«گره کور» معادلات سیاسی عراق کجاست؟

نسیم آنلاین : طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر باید از سوی پارلمان انتخاب شود و در صورتی که پارلمان بر سر گزینه مطلوب به توافق نرسد، رئیس جمهور باید بزرگ‌ترین (نسبی) فراکسیون پارلمان را مأمور به معرفی نخست وزیر کند. طبق همین قاعده در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نخست‌وزیر معرفی شد. اما مسأله مهم این‌جا مطرح می‌شود که بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان کیست؟

به نظر می‌رسد این موضوع به گره کور معادلات امروز سیاسی عراق تبدیل شده و تا این موضوع مرتفع نشود، بحث انتخاب نخست وزیر به جایی نمی‌رسد! در این گزارش، مرور کوتاهی بر مسأله «بزرگ‌ترین فراکسیون» خواهیم داشت.

در انتخابات ۲۰۰۶، اکثریت قاطع شیعیان لیست واحدی را ارائه دادند و توانستند بزرگ‌ترین فراکسیون را با حضور نزدیک به ۳۵ درصد نمایندگان پارلمان تشکیل دهند. تبعا در آن سال، مناقشه خاصی در مورد تعیین نخست وزیر منتخب صورت نگرفت و کار به رقابت‌های داخلی در فراکسیون بزرگ شیعیان کشید.

در انتخابات ۲۰۱۰، ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با ۹۱ رأی در انتخابات رتبه اول را به دست آورد؛ اما در پارلمان، دو لیست «دولة القانون» (به رهبری نوری المالکی) و «العراقی الموحد» (ائتلاف ابراهیم جعفری، عمار حکیم و مقتدی صدر به رهبری «ابراهیم الجعفری») با یکدیگر ائتلاف کرده و توانستند در داخل پارلمان، فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند. در نتیجه انتخاب نخست وزیر به این ائتلاف نوظهور و موقتی واگذار شد و دولة القانون، رهبر خود را بر مسند نخست وزیری نشاند.

در سال ۲۰۱۴، دولة القانون رتبه نخست را در لیست‌های انتخاباتی به دست آورد ؛ اما در مناقشه‌هایی که بعد از انتخابات صورت گرفت، نهایتا نوری المالکی به عدم تمدید نخست وزیری خود رضایت داد و حیدر العبادی را به عنوان نخست وزیر منتخب فراکسیون دولة القانون معرفی کرد.

در سال ۲۰۱۸ اما شرایط به کلی متفاوت بود و دو گروه به طور همزمان ادعا کردند اکثریت را در اختیار دارند! نهایتا نیز نخست وزیری برگزیده شد که هر دو گروه بر سر آن به توافق رسیدند! اکنون در سال ۲۰۱۹ مهم‌ترین مسأله این است که بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در پارلمان کدام گروه می‌باشد؟

در انتخابات، ائتلاف سائرون توانست رتبه نخست را به دست آورد و امروز آن‌ها مدعی «بزرگ‌ترین فراکسیون» هستند. آن‌ها در سال ۲۰۱۸ در کنار ائتلاف‌های نصر (حیدر العبادی)، حکمة (عمار حکیم) و شخصیت‌های احزاب سنی مانند النجیفی، مطلک و... ائتلاف اصلاح را تشکیل دادند. اما در میانه رخدادهای سال گذشته، اختلافات داخلی باعث کناره‌گیری عمار حکیم از ریاست فراکسیون اصلاح شد. معلوم نیست که آن‌ها امروز بتوانند بار دیگر چنین ائتلافی را تشکیل دهند؛ خصوصا وقتی سائرون و مقتدی صدر بر عدول از لابی‌های پارلمان تأکید دارند!

از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸ فهرست‌های انتخاباتی فتح و دولة القانون که در پی حفظ دولت عراق در محور مقاومت بودند، برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون تمام تلاش خود را به کار بستند و در این راه از ائتلاف با هیچ کسی مضایقه نکردند. ائتلاف با برخی افراد مانند «خمیس خنجر» و «احمد الجبوری» (ابومازن) هزینه‌های حیثیتی بالایی داشت و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تکرار آن - دست کم به صورت علنی و در برابر دوربین‌ها - مطلوب سران دو فهرست مذکور نیست!

نکته مهم دیگر، ابهام در مورد «معیار فراکسیون اکثریت» است. در سال ۲۰۱۰، مقتدی صدر به شدت با تمدید دوره نخست وزیری نوری المالکی مخالف بود و به همین جهت حاضر نبود ائتلاف دو لیست دولة القانون و العراقی الموحد را بپذیرد؛ اما دادگاه قانون اساسی اعلام کرد معیار ائتلاف، موضع سرلیست فهرست‌های انتخاباتی است و اجزاء یک لیست انتخاباتی مجبور به تبعیت از سرلیست هستند. در سال ۲۰۱۸ اما فالح الفیاض - که در انتخابات، جزئی از لیست انتخاباتی ائتلاف نصر بود - از فرمان حیدر العبادی سرپیچی کرد و به ائتلاف دولة القانون و فتح پیوست تا فراکسیون «البناء» را تشکیل دهند!

از زمان استعفای عادل عبدالمهدی تلاش شده تا فراکسیون‌های رقیب بر سر یک گزینه حداقلی برای انتخاب نخست وزیر توافق کنند؛ اما تحولات ۱۰ روز اخیر ثابت کرده که چنین هدفی دور از ذهن است و بعید است گزینه‌ای بتواند نظر اکثریت پارلمان را جلب کند و در نتیجه نهایتا مسئولیت انتخاب نخست‌وزیر بر عهده بزرگ‌ترین فراکسیون خواهد بود.

در همین راستا، ابتدای هفته جاری برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، خواستار تعیین مصداق بزرگ‌ترین فراکسیون شد. او در این زمینه به ماده ۷۶ قانون اساسی استناد کرد که می‌گوید در صورتی که صحن عمومی پارلمان نتواند نخست وزیر را تعیین کند، باید بزرگ‌ترین فراکسیون مأمور این کار شود.

اکنون محمد الحلبوسی در آزمون دشواری قرار گرفته است. آیا او می‌تواند فراکسیون اکثریت را معرفی کند؟ از یک طرف سائرون مدعی این عنوان است؛ زیرا در انتخابات در صدر قرار گرفت و از سوی دیگر ائتلاف فتح و دولة القانون - حتی اگر بقیه اعضاء ائتلاف البنا را در نظر نگیریم - از نظر عددی از سائرون بیش‌تر خواهند شد! در این شرایط اگر سائرون به سمت احیای فراکسیون اصلاح برود؛ آیا هادی العامری و نوری المالکی می‌توانند بار دیگر در کنار احمد الجبوری و خمیس خنجر بنشینند؟ تکلیف فالح الفیاض در این شرایط چه خواهد بود؟

همه این‌ها در شرایطی است که مهلت قانونی ۱۵ روزه برای معرفی نخست وزیر از سوی پارلمان به روزهای پایانی خود رسیده و شمارش معکوس برای اعلام رسمی بن بست آغاز شده است.