عربستان، مقصد نخستین سفر خارجی رسمی دولت الکاظمی؛ سفری اقتصادی یا سیاسی؟
چرا بغداد از ریاض درخواست کمک می‌کند؟
یکی از قواعد رایج برای فهم جهت‌گیری‌های دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، مشاهده نخستین سفر خارجی رئیس دولت یا وزیر خارجه آن است. دولت جدید عراق نیز در شرایطی تشکیل شد که بسیاری از ناظران بین المللی با حساسیت وضعیت آن را دنبال می‌کنند و بحث بر سر جهت‌گیری‌های آینده آن بسیار داغ است.
نسیم آنلاین ؛ علیرضا مجیدی: یکی از قواعد رایج برای فهم جهت‌گیری‌های دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، مشاهده نخستین سفر خارجی رئیس دولت یا وزیر خارجه آن است. دولت جدید عراق نیز در شرایطی تشکیل شد که بسیاری از ناظران بین المللی با حساسیت وضعیت آن را دنبال می‌کنند و بحث بر سر جهت‌گیری‌های آینده آن بسیار داغ است.
مصطفی الکاظمی با علم به این موضوع و در شرایطی که هنوز وزیر خارجه را تعیین نکرده است، وزیر امور اقتصاد و دارایی خود را به ریاض فرستاد تا اولین سفر خارجی دولت جدید عراق، نه از سوی رئیس دولت (نخست وزیر) یا وزیر امور خارجه، بلکه از سوی وزیر اقتصاد انجام شود. به این ترتیب، در ظاهر وانمود می‌شود که نخستین سفر صرفا جهت‌گیری اقتصادی دارد و در زمره سفرهای دپیلماتیک نباید به حساب آید!
«علی عبدالامیر علاوی»، وزیر اقتصاد در حالی به این مأموریت اعزام شد که شخصیتی غیرسیاسی و اصطلاحا تکنوکرات محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۳ و در دولت موقت ایاد علاوی (منصوب آمریکا) همین سمت را بر عهده داشت. فاصله محسوس علی علاوی از احزاب سیاسی شیعه و شهرت وی به تکنوکراسی، او را فردی مناسب برای این سفر نشان می‌دهد؛ سفری که الکاظمی اصرار داشت آن را غیرسیاسی و صرفا اقتصادی بداند.
با این حال، رخدادهایی مانند «تعیین سفیر جدید آل سعود در بغداد» از سوی ملک سلمان که همزمان با این سفر صورت پذیرفت، نشان دهنده ابعاد سیاسی این سفر است. بسیاری از توافقات ظاهرا اقتصادی که صورت گرفت نیز دارای پس‌زمینه‌های سیاسی بسیار پررنگی است؛ مانند قرارداد انتقال برق از عربستان سعودی به عراق که دارای سمت و سوی سیاسی بسیار پررنگی است؛ زیرا قرار است برق‌های وارد شده از آل سعود، جایگزین برق‌هایی شود که ایران به عراق صادر می‌کرد.
وزیر خارجه عراق در ریاض اعلام کرد هدف از این سفر، گسترش روابط دو جانبه میان ریاض و بغداد بوده و در این راستا سه محور را در سفر خود دنبال می‌کند. این سه محور عبارتند از «پشتیبانی نقدی (وام) فوری برای موازنه بودجه سالانه»، «تشویق شرکت‌ها و مؤسسات عربستانی - به ویژه در حوزه انرژی و کشاورزی - برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای عراق» و «فعال‌سازی بخش تجاری دو کشور». او در ریاض با «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه، «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی، «محمد عبدالله الجدعان» وزیر دارایی و «ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبی» وزیر تجارت سعودی و شماری از مقامات دولتی آل سعود دیدار رسمی داشت و نامه ارسالی نخست وزیر جدید عراق را به بن سلمان تحویل داد.
خالد بن سلمان، برادر کوچک ولیعهد و معاون وزیر دفاع آل سعود نیز در پایان این سفر اعلام کرد ریاض در کنار بغداد می‌ایستد: «عربستان سعودی در کنار عراق ایستاده است تا از آن کشور در مسیر پیشرفت، برقراری صلح و برادری با همسایگان عرب خود که منافعش و ملت عزیز عراق در آن نهفته است، حمایت کند.» او در اظهاراتی که کاملا سیاسی ارزیابی می‌شود، گفت: «امیدواریم، عراق به یکی از ستون‌های قوی و درحال رشد ملت عرب برگردد و مردم آن فضایی از آرامش، سعادت و صلح که برازنده آن هستند، زندگی کنند.»
