حجاب و هیاهوی اقلیت
در سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم شاهد نوعی دودستگی میان نمایندگان در موضوع حجاب هستیم. این شکاف معمولا بعد از اظهارنظرهای برخی نمایندگان و تکذیب‌های دیگران بیشتر خودنمایی می‌کند.
نسیم آنلاین: سال 1401 سال پرتب‌وتابی بود. تقریبا از نیمه‌های این سال التهابات و حتی زدوخوردهای اجتماعی بالا گرفت. دعوا بر سر حجاب بود. البته نه اصل حجاب؛ بلکه شکل قانونی آن و برخوردهایی که بر سر اعمال این قانون صورت می‌گرفت. طبیعتا وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی باید در این ماجرا میاندار باشند. پس تب‌وتاب در مجلس و اظهارات گاه به گاه نمایندگان مردم هم کم نبود. برخی نمایندگان نیز در این موضوع اظهارنظرهای بیشتری داشتند و نامشان بیشتر به چشم می‌خورد. برخی دیگر اما سعی می‌کردند هرچه می‌توانند فتیله‌ی این هیاهو را پایین‌تر بکشند. دسته‌ی دیگری هم البته بیشتر اوقات واکنش‌شان به این موضوع بی‌تفاوتی بود. مثلا به خواندن گزارش کمیسیون متبوع خود اکتفا می‌کردند. یا اگر خیلی قرار بود حرکت آشکاری کنند در حد اینکه مجلس طرحی در این موضوع دارد یا نه چند خط پاسخ می‌دادند. اما گروه اول معمولا هیاهوی بیشتری ایجاد می‌کردند تا جایی که اشتباها موضع آنها موضع مجلس قلمداد می‌شد.
این کنشگری‌ها و اظهارنظرها در نیمه‌ی دوم سال گذشته به اوج رسید. همینطور که به پایان مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم، کنشگری جریانات مختلف در مجلس آن هم حول محور موضوعی به اهمیت و حساسیت حجاب اهمیت بیشتری می‌یابد. به‌ویژه اینکه ممکن است جریانات فعلی مجلس سال آینده نیز به صندلی‌های سبز خود تکیه دهند.
هیاهو
تا به حال صداهای گوناگونی درمورد حجاب از مجلس بلند شده است. اما آنچه معمولا توجه‌ها را بیشتر جلب می‌کند صدایی است که جنجال بیشتری به دنبال داشته باشد. جمله‌هایی مثل «ولنگارتر از جامعه‌ی ما وجود ندارد» یا اینکه «اگر خبرنگاران می‌گذاشتند کشور آرام بود اما نمی‌گذارند» یا «ده سال است که حتی یک مورد گشت ارشاد نبوده» و از این قبیل جملات طبیعتا حساسیت بیشتری را بر خواهند انگیخت.
آخرین اتفاق مهم در حوزه حجاب در مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد حجاب و عفاف بود که سخنگوی این کمیسیون آن را بعهده گرفت. بعد از قرائت این گزارش اما نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی گفت که در بخشی از این گزارش، «۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند [با بی‌حجابی] آمده است اما نمی‌دانم چرا قرائت نشد.» نوباوه ظاهرا برخلاف خواست سخنگوی کمیسیون فرهنگی جرئیاتی نیز از این طرح بیان کرد. این خود به تنهایی شاهد نوعی اختلاف میان نمایندگان مجلس در حوزه‌ی حجاب است.
این جزئیات بعدا مورد تایید جلالی، عضو دیگر کمیسیون نیز قرار گرفت. با توجه به آنچه نوباوه گفته بود و چیزی که جلالی هم در ادامه پی گرفت و اظهار کرد به نظر می‌آید هردو درمورد یک طرح صحبت می‌کنند. به ویژه اینکه هردو تایید کرده‌اند که طرح به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده است. در گزارشی که سخنگوی کمیسیون خواند اثری از این طرح نبود اما انگار نوباوه و بعد جلالی، اعضای دیگر کمیسیون فرهنگی صلاح دیده‌اند جزئیات طرح را منتشر کنند. اما درعین حال تایید کرده‌اند که اولویت با ارائه‌ی طرح از سوی قوه‌ی قضاییه و دولت است. یعنی پیش از آنکه دو قوه دیگر لایحه‌ای ارائه دهند، دو عضو کمیسیون جزئیات طرح آینده را نیز مشخص کرده‌اند. با وجود تاکید بر ارائه‌ی لایحه از سوی دو قوه‌ی دیگر، معلوم نیست این نمایندگان بر چه اساسی از موافقت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سران قوا و... با طرح کمیسیون سخن می‌گویند. در روزهای گذشته این اظهارنظرها جار و جنجال و حساسیت بسیاری در کشور ایجاد کرده بود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز 24 اسفند درمورد طرح، اولویت را با ارائه لایحه از سوی دو قوه دیگر دانسته بود و گفته بود که در غیر این صورت طرح مجلس مناسب است اما جزئیاتی از طرح مذکور ارائه نکرد.
