عدالت و جمهوریت هنوز گفتمان نشده است
ما باید قانون اساسی را محور کار و گفتمان‌هایی قرار بدهیم که تولید می‌شود. قانون اساسی یک سه‌ضلعی منتظمی دارد که عمدتا با هنر شهید بهشتی و برخی خبرگان خوبی که آنجا بودند، تدارک دیده شده است. آن سه‌ضلع در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد ناظر به هم تعریف شده‌اند که می‌شود گفت عدالت و جمهوریت در هر سه‌ضلع مذکور خوب تعبیه شده است.
عبارت «عدالت و جمهوریت» بناست که گفتمان دولت سیزدهم باشد. بر همین مبنا به نظر شما این گفتمان در شرایط حاضر گفتمان مناسبی است؟ اگر مناسب است، دولت برای گفتمان کردن عدالت و جمهوریت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
ما باید قانون اساسی را محور کار و گفتمان‌هایی قرار بدهیم که تولید می‌شود. قانون اساسی یک سه‌ضلعی منتظمی دارد که عمدتا با هنر شهید بهشتی و برخی خبرگان خوبی که آنجا بودند، تدارک دیده شده است. آن سه‌ضلع در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد ناظر به هم تعریف شده‌اند که می‌شود گفت عدالت و جمهوریت در هر سه‌ضلع مذکور خوب تعبیه شده است. درواقعیت عینی هم می‌دانید که جدا شدن هریک از این اضلاع موجب می‌شود دو ضلع دیگر هم آسیب ببیند و محقق نشود، مثلا عدالت اقتصادی بدون عدالت رسانه‌ای در عرصه فرهنگ محقق‌شدنی نیست و بدون عدالت سیاسی -که به‌نوعی همان عبارت جمهوریت می‌شود، نقشآفرینی دستگاه‌هایی است که کاری را برعهده گرفتند- محقق‌شدنی نیست.
این سه‌ضلعی ناظر به هم، چهارچوب بسیار مهمی برای تولید گفتمان‌های متوازن است. اگر گفتمانی به شکل متوازن ناظر به این سه‌ضلع تولید شود، هم با روح کلی انقلاب اسلامی هماهنگ است و هم با درخواست‌های شاید بیش از 200 سال اخیر مردم ایران که آخرین صورت‌بندی‌اش در قانون اساسی بوده است، درنتیجه آن گفتمان علی‌القاعده مورداقبال مردم واقع می‌شود و جلو می‌رود، چون منظور از گفتمان سخنرانی کردن و حرف زدن نیست، بلکه یک سخن غالب شدن و یک منظومه تفکری‌ای، سخن غالب مردم شدن است. چنین چیزی اگر بگوییم گفتمان است، آن زمان متناسب با اینها می‌توان بهترین گفتمان را پیدا کرد.
اما و اگر بسیاری برای گفتمان کردن عدالت و جمهوریت وجود دارد که ناظر به هست و بود سه‌ضلع نام برده باشد و به شکل مجزا و بریده اتفاق نیفتد، چون دولت‌های گذشته به سمت اینها رفتند اما نتوانستند توازن لازم را در بسیاری از مواقع برقرار کنند.
برای اینکه این سه‌ضلع فرهنگ، سیاست و اقتصاد که اشاره کردید، به‌صورت متوازن در گفتمان دولت به آن پرداخته شود، نیازمند چه اقداماتی است؟
ابتدا اگر نگاهی به حقوق اساسی ملت در فصل سوم بیندازید، به یک‌سری موارد اشاره شده که عمدتا به عدالت سیاسی یا جمهوریت کمک می‌کند. فرض کنید اینکه مردم ایران از هر نژاد و قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند، این خیلی نکته اساسی است. از یک حیث وقتی به این مصداق نگاه کنید، جمهوریت است، از حیث دیگر عدالت سیاسی است یا مثلا اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. در این مصداق هم همین‌جور می‌توان جمهوریت و عدالت سیاسی را دید یا مثلا در اصل 26 قانون اساسی اشاره شده است که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. این اصل، اصل صریحی در مردم‌سالاری و جمهوریت است تا مردم بتوانند نقش‌آفرین باشند. عرض کردم از یک طرف می‌توان به این اصل و اصول مشابه آن از منظر عدالت سیاسی نگاه کرد، از منظر دیگر می‌توان از جنبه جمهوریت و مردم‌سالاری به آن نگاه کرد که جمهوریت و مردم‌سالاری فقط منوط به چهارسال رای دادن و رفتن تا چهارسال بعد نیست، جمهوریت باید درطول ایام و برای همه مسائل مردم محقق شود. جمهوریت یک تبلور عینی دارد و دقیقا فراگیر عدالت می‌شود.
