مشکل حجاب، خلأ قانونی نیست، حال اجرا نداریم!

گروه فرهنگی خبرگزاری «نسیم»- علیرضا ملوندی: هر سال با نزدیک شدن به روزهای فصل گرما، شاهد داغ شدن بحث ها پیرامون حجاب و نوع پوشش بانوان می شویم، از یک طرف عده ای حجاب شرعی را بیش از پیش رعایت نمی کنند از طرف دیگر نیز قشر متدین جامعه با دیدن این فضا، به مسئولین معترض می شوند که چرا برخوردی نمی شود؟ در پی این اعتراضات نیز سیل اظهار نظرهای جامعه شناختانه و روانشناسانه و .... در خصوص عوامل بدحجابی و راهکارهای حل این معضل در رسانه ها جریان می یابد، مسئولین هم همگی بر لزوم ساماندهی این وضع تاکید می کنند و توپ را در زمین هم دیگر می اندازند، چند ماهی به همین منوال و اظهار نظرها می گذرد تا هوا آرام آرام رو به سردی می گذارد و بدحجاب ها، مجبور می شوند کمی خودشان را بیشتر بپوشانند و به این ترتیب تب "بدحجابی" هم پایین می آید تا سال بعد.

اما قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی در مورد عفاف و حجاب چه می گویند؟ برای بررسی این موضوع شاید ابتدا باید به سراغ قانون مادر کشور، یعنی قانون اساسی رفت.

* جمهوری اسلامی، موظف به ایجاد زمینه تعالی زن

در قانون اساسی طبیعتا از کلیات سخن رفته و در مورد موارد جزئی و مصادیق سخنی به میان نیاورده است اما می توان چگونگی عملکرد در خصوص بحث حجاب را به گونه ای در ذیل این اصول جستجو کرد:

- اصل ۳: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...

- اصل ۴: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

- اصل ۸: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

- اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او....

* مجازات بی حجاب، 130 هزار تومان!

اصلی ترین نهاد متولی قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است که با جستجو در سامانه قوانین این نهاد، قانونی مختص گسترش عفاف و حجاب و یا نحوه برخورد با بدحجابی پیدا نمی شود البته در فصل هجدهم کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی به این مساله اشاره شده است:

- ماده 638: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا یک میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

این قانون بنا بر ذات خود، وجهی سلبی و بازدارنده در برابر بدحجابی دارد اما در خصوص اقدامات ایجابی وضع قوانین چگونه است؟ به نظر می آید برای پاسخ به این سوال باید سری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بزنیم.

* قوانین ایجابی، کافی اما بدون پشتوانه اجرایی

در مورد بحث عفاف و حجاب در پنج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن رانده شده است. دو مصوبه که اختصاصا مربوط به عفاف و حجاب است و سه مصوبه که در ضمن آن به این مساله اشاره شده است.

بند سوم فصل هفتم مصوبه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»: ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف وحجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (۱و۲)، راهبرد۱۴ مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»: نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه و بند چهارم سیاست های راهبردی مصوبه سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان: اهتمام بر ارزش‎های معنوی و فرهنگ‎سازی و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی با تاکید بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان، سه مصوبه‌ای هستند که در متن آنها به بحث عفاف و حجاب و گسترش آن اشاره شده است که در ذیل هر کدام از این بندها راهکارهای عملیاتی ویژه ای برای پیاده سازی اهداف مذکور در قانون بیان شده است.

اما دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت اختصاصی به این امر مهم پرداخته اند.

اول مصوبه "اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف" که در چهاردهم بهمن ماه 1376 به تصویب رسیده بود و در ذیل آن 16 بند ذکر شده بود. به نظر می آید که چند بند این مصوبه بسیار حائز اهمیت تر از باقی مصوبات است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

اولین موردی که در این مصوبه جلب نظر می کند توجه به علل موجبه بدحجابی و تلاش در رفع آن است در بند ششم می خوانیم : « ضروری است به ریشه‏ها و زمینه‏ های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافی ‏گری و تجمل ‏پرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواری های موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشه‏ ها و انگیزه‏ ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.»

