ناگفته‌هایی از لایحه عفاف و حجاب
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشستی با اعضاء و مدیران و کارشناسان نهاد‌های موثر به بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور دکتر محمدحسین طاهری آکردی ضمن تشکر از هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به سبب توجه ویژه به بررسی ابعاد مختلف لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه گفت: خانواده شهدا، متدینین، ایثارگران، جبهه انقلاب و افراد دغدغه‌مند نسبت به وضعیت عفاف و حجاب در جامعه و این لایحه گلایه های به حقی دارند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که پوشش عفیفانه، به عنوان یک هدف مورد هجمه و مبارزه دشمنان قرار گرفته است.
فقدان رویکرد پیشگیرانه اجتماعی و پیوست فرهنگی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت و گفت: این لایحه در حالی با عبارت «حمایت از فرهنگ» آغاز شده که فاقد رویکرد پیشگیرانه اجتماعی و پیوست فرهنگی است در حالی که آموزش، فرهنگ سازی، الگوسازی، نمادسازی و استفاده از محیط خانواده و رسانه در ترویج عفاف و حجاب نقش ویژه‌ای دارد و نباید به این مسئله مهم صرفا از دریچه قضایی نگاه کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه، عرفیسازی حجاب را از ایرادات این لایحه برشمرد و افزود: این لایحه کشف حجاب را تا حد یک ناهنجاری اجتماعی تقلیل داده و بدحجابی را هم به فراموشی سپرده و تشخیص مصداق حجاب و بی‌حجابی را به عرف واگذار کرده در حالی که مقام معظم رهبری کشف حجاب را حرام شرعی و حرام سیاسی توصیف نمودند.
خلا سیاست‌های حمایتی و تشویقی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به خلا سیاست‌های حمایتی و تشویقی در لایحه اشاره کرد و گفت: سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه برای تولید چادر و لباس های متناسب با فرهنگ اسلامی و سیاست‌های تشویقی مانند معافیت واحدهای تولیدی و مراکز فروشگاهی فعال در عرضه لباس و پوشاک اسلامی از پرداخت مالیات همچنین تشویق و تقدیر از مراکز خرید و فروشندگانی که به افراد بی‌حجاب خدمت ارائه نمی‌کنند، حتما در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مؤثر است.
وی تمرکز روی ضابطان فراجا را از دیگران اشکالات این لایحه دانست و گفت: از ظرفیت‌های مردمی مانند تشکل‌های فعال و ضابطان آموزش دیده امر به معروف و نهی از منکر که در قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال 1372 اشاره شده با پیش بینی تمامی ملاحظات می‌توان استفاده کرد تا خلا‌ءهای دوربین را رفع کنند و حجم فعالیت نیروی انتظامی نیز کاهش یابد.
مجازات های پیش بینی شده فاقد بازدارندگی است
دکتر طاهری آکردی با اشاره به اینکه مجازات های پیش بینی شده در این لایحه فاقد بازدارندگی است، گفت: روح حاکم بر قوانین اسلام در حوزه جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به دلیل آثار مخرب فردی و اجتماعی با نوعی سخت گیری همراه است ولی مجازات های پیش بینی شده در این لایحه فاقد این ویژگی هاست؛ به عنوان مثال در صورت تکرار مکرر کشف حجاب فرد تنها با مجازات قلیلی رو به رو خواهد شد.
وی افزود: حتی روندی که برای اعتراض اشخاص به پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه و رسیدگی به آن پیش بینی شده موجب اطاله رسیدگی و مانع بازدارندگی است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تصمیمات لایحه در ماده 2 برای کشف حجاب کارکنان دستگاه ها و مراکز آموزشی یا پژوهشی دولتی را از دیگر موانع بازدارنده در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توصیف کرد و افزود: اکثر صاحب نظران معتقدند که برخورد با حرام شرعی و سیاسی کشف حجاب در درون دستگاه های دولتی یک اولویت است و منطبق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری اگر کارمند دولت یک رفتار غیرشرعی انجام دهد این اختیار به هیات‌های رسیدگی داده شده تا متناسب با وضعیت، جایگاه، پست و سمتش با تنبیهاتی حتی در حد انفصال با وی برخورد نمایند ولی در لایحه جدید ابتدا تذکر و بعد کسر یک پنجم حقوق و مزایا برای کارمندان در نظر گرفته شده و تنبیه انضباطی را تقلیل داده است.
وی افزود: از سوی دیگر قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم چنین بخشنامه هیأت عالی نظارت، بی‌حجابی کارمندان را حتی خارج از اداره، تخلف اداری می‌داند ولی این لایحه در این باره ساکت است.
مشکل کشف و اثبات جرم و تخلف تنها از طریق دوربین
دکتر طاهری آکردی کشف و اثبات جرم و تخلف تنها از طریق دوربین را راهکار مناسب و پیشگیرانه ای برای برخورد با معضلات اخلاقی و اجتماعی ندانست و افزود: تمامی اماکن عمومی تحت پوشش دوربین های نیروی انتظامی نیست ضمن آنکه اگر اشخاصی در ملأعام یا اماکن عمومی اقدام به برهنگی بدن نمایند پلیس حق دستگیری آنها را به طور مستقیم ندارد و تنها باید دوربین‌ها ثبت، ضبط و گزارش نمایند و اگر فردی یکبار مرتکب جرم می‌شود تا دفعه بعدی در صورتی که دوربین‌ها تصویر وی را در صورت ارتکاب کشف حجاب و برهنگی و نیمه برهنگی ضبط کنند، آزاد است به هنجارشکنی خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه معتقد به برخورد مستقیم پلیس نیستیم و در عین حال نباید جایگاه فراجا در برخورد با جرایم و تخلفات تضعیف شود، گفت: اگر فردی کشف حجاب و پوشش کرد و دوربین هم نبود عملا مامور نیروی انتظامی هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا در بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، به لایحه عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با سند پشتیبان و همفکری و نظر حقوقدانان و صاحب‌نظران این حوزه تهیه و تنظیم شده توجه ویژه‌ای نمایند.