حال پرسش اصلی این است که چه عاملی باعث شد تا بغداد پیش از هر کشوری به ریاض روی آورد؟ «نجم القصاب» از کارشناسان عراقی در این مورد می‌گوید: «عراق در چند زمینه با بحران‌های جدی مواجه است. دولت باید بتواند حقوق کارمندان را بدهد و برای این کار نیازمند دریافت فوری وام خارجی است. هم‌چنین طی سه ماه تابستان با افزایش گرما، عراق به طور جدی نیازمند واردات برق است. از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا نیز باعث شده تا عراق در این زمینه نتواند از ظرفیت ایران به نحو احسن استفاده کند.» این کارشناس عراقی در پایان به کنایه می‌گوید: «حیدر العبادی در صدد توازن در روابط خارجی بغداد بود و در این راستا قراردادهای همکاری با ریاض منعقد کرد که انتقادات گسترده احزاب سیاسی متمایل به محور مقاومت را به دنبال داشت و کار به جایی رسید که نهایتا سفیر عربستان از بغداد اخراج شد. اما این بار، هیچ یک از گروه‌های منتسب به مقاومت در پارلمان انتقادی نکردند و همین موضوع نشان می‌دهد هیئت حاکمه عراق نسبت به ضرورت این سفر اتفاق نظر دارد.»
عدنان السراج از دیگر کارشناسان عراقی در این مورد می‌گوید: «سفر علاوی به ریاض را باید در دو سطح تحلیل کرد. سطح اول آن، بحران‌های اقتصادی عراق است که باعث می‌شود به سمت عربستان برود. سطح دوم آن، تقویت روابط با عربستان سعودی است.» السراج در این مورد نظر خود را صریحا بیان می‌کند: «روابط تجاری عراق عمدتا با دو همسایه غیرعرب خود یعنی ایران و ترکیه است. دولت الکاظمی می‌خواهد در این زمینه از ثورت عظیم کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کرده و آن‌ها را به بازار عراق وارد کند.»
دکتر همام الشماع از کارشناسان اقتصادی عراق، اما نگاه بدبینانه‌ای نسبت به نتایج این سفر دارد: «عربستان سعودی تنها زمانی از نظر اقتصادی حاضر است به عراق کمک کند که میوه‌های آن را در میدان سیاست بچیند. واقعیت این است که در عراق سیاست تا حد زیادی در پارلمان تعیین می‌شود که گروه‌های متمایل به ایران و محور مقاومت در آن‌جا حضور پررنگی دارند.» البته الشماع جهت‌گیری‌های سیاسی خود را انکار نمی‌کند: «واقعیت این است که موفقیت دولت الکاظمی به این گره خورده که بتواند تغییراتی در حوزه اقتصاد و سیاست ایجاد کند که حمایت مردمی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. از این منظر، مصلحت عربستان سعودی در این است که به دولت عراق کمک کند. در غیر این صورت، جناح متمایل به ایران در عراق تقویت می‌شود و این به زیان ریاض است.»
برخلاف کارشناسان فوق، بسیاری از کارشناسان عراقی موضع منفی نسبت به سفر علاوی اتخاذ کردند. بخشی از این کارشناسان، از منتقدین محور مقاومت در عراق به حساب می‌آیند؛ اما باز هم این سفر را به زیان منافع ملی بغداد ارزیابی می‌کنند. دکتر حیدر سلمان از کارشناسان سیاسی و فعالین حقوق بشر عراق که موضع منفی نسبت به محور مقاومت دارد، در این زمینه می‌گوید: «تحلیل من این بود که بغداد نیاز فوری به دریافت کمک دارد. بعد از تکذیب خبر اعطای وام ۳ میلیارد دلاری، واقعا معنای این سفر را درک نمی‌کنم. بحران امنیتی عراق ناشی از ورود تروریست‌هایی است که از طرف ریاض پشتیبانی می‌شدند. بحران اقتصادی ما نیز ناشی از تلاطمات اخیر و سقوط آزالد قیمت نفت و نهایتا کاش تولید نفت است که در همه این موارد، صحنه‌گردان اصلی عربستان سعودی بوده است. همزمان با این سفر نیز اعلام شد ریاض می‌خواهد جای عراق را در سبد نفتی هندوستان بگیرد. واقعا انی کارها معنایی جز دشمنی دارد؟»
مازن الزیدی از کارشناسان عراقی در این زمینه می‌گوید: «عربستان سعودی کشوری است که اخیرا دچار بحران مالی شده است. از سوی دیگر کل جهان نیز به علت کرونا با بحران مالی مواجه است. در همین سفر، عراق نسبت به کاهش تولید نفت خود تعهد داده است. تنها امتیاز آنی و ملموسی که می‌شد دریافت کرد، کمک مالی یا وام ۳ میلیارد دلاری بود که همان هم تکذیب شد. واقعا در این شرایط، عربستان چه سرمایه‌گذاری یا سودی می‌تواند به عراق برساند؟ من جای وزیر اقتصاد بودم، از طرف عربستانی خود می‌خواستم اولا سهمیه ما در بازار جهانی نفت را حفظ کند و ثانیا غرامت ۴ هزار تروریست سعودی‌تبار که هزاران عراقی را به قتل رساندند، بپردازد.»
