نیروی انتظامی و مسئله‌ی حجاب

نسیم‌آنلاین: در مصوبه‌­­ی شورای فرهنگ عمومی کشور مورخ 13 دی­ ماه 1384 با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، وظایف تخصصی دستگاه­های قانون­گذار و اجرایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی در این زمینه، تعیین شده است. یکی از این دستگاه­ها، نیروی انتظامی است که وظایف آن مطابق مصوبه‌­ی شورای فرهنگ عمومی، به شرح زیر است:

1ـ اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

2ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

3ـ همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرج‌گاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

4ـ الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

5ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

6ـ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

7ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و ... .

 8ـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).

9ـ اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).

10ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند.

11ـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.

12ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.

13ـ اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

14ـ الزام برگزار‌کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.

15ـ الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.

16ـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

17ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت  نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

18ـ کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی درخصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

19ـ توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

20ـ اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند.

21ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

همچنین طبق مصوبه­ی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 12 شهریورماه 1398 با عنوان مجموعه­ تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، وظایف اختصاصی نیروی انتظامی شامل موارد زیر است:

- رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاری های اخلاقی و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط.

- ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان.

نبود صراحت و شفافیت در قوانین اجرایی

مطابق بند شماره­‌ی یک، نیروی انتظامی موظف است حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی را در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن، اعلام نماید. سوال اینجاست که آیا این حدود و ضوابط قانونی، توسط نهادهای مربوطه - که در همین مصوبه‌ی شورای فرهنگ عمومی کشور به آن­ها تصریح شده است- تعیین شده‌ است؟ و اگر تعیین شده‌­­اند، آیا نیروی انتظامی آن­ها را اعلام کرده است؟ تاکنون، بر اساس چه ضوابط و ملاک‌هایی با زنان بدحجاب، برخورد صورت گرفته است؟

در این بندها چند بار از برخورد قانونی و محور بودن قانون، سخن به میان آمده است اما هنگامی که قانون مشخص و شفافی در این زمینه وجود ندارد، چگونه می‌­توان از نیروی انتظامی، انتظار برخورد طبق قانون را داشت؟ مشخص نیست که در چه مواردی صرفا تذکر لازم است و در چه مواردی برخورد هم لازم است؛ و حتی نوع تذکر و نحوه­ی برخورد هم در جایی ذکر نشده است.

در بند شماره­‌ی 5 به تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر اشاره شده است اما منظور از افراد بدحجاب و نیز نوع برخورد با آن­ها در این بند مشخص نیست. دستگیری و انتقال زنان بدحجاب به مرکز پلیس و گاها نگهداری آن‌ها تا چند ساعت، علاوه بر تحمیل وظایفی فراتر از توان و مسئولیت قانونی نیروی انتظامی، بازتاب منفی گسترده‌­ای در بین مردم داشته است که این موضوع، خلاف بند شماره‌­ی 13 وظایف نیروی انتظامی از همین مصوبه می‌­باشد. ضمنا مشخص نیست که در مراکز امنیتی مورد اشاره در بند فوق، چه نوع برخوردی طبق کدام قانون باید صورت بگیرد.

کار فرهنگی؛ از وظایف نیروی انتظامی و سایر دستگاه­ها

طبق این مصوبه­، نیروی انتظامی موظف است اهتمام بیشتری به آگاه­ سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه­های ذیربط) داشته باشد؛ امری که چند دستگاه­ دیگر نیز طبق همین مصوبه، ملزم به اجرای آن هستند؛ اما آیا حجم و کیفیت فعالیت‌­های انجام گرفته در این زمینه، متناسب با نیازهای روز جامعه بوده است؟

برخورد با اصناف متخلف

در مورد وظیفه‌­ی نیروی انتظامی مبنی بر ملزم کردن اصناف، مجتمع­‌های مسکونی و... به رعایت حجاب و عفاف، که در بندهای مختلف ذکر شده است، راهکارهای دقیق این امر بیان نشده است و دستورالعمل شفافی نیز در این زمینه وجود ندارد. ضمن این که بسیاری از فروشگاه‌­های اینترنتی و همین­طور مدل­‌ها، بلاگرها، اینفلوئنسرها، استریمرها و... اصولا اتحادیه، سندیکا یا صنفی ندارند که بتوان از طریق صنف یا اتحادیه­‌ی آن­ها، بر رفتار آن­ها نظارت کرد. اتفاقا موارد نقض عفاف و حجاب اسلامی، بیشتر در همین جنس کارها اتفاق می­افتد و برد رسانه‌­ای و تبلیغی آن­ها وسیع‌­تر است.

مطابق بند شماره­‌ی 21، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند، جلوگیری کند. اما امروزه دسترسی به لباس­‌ها و پوشش متناسب با حجاب و عفاف اسلامی سخت­‌تر از لباس‌­های نامتناسب می­‌باشد و این نوع پوشاک از تنوع و زیبایی کمتری بهره‌­مند می­‌باشند و قیمت آن­ها نیز معمولا بالاتر است. هرچند در این زمینه، نهادهای دیگر نیز وظایف مهمی را دارا می‌­باشند.

در مجموع، تصویری که از مدتی قبل در ذهن مردم از برخی اقدامات پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد به وجود آمده است، نشان می‌­دهد که فعالیت این نیروها،  بازتاب خوبی در اذهان مردم نداشته است. به همین دلیل، لازم است که در نحوه‌­ی اجرای این مصوبات و نیز در خود بندهای آن­ها، بررسی مجددی از سوی نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. آخرین مصوبه­‌ی اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مصوبه‌­ی اجرایی شورای فرهنگ عمومی کشور در زمینه عفاف و حجاب، مربوط به سال 1384 هستند. البته مصوبه‌­ی تکمیلی سال 1398 نیز تحول بنیادینی در تعیین وظایف نیروی انتظامی ایجاد نکرده است و به همین دلیل، تحولات روز مانند نقش وسیع فضای مجازی بر زندگی مردم، به خوبی در راهکارها و بندهای این مصوبات، بازتاب نداشته است. همه­‌ی این­ها، لزوم بازنگری در حکمرانی فرهنگی کشور و ورود مسئولانه‌­ی نهادهای متصدی این امر را برای اصلاح راهکارها و اجرای صحیح آن­ها، بیش­ از پیش نمایان می­‌سازد.