به نظر می رسد یکی از مهمترین موارد که از دید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پنهان نمانده است بحث لزوم رعایت حجاب و عفاف برای هر دو جنس زن و مرد است، یعنی به درستی این دقت مبذول شده که در توسعه عفاف و حجاب نباید تنها بانوان را مد نظر قرار داشت. در بند هشتم بیان شده است «در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسوولیت مردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می‏شود، تلقی شود.»

در بند دوازدهم این مصوبه نیز یکی دیگر از وجوه مورد فراموشی واقع شده در امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته و آن رفق و دوستی در دعوت به خیر است «در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‏ های مثبت تکیه شود و شیوه ‏ها و طرز بیان دوستانه و مودبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بی ‏حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت ‏آمیز خودداری شود.»

در بند چهاردهم به برنامه‌ریزی‌ها جهت جلوگیری از زمینه اختلاط بین زنان و مردان توجه شده است « در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه‏ ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوی نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود. »

و در نهایت آخرین موردی که در این مصوبه جلب توجه می کند، تسهیل دسترسی به حجاب اسلامی است. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن سال چنین مصوب کردند: «به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس هایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه ‏ای معقول و منطقی قابل تامین باشد.»

دیگر مصوبه مربوط به عفاف و حجاب که در این شورا به آن پرداخته شده است، مصوب ۵۶۶ جلسه چهارم مرداد ماه 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه در واقع تکلمه‌ای بر مصوبه پیشین است که ذکر آن رفت و عنوانش "راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف" است. این مصوبه 47 بند دارد و به نظر می رسد مهمترین آنها،‌ بند چهل و ششم باشد که در آن تاکید شده است "به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل(22 دستگاه دولتی و غیر دولتی) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد گردید."

با این تفاصیل به نظر می رسد از لحاظ کمی، به اندازه کافی قانون و مصوبه برای بحث عفاف و حجاب داریم که به خوبی بتواند اگر نگوییم همه ابعاد، لااقل ابعاد گسترده‌ای از این بحث را فرا بگیرد اما چرا وضعیت به این صورت است؛ یعنی عملا نتیجه خاص و حرکت چشم گیر رو به جلویی در بحث تعمیق و گسترش عفاف و حجاب در بین آحاد جامعه (نه فقط زنان) مشاهده نمی کنیم؟ گویا باید مشکل را در عدم کاربردی بودن"قوانین ایجابی" در زمینه عفاف و حجاب دید. یعنی قوانین سلبی ما که در زمینه برخورد با بدحجابی است از پشتوانه قانونی کافی برخوردار هستند اما قوانینی که در جهت ایجاب مصوب شده اند ضمانت اجرایی لازم را ندارند. در مجلس شورای اسلامی که قانونی در این زمینه تصویب نشده است، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم علیرغم این که بر طبق فرموده امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در حکم قانون هستند در عمل اجرا نمی‌شوند و نهادی هم که برای نظارت بر اجرای این مصوبات در شورا پیش‌بینی شده، یعنی "هیات نظارت و بازرسی" سال ها است که در وضعیتی فشل به سر برده و عملا هیچ نظارتی بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبات مربوط به عفاف و حجاب) نمی کند که نمونه آن عدم اجرای مصوبه اخیر مبنی بر تشکیل "کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف" است که در هزارتوی مسائل اجرایی به جای تشکیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تغییر نام به "ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان" به وزارت کشور منتقل شد و از آنجایی که این ستاد همانند کمیته ترویج، هیچ جایگاهی در چارت تشکیلاتی نهادهای دولتی نداشته است، عملا بودجه ای به آن تخصیص نیافت و مشخص است که وضعیت آن به کجا رسید.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در بحث عفاف و حجاب، برخورد قاطع با علل و شبکه‌های سازمان یافته ترویج بی بند و باری در کنار استفاده از زبان لین و مهربانانه در دعوت افراد مختلف از جمله فریب خوردگان (که اکثر قریب به اتفاق آنها ملتزم به دین مبین اسلام و شرایع نورانی آن هستند) به این فریضه الهی راهگشا خواهد بود و این مهم در سایه اجرای قوانین و مصوبات موجود و البته ایجاد پشتوانه اجرایی لازم بر آنها میسر خواهد شد.