فیاض: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تکمیل پروژهها یک ماده قانونی دائمی است
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت ورزش افزود: ماده ۲۷ قانون الحاقی برخی مواد به عنوان یک ماده قانونی دائمی و پایدار در جهت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است
به گزارش «نسیم» و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمد فیاض عنوان کرد: یکی از راهکارهای اصلی و مهم در اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی بکارگیری و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی است که خوشبختانه می توان به درج ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عنوان یک ماده قانونی دائمی و پایدار در جهت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تکمیل، ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی اشاره کرد.
وی ادامه داد: آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون الحاق (2) در تاریخ 22 مهر 94 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. همچنین دستورالعمل ماده قانونی مذکور به شماره 142600 مورخ 4 مهر 94 با موضوعات شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی در 14 ماده قانونی و تشریح مدل های سرمایه گذری شامل ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه های ورزشی B.O.T و سایر روش های B.O.L.T و B.O.O و R.O.O و O&M به تصویب شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید که با توجه به ماهیت عمده پروژه های ورزشی به صورت غیر انتفاعی، در آئین نامه مذکور مشوق هایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: با توجه به اهمیت این ماده قانونی جلساتی در این راستا با مدیران و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان استان ها برگزار شد و ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص نحوه انتخاب پروژه ها و چگونگی تهیه دفترچه های فنی و اجرایی (نقشه، برآورد و مشخصات اجرایی و ...) و دفترچه مشخصات فنی بهره برداری (شرایط خصوصی) و ارائه مدل پیشنهادی و تشکیل کارگروه های واگذاری استانی و ساماندهی، توجیهات لازم صورت پذیرفت.
سیدمحمد فیاض در ادامه گفت: در نظر داریم در آینده نزدیک جهت پیگیری و گزارش گیری از عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان ها نشستی با حضور جناب دکتر گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و مدیران کل، ذیحساب ها، معاونین پشتیبانی و مدیران فنی استان ها برگزار کنیم.