اما این اولین بار نبود که چنین اظهاراتی از سوی نمایندگان صورت می‌گرفت. جلالی نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون فرهنگی، 14 آذر در جمع تحصن‌کنندگان در حرم حضرت معصومه(س) در قم با تاکید بر بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی گفته بود «طرح عفاف و حجاب دوهفته‌ی آینده اجرا می‌شود.» روز بعد این نماینده از «اخطار پیامکی» و «هشدار» و «مسدود شدن حساب بانکی» افراد بدحجاب یا بی‌حجاب سخن گفته بود که چند روز بعد چنین موضوعی را تکذیب کرد. او ششم فروردین نیز از «جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان» و همچنین مواردی مثل «ابطال گواهینامه رانندگی» و «مسدودسازی اینترنت» سخن گفت که در ادامه جنجال زیادی برانگیخت و البته تکذیب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس را به دنبال داشت.
از طرف دیگر موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، 17 بهمن درباره‌ی طرح کمیسیون فرهنگی گفت: «به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال می‌شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد.» او اما جزئیات دیگری نیز از این طرح ارائه کرد از جمله اینکه: «کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب جریمه بی‌حجابی خود را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.»
این اظهارنظرها به علت حساسیت بالا معمولا بر دیگر موارد مطرح شده در مجلس می‌چربد. اما نمایندگان دیگر اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقض با اظهارات دسته اول نیز داشته‌اند. مثلا بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی 18 آذر 1401 در واکنش به اظهارات اخیر حسین جلالی مبنی بر اینکه طرح عفاف و حجاب از دو هفته آینده اجرا خواهد شد گفته بود: «درباره این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های تخصصی صحبتی نشده است. اصلاً نیازی هم به این کار نیست و مجلس شورای اسلامی در این شرایط وارد این قضایا نخواهد شد.»
روی دیگر مجلس
برخلاف اظهارنظرهای برخی نمایندگان، بخش دیگری از وکلای ملت در بهارستان موضع محتاطانه‌تری درمورد حجاب اتخاذ کرده‌اند. یعنی از ارائه جزئیات طرح‌های موهوم و خیالی یا موضع گیری‌های حساسیت‌برانگیز دوری جسته‌اند یا سعی کرده‌اند با تکذیب این اظهارات به آرام‌تر شدن فضا کمک کنند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، 15 دی ماه در یک برنامه‌ی تلویزیونی درمورد حادثه‌ی «مهسا امینی» گفت: « فرد آمده در مجموعه پلیس، اتفاقی برای او افتاده است. من به پلیس گفتم این اتفاق در مجموعۀ شما افتاده است. حرف مرد یکی نیست. حرف مرد دوتاست. هر وقت اشتباهی کردید، باید عذرخواهی کنید. عذرخواهی شفاهی هم کفایت نمی‌کند. باید جبران خسارت کنید.» او همچنین درمورد اظهارنظرهای گوناگون درمورد قوانین جدید در حوزه‌ی حجاب گفته است: «به چه حقی می‌گوییم وقتی خانمی بدحجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟» به نظر می‌آید رئیس مجلس نیز منتقد اظهارات گاه و بیگاهی است که معمولا حساسیت بالایی را نیز از طرف جامعه برمی‌انگیزند و در بیشتر موارد نیز تکذیب می‌شوند.
پیش از اتفاقات و ناامنی‌های چندماه اخیر نیز غلامرضا نوری قزلچه، نماینده‌ی مجلس با اشاره به حادثه تیراندازی گشت ارشاد در پارک پردیسان به عصر ایران گفته بود: «اصولا نمی شود با زور اسلحه با یک مسئله فرهنگی و اعتقادی برخورد کرد. نمی‌توان با زور اسلحه مردم را نسبت به مسئله ای ترغیب یا منع کرد ما باید به دنبال اصلاح روش هایمان باشیم.» این هشدارها پیش از درگذشت «مهسا امینی» و ملتهب شدن جامعه حول محور حجاب صورت گرفته بود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 24 اسفند 1401 گفت که طرح محدود سازی اینترنت برای اقشاری از جامعه توسط مجلس «دروغ است». یزدی‌خواه نماینده‌ی دیگر مجلس چند ماه پیش و پیش از ناآرامی‌های اخیر با تاکید بر لزوم برخورد با قانون‌شکنی گفته بود: «هزاران خانم داریم که شاید حجاب‌شان کامل نباشد اما این دلیل بر بی‌اعتقادی آنها نیست، اهل دعا، نماز و روزه هستند ما باید این‌ها را با هنجارشکنان تفکیک کنیم.» جوکار ظاهرا معتقد است که تمرکز برخوردها باید بر «هنجارشکنی» قرار گیرد نه «بی‌حجابی» صرف.
راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی آذرماه سال گذشته گفته بود که این کمیسیون در حوزه حجاب دو کار را در دستور دارد. یکی «ارائه‌ی گزارشی از عدم‌انجام مسئولیت‌ها توسط دستگاه‌های مختلف در حوزه حجاب» و دیگری «برگزاری جلسه با دستگاه‌های متولی امر حجاب و عفاف و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی» است که نتیجه این رویکردها در قالب گزارش ارائه می‌شود. او همچنین تاکید کرده است که «نسبت به برخورد با بی‌حجابان در وهله اول باید روال اقناع‌سازی را در پیش بگیریم.» اشاره‌ی راستینه به فرهنگ‌سازی پیش از برخورد است. ظاهرا سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز معتقد است اولویت با فرهنگ‌سازی است نه برخورد قهری.
سید نظام الدین موسوی نماینده مجلس، 7 فروردین 1401 با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون فرهنگی در صحن علنی با رد برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی به عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی گفت: «اولویت کمیسیون فرهنگی، ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضاییه است و طرح پیشنهادی برخی نمایندگان نیز هنوز وارد روند بررسی نشده و روسای قوا نیز نفیا یا اثباتا درباره آن نظر نداده‌اند.» این اظهارات با اظهارات نوباوه که گفته بود طرح مذکور تایید کامل سران قوا را گرفته است متناقض به نظر می‌رسد.
علی بابایی کارنامی نماینده بابلسر نیز در جلسه‌ی قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی در این مورد غیرمستقیم اشاره‌ای به متولیان فرهنگی داشته و گفته که «باید با دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی کردند برخورد کرد.» این نماینده نیز عملکرد در حوزه‌ی حجاب را منحصر به برخورد ندانسته و نقش دستگاه‌های فرهنگی را نیز در این امر در نظر گرفته است. او همچنین از «دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نظارت در کار مجلس» سخن گفته است و اضافه کرده که «اگر این نهادها بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کردند امروز بحث عفاف و حجاب تبدیل به مقوله سیاسی و دوقطبی نمی‌شد.»
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس 24 اسفند در واکنش به برخی اخبار تاکید کرد که طرح «مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب» که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده است در دستور کار مجلس «نبوده، نیست و نخواهد بود» و صرفا «فضاسازی رسانه‌ای» علیه مجلس است. او همچنین گفته است: «درخصوص طرح‌های مختلف مشی و نظر مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست، بلکه اصلاح ساختارها براساس قانون و رویکرد علمی و منطقی مورد نظر مجلس است.»
با وجود اظهارنظرهای مختلف نمایندگان مجلس درمورد حجاب، معمولا تنها تعداد خاصی از آنها بصورت گسترده مورد توجه قرار می‌گیرند. این ممکن است موجب این برداشت شود که تنها صدای برخاسته از مجلس همین چند اظهارنظر جنجالی است اما در حقیقت نمایندگان دیگر نیز هرکدام اظهاراتی دارند که ممکن است متفاوت باشد. این اظهارات حتی گاهی عملا موجب به محاق رفتن اظهارات سران قوا از جمله رئیس مجلس نیز شده است. به نظر می‌آید که در این زمینه شاهد نوعی دودستگی در مجلس هستیم که البته سروصدای یک دسته باعث شده بیشتر از دسته‌ی دیگر مورد توجه قرار گیرند. تقارن این اتفاقات با سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم بر اهمیت موضوع می‌افزاید. زیرا احتمالا تعدادی از همین نمایندگان سال آینده نیز نامزد ورود به مجلس خواهند بود.
