل حقوق ثابت، برای کل دریافتی فرد تعیین کند.

یکی دیگر از قواعد مبهم و مسکوت مانده در این قانون موضوع مربوط به رفاهیات است که در آن صرفا در ماده 78 قانون اشاره شده و با بیانی مبهم عملا باب پرداخت‌ها تحت این عنوان، همچنان باز است. در این بند قانونی آمده که "در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه‌ کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد"

نهاد ناکارآمد ضامن اجرای قانون

از نکات قابل توجه درج شده در این قانون نهاد "شورای حقوق و دستمزد" که در ماده 74 این قانون تشریح شده که تمامی پرداخت‌های داخل و خارج از چارچوب این قانون باید با هماهنگی و تایید این شورا باشد. یعنی عملا این نهاد ایجاد شده تا حتی نهادهای مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری هم اگر بخواهند ضوابط جداگانه‌ای برای پرداخت‌های خود وضع کنند، این نهاد متضمن آن باشد که قواعد جدید، خیلی متفاوت از چارچوب اصلی قانون مدیریت خدمات نباشد. اما جالب آن است که این شورا بر اساس گزارش‌های موجود، در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت جدید (دولت یازدهم) یعنی در سال‌های انقضای موعد آزمایشی قانون، اصلا تشکیل جلسه نداده است! این بدین معنی است که نهاد ناظر این قانون هم خود اهتمامی بر اجرای درست این قانون نداشته است.  

بخشی از امتیازاتی که برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود، چه در دسته حقوق ثابت و چه در دسته غیرمستمر، به ارزیابی سالیانه مدیران هر دستگاه منوط شده که چندان روند شفاف و معینی ندارد. و طبیعتا در این شرایط بیشتر پرداخت‌ها ناشی ارزیابی واقعی عملکرد و مبتنی بر فعالیت کارآمد افراد نیست.

با وجود همه این ابهامات، بعد از انقضای مهلت اجرای آزمایشی 5 ساله این قانون، بدون بررسی و رفع ایرادات اجرای آن تمدید شد تا در نهایت در آخرین روزهای سال 97، قانون دائمی شدن آن تصویب شد. مرور بر نحوه اجرا و دائمی شدن این قانون نشان از آن دارد که جدیت لازم برای سامان دادن به وضعیت حقوق و دستمزد وجود ندارد. از یک طرف، از همان روز اول بخش های مهمی از اقتصاد، نظیر نهادهای عمومی خود را از آن استثنا کردند و بخش‌های باقی مانده هم با فشارها و لابی‌گری‌ها چه از طرق مجلس و چه طریق نهادهای پر نفوذ نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را چتر آن خارج کردند. و از طرف دیگر، مکانیزم‌های طراحی شده در این قانون که متضمن اجرای درست آن است، اهتمام کافی برای نظام مند کردن پرداخت حقوق و دستمزد نداشته است.

اصلاح قانون امکان‌پذیر است؟

برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد علاوه بر آسیب شناسی دقیق و انجام اصلاحات بنیادین مندرج در این قانون، ضرورت دارد که جریان نقدینگی در دستگاه‌های کشور هم مورد کنترل قرار بگیرد. بخشی از آشفتگی در پرداخت حقوق به افراد، ناشی از آن عدم شفافیت در مسیر پرداخت حقوق‌ها بوده به گونه‌ای که خود دولت هم جز از همان بخش مربوط به حقوق ثابت، به طور دقیق اطلاع ندارد که در هر دستگاه به هر فرد چه میزان حقوق پرداخت می‌کند؛ و آیا این پرداخت مبتنی بر کارایی فرد است یا خیر.

از سوی دیگر، تعدد و تکثر دستگاه‌های مختلف در کشور، موجب شده ذی نفعان زیادی در مسیر اصلاح قانون وجود داشته باشد، به گونه‌ای که هرگونه تلاش برای سامان دادن را به دلیل قدرت و نفوذ برخی از آن‌ها مشکل می‌کند. به عنوان نمونه دستگاه‌های هزینه درآمدی و نهادهایی که درآمد اختصاصی دارند یا دستگاه‌هایی که تحت عنوان نهادهای عمومی شناخته می‌شوند و عمدتا در تعیین مصادیق آنان اختلاف و حتی مقاومت وجود دارد، همگی از مواردی است که عدم توجه و دقت در بررسی ملاحظات آن‌ها برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد، هرگونه تلاش رو به جلو را ناکام می‌گذارد.