همچنین اصل 104 قانون اساسی به این مساله می‌پردازد که به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. این اصل، به اصل قسط معروف است، مثلا در هر واحد کارگری متوسط به بالا باید این شورای کارگری شکل بگیرد و از طرفی اصل قسط و عدالت اجتماعی، همان اصل 26 است که نقشآفرینی این واحدها را در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خودشان تعیین می‌کند، چون گفته همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور. مثلا جزئی‌تر بخواهم بگویم، اگر این اصل محقق می‌شد که به نظر من نشده و خیلی کم به آن پرداخته‌شده، مثلا وقتی هفت‌تپه می‌خواهد واگذار شود، باید شورای کارگری هم در این تصمیم نقش‌آفرین باشند یا وقتی در مورد ماشین‌سازی تبریز می‌خواهد تصمیم‌گرفته شود، باید شورای کارگری هم بتواند آنجا اثرگذار باشد. درحالی‌که شما می‌دانید این افراد، گاهی برای گرفتن حقوق‌شان یا حفظ شغل‌شان در مضیقه هستند. براساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی که منتشرشده، ما یک‌میلیون و 300 هزار کارگاه داریم که 300 هزار از آن کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند که در این 300 هزار ما فقط 9 هزار شورای کارگری داریم، یعنی سه درصد. در این مثال خاص، فقط سه درصد سهم جمهوریت است، که بالطبع عدالت اقتصادی هم در این واحدها آسیب می‌بیند.
اگر کسی بخواهد عدالت را از اینجا دنبال کند مثل بعضی از دولت‌های گذشته، باید عدالت رابین هودی درست کند که رئیس‌جمهور یا وزیر مربوطه به‌جای همه کارگرها بیایند و کاری کنند. غالب چنین طرح‌هایی شکست‌خورده است، یعنی باید به همان توازنی که می‌خواهیم سهم عدالت اقتصادی آنها را بدهیم، به همان میزان هم عدالت سیاسی برای آنها درنظر بگیریم که از این مساله به جمهوریت تعبیر می‌کنیم. اما بعضا دیده‌ایم وقتی می‌خواهند دانشجویانی نسبت به این‌گونه ناعدالتی‌ها احساس تکلیف کنند، مانع آنها می‌شوند و می‌گویند کارگران به دانشجویان ربطی ندارد. بر همین اساس جمهوریت آسیب می‌بیند، عدالت هم در کنار جمهوریت.
به‌لحاظ فرهنگی اگر نگاه کنیم، به‌غیر از آنکه رسانه ملی باید اجازه حق اظهارنظر به افراد مختلف را بدهد، در قانون اولی که برای صداوسیما در دهه 60 نوشته شده، آنجا تاکید شده که در ماده 7 و 15؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی جزء بزرگ‌ترین و فراگیرترین رسانه بوده، آنجا درباره رسانه ملی تاکید می‌کند که صداوسیمای جمهوری اسلامی باید صدای اکثریت باشد. اکثریت را هم مشخص کرده است؛ اکثریت اعتقادی که اسلام است، اکثریت اقتصادی که مستضعفانند و اکثریت سنی که کودکان و نوجوانان هستند. امروزه البته رسانه‌های دیگری هم آمدند که باید همان مساله درباره‌شان رعایت شود.
پس ناظر بر اینها در عرصه فرهنگ وجود دارد که فرهنگ باید به جمهوریت کمک کند و درنتیجه فرهنگ به عدالت کمک می‌کند و نباید این تناظر را به هم بزنیم. خلاصه کلام اینکه شما الان خواستید عدالت را برای قشرهای پایین درآمدی یا دهک پایین که عمدتا طبقه بیکاران و کارگران هست درست کنید، حتما باید جمهوریت را برای آنها فراهم کنید. به‌طورکلی در اصل 26 قانون اساسی به‌طور طبیعی ممکن است برخی کانون‌ها از رسانه‌های متعدد و تکثر زیادی برخوردار باشند، اما طبقه بزرگی از کارگران یا امثال آنها از تریبونی برخوردار نباشد، پس حتما باید عدالت رسانه‌ای یا به تعبیر دیگری عدالت فرهنگی رعایت شود.
برخی صاحبنظران معتقدند گفتمان عدالت و جمهوریت در جامعه وجود داشته و دارد، اما باید تبیین شود، در این باره نظر شما چیست؟
ناظر به آن سه‌ضلع من پاسخ شما را می‌دهم. این سه نیازمندی در بین مردم دیده می‌شود و بعضا مطالبه هم شده یا در عرصه سیاست یا فرهنگ یا اقتصاد و عدالت و جمهوریت این سه عرصه را معمولا به‌صورت پراکنده مردم مطالبه می‌کنند. زمانی عدالت و جