افزایش سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی

هیات وزیران سقف پاداش کارکنان و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی را افزایش داد.

براساس این گزارش، در حالی که هر روز گروهی از کارمندان و بازنشستگان دولتی راجع به همسان سازی حقوق و یا متناسب سازی آن با تورم مقابل دستگاه‌های دولتی بخصوص سازمان برنامه و بودجه یا مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد افزایش سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را به دولت داد، پیشنهادی که با موافقت دولت همراه شد.

دیروز مصوبه هیات وزیران مبنی بر اصلاح شدن ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ الحاقیه ابلاغ گردید و سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را که تا پیش از این در سقف عملکرد سال ۹۸ بود، برداشته شد.

در متن این مصوبه آمده است: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۲.۳ اضافه می‌شود:

تبصره- اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره ۱۱۰۰۰۰) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف‌های شماره ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱) جدول شماره (۷) قانون، از شمول مفاد این ماده مستنثی بوده و قابل هزینه‌کرد تا سقف مصوب است.

فهمیدن جزئیات این مصوبه بدون ارائه توضیحاتی امکانپذیر نیست. مطابق ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت اقتصاد اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم این قانون وصول می‌کند در حساب مخصوص نزد خزانه منظور شده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته یا دارند، خرج نمایند این پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

براساس جدول شماره ۷ قانون بودجه ۹۹، وزارت اقتصاد ۱۶۴۸ میلیارد تومان و سازمان امور مالیاتی نیز ۳۱۶۷ میلیارد تومان درآمد اختصاصی مصوب دارند (ردیف های درآمدی ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱). در نتیجه، با توجه به میزان تحقق منابع و بدون سقف مدیران ارشد و کارمندان بنا به امتیازات و کارایی‌ این دو دستگاه‌ پاداش دریافت خواهند کرد. در مجموع ۴۸۱۶ میلیارد تومان برای پاداش در اختیار خواهند داشت.​

به موجب ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.

نکته مهم و قابل تامل درباره این مصوبه دولت که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده، این است که دولت در اوج کسری بودجه ، سقف پاداش کارکنان سازمان امور مالیاتی که جزو معدود دستگاه های اجرایی هستند که پاداش های گسترده ای براساس قانون می‌گیرند، افزایش داده است. در واقع، این سوال ایجاد می شود که نسبت بین این پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه با شرایط جنگ اقتصادی چیست؟