محسنی اژه‌ای:
دولت می‌تواند درمورد حجاب لایحه‌ی جداگانه بدهد
رئیس قوه‌قضائیه گفت اگر دولت احساس کند درمورد حجاب لایحه‌ی قضایی لازم نیست می‌تواند لایحه‌ی جداگانه بدهد. او همچنین بر اجتناب از فضای دوقطبی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه بحق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، بحق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشئت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آنهایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آنها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدیّن ما با تمام وجود وارد میدان شده‌اند و حتی جلسه برگزار می‌کنند و از طریق تریبون‌های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند. این موضوع خیلی امر مبارکی است. البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفتگو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکارهای فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد. آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود. مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد هستیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند راسا خاطیان را جریمه کنند. علی‌ای‌حال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند. اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.
محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چانچه ضعف‌هایی را به شما گوشرد می‌کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
