عرف بازدارندگی ندارد، نهی کافی نیست

نسیم آنلاین؛ مجتبی دانشطلب: مجلس عراق در ۲۰۱۶ تصویب کرد که واردات، تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع باشد. پس از چند سال این قانون بالاخره از ابتدای اسفند ماه عملی شد و حکومت عراق یک گام مهم در مردمی شدن جلو آمد. این همان گامی است که مصدق برنداشت و باعث شد فدائیان اسلام و آیت‌الله کاشانی از او فاصله بگیرند.

 عراق یکی از قوی‌ترین عرف‌های مذهبی را دارد و مثلا نمی‌توان‌ با ایران و ترکیه مقایسه‌اش کرد. نه دیکتاتورهای ضدحجاب و دشمنِ هویت دینی داشته‌اند نه حکومت‌شان با پول نفت طبقه‌ای نوکیسه و غرب‌گرا بر ساختار حاکم کرده است. نیازی به توصیف شهرهای مذهبی هم نداریم، با این حال به قوانین دینی نیاز پیدا کرده‌اند. 

عرف به تنهایی کار نمی‌کند و هنجارهای اجتماعی به قانون هم نیاز دارند. عرف را بیشتر به عنوان منبعِ قانون باید در نظر بگیریم تا ضابطِ هنجارها. در دوره پهلوی به خوبی تجربه شد که عرف نمی‌تواند سیاست را مهار کند؛ نه در محیط شهری، نه در سواحل و تفریح‌گاه‌ها و - به خصوص - نه در محیط‌های هنری مثل سینما و تئاتر. 

حتی نهی مردمی هم کافی نیست. سال ۱۳۸۰ آیت‌الله خامنه‌ای در همین باره تصریح می‌کنند: «با شیوع منکرات و با تظاهرِ به آن باید مقابله کرد. اسلام مرتکبِ منکر را نصیحت و هدایت می‌کند؛ اما حد هم برای او می‌گذارد. با صِرف زبان و توصیه نمی‌شود کاری کرد. قدرت نظام باید جلوِ سیرِ فحشا و فساد را بگیرد».

عده‌ای می‌گویند اگر امری مورد توافق اکثریت باشد و نسبت به آن احساسِ تهدید کنند خود مردم مانع شیوعش خواهند شد اما این ادعا ذهنی است چون اقلیت می‌توانند جریان بسازند و فضا را دست بگیرند. در بحرانِ کرونا معلوم شد حتی وقتی پای جان در میان است عرف کار نمی‌کند و جز با قانون نمی‌شود آلودگی را مهار کرد. 

مثالِ دیگر عدالت است. عرف نتوانسته جلوی فقر مطلق و تبعیض‌های زننده را بگیرد، نهی‌های رسانه‌ای هم نه چنان اثر داشته نه فساد را کم کرده است. همانطور که نمی‌شود اقتصاد را آزاد کرد و حمایت‌ها را برداشت تا مردم خودشان با صدقه و خیریه یا با نقد و توصیه جامعه را عادلانه کنند در فرهنگ هم رهاسازی نتیجه عکس می‌دهد.

محل نزاع چگونگی اجرا است. وقتی قانونی بد اجرا شود در هجمه‌ها اینطور القا می‌کنند که اشکال از خود قانون است پس باید حذفش کنند. این همان تمثیلِ متناقض‌نما را به یاد می‌آورد که اگر سقف چکه کند باید سقف را برداریم. چاره اما در ترمیمی شدن رویکردها و متناسب کردنِ برخوردها است نه حذف مقررات به طور کلی. 

حکومت دینی نمی‌تواند احکام اجتماعی را تعطیل کند و اگر عینکِ رسانه‌‌ای و مجازی را کنار بگذاریم تصدیق خواهیم کرد که محدودیت در بدن‌نمایی و تظاهر به منکرات از حمایت مردمی برخوردار هست. شانه خالی کردنِ ساختار شاید برخی سکولارها را راضی کند اما قیمتش سرخوردگی اکثریت و - به خصوص - مدافعان است.