قانون قبلی حجاب نسخ نخواهد شد

به گزارش تسنیم، «پورسید» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امروز در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و عدم بازدارندگی بندهای این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط حجاب و عفاف در کشور در نهادهای مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.

وی ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضاییه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی که منجر به سوء سابقه افراد می‌شود، برویم.

او درمورد استفاده از دیگر طرح‌های پیشنهادی گفت: تمام نسخی که در کشور به عنوان پیش‌نویس قانون تهیه شده بود را در حد امکان تهیه کردیم، مانند طرح‌های رسمی و غیررسمی مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ‌وزارت کشور و نیروی انتظامی و نهادهای دیگری که پیش‌نویس‌ها را تهیه کرده بودند و تقریباً همه اینها به این موضوع نگاه واحدی داشتند که موضوع را تخلف دیده بودند و نه جرم و اینکه در وهله اول برخوردها شدید نباشد.

پورسید ادامه داد: آنچه ما به دولت تقدیم کردیم عیناً به مجلس تقدیم نشده است‌. لایحه قوه قضاییه در 9 ماده تنظیم شده بود ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در 15 ماده تقدیم مجلس کرد. در برخی مواد هم نگاه‌هایی وجود دارد که محل توجه است؛ مثلاً در ماده یک لایحه پیشنهادی قوه قضاییه فقط موضوع کشف حجاب مد نظر قرار داده شده بود اما در لایحه دولت، در ماده یک، نقض هنجارهای اجتماعی به صورت ملی در نظر گرفته شده است.

وی درباره حجاب مدنظر قانون‌گذار و تعریف عرفی لایحه حجاب از کشف حجاب گفت: ماده 638 قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار داریم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.

وی درباره اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه قضاییه از لایحه کنونی و تشدید کردن مجازات‌ها گفت: این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد؛ البته اگر مجلس نواقصی ببیند آن را تکمیل خواهد کرد.

پورسید با اشاره به طولانی بودن روند اجرای قانون از کشف تخلف تا جریمه متخلف، اظهار کرد: زمان فرآیندها هم مد نظر ما بود، بنای قانون این نیست که برخورد قهری کند و به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد رابطه با مردم است تا آسیب اجتماعی اصلاح شود. به نظر ما رسید که‌ طولانی شدن فرایند موجب تنبه افراد می‌شود. فرد اگر در سامانه اعلام کند که متنبه شده است آن را برای یک بار می‌پذیریم و همین ایجاد فرصت می‌کند تا آن شخص دیگر تکرار تخلف نکند.