دوراهی سخت عادل عبدالمهدی در برابر حملات اسرائیل

نسیم آنلاین ؛ علیرضا مجیدی: در حالی که تجاوزات آشکار رژیم اشغالگر قدس به پایگاه‌ها و نیروهای بسیج مردمی عراق ادامه دارد، هنوز هیئت حاکمه عراق نتوانسته در این مورد به جمع‌بندی برسد! در این گزارش، ابعاد این مسأله را از منظر «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر و فرمانده نیروهای مسلح، «هادی العامری» سرلیست ائتلاف الفتح و از رهبران محور مقاومت در عراق و «فالح فیاض» رئیس ستاد مشترک نیروهای بسیج مردمی عراق بررسی می‌کنیم.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دغدغه اقتصاد، استقلال، سیاست و امنیت عراق را به شکل توأمان دنبال می‌کند. او از منظر امنیتی، به اهمیت و نقش ضروری حشد الشعبی در تأمین امنیت عراق باور دارد و در همین راستا «بدر تحسین عبد مطر العبودی» (ابو منتظر الحسینی) را اخیرا به عنوان مسئول دفتر امور نظامی منصوب کرد. ابو منتظر الحسینی از فرماندهان قدیمی سپاه بدر و از فرماندهان بسیج مردمی عراق است. انتصاب وی نشان داد عبدالمهدی مخالف تضعیف حشد الشعبی است.

اما در کنار ملاحظات امنیتی، نخست‌وزیر عراق ملاحظات سیاسی خاصی دارد. فضایی که باعث شد عبد المهدی به نخست وزیری برسد و سیر تحولات سیاسی یک سال اخیر عراق، باعث شده این عضو سابق مجلس اعلا به شدت مخالف قرار گرفتن عراق در یکی از بلوک‌های منطقه‌ای باشد. نه‌تنها عادل عبدالمهدی بلکه رؤسای سه قوه عراق در این مورد اجماع کامل دارند که تنها راه تجدید و تقویت قدرت عراق در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه، دور ماندن آن از بلوک‌های منطقه‌ای و اثبات استقلال سیاسی تام بغداد در برابر کشورهای خارجی است. حتی در این زمینه به نظر می‌رسد رؤسای سه قوه به این نتیجه رسیده‌اند که عدول از این اصل بی‌طرفی و تصمیم‌گیری درونزا، عامل بقای آنان در همین پست است! به عبارتی دیگر، جامعه سیاسی عراق اکنون در وضعیتی است که اگر هر یک از رؤسای قوا له یا علیه یکی از بلوک‌های منطقه‌ای به طور جدی موضع بگیرند، پست خود را از دست خواهند داد! در نتیجه برای حفظ کرسی قدرت خویش نیز ناگزیرند در این زمینه بی‌طرفی را حفظ کنند.

در کنار مسأله امنیت و سیاست، نخست‌وزیر عراق دغدغه اقتصاد را به طور جدی دارد. او به خوبی می‌داند که انباشت اعتراض‌های مردمی به قدری شدید است که اگر از نظر اقتصادی تحولات مثبت و ویژه‌ای رخ ندهد، احتمال سقوط دولت وی بسیار بالا خواهد بود. در این حوزه، بغداد برای بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور جنگ‌زده عراق به کمک‌های خارجی نیاز دارد. در این زمینه بیش‌ترین کمک‌های اقتصادی از طرف کویت تأمین شده و در درجه بعد بغداد امیدوار است بتواند کمک‌هایی را از کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت کند. دقیقا از همین منظر، مواضع سیاسی و دیپلماتیک بغداد باید به صورتی تنظیم گردد که انگیزه سرمایه‌گذاری در عراق را افزایش دهد. از سوی دیگر بغداد برای جلب سرمایه‌گذاری بین المللی نیازمند تأمین امنیت خود می‌باشد و حملات گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی از این منظر به زیان آن‌ها ارزیابی می‌شود.

موارد فوق باعث می‌شود عادل عبدالمهدی در مواجهه با حملات اسرائیل مردد و دوگانه برخورد کند. از طرفی نمی‌تواند با خواسته دشمن صهیونیستی و متحدین رسمی و غیررسمی آن در زمینه «انحلال حشد الشعبی» موافقت کند، زیرا از منظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی به زیان عراق می‌داند. از منظر امنیتی، به نقش مؤثر و انکارناپذیر بسیج مردمی عراق برای تأمین امنیت کشور و مبارزه با تروریسم باور دارد و به خوبی می‌دند انحلال حشد چه حفره‌های امنیتی بزرگی را ایجاد خواهد کرد. از منظر سیاسی نیز انحلال حشد از یک سو باعث رویگردان یکی از دو رکن حمایت از وی (هادی العامری و ائتلاف فتح) شده و زمینه سقوط شخص نخست‌وزیر را فراهم می‌کند؛ از سوی دیگر باعث می‌شود این تصور شکل بگیرد که دولت عبدالمهدی به یکی از بلوک‌های مخالف محور مقاومت در منطقه پیوسته است! از منظر اقتصادی نیز این نکته روشن است که اگر کشوری نتواند از حریم مرزی و هوایی خود محافظت کند، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا رفته و سرمایه‌گذار خارجی نسبت به امنیت آن کشور بدبین خواهد شد.

از طرف دیگر نخست وزیر نمی‌تواند دستور مقابله به مثل را بدهد! از منظر امنیتی، افزایش سطح تنش با اسرائیل برای کشوری که هزاران نظامی آمریکایی و چندین گروه مرکزگریز در آن وجود دارند، اقدام خطیری است. از منظر سیاسی نیز عبدالمهدی را به همپیمانی تام با محور مقاومت متهم کرده و موجب تشدید فعالیت مخالفان و جدی شدن احتمال سقوط وی منجر خواهد شد. از منظر اقتصادی نیز همپیمانی با ایران و احتمالا واکنش متقابل و منفی آمریکا باعث توقف انتقال سرمایه برای بازسازی کشور خواهد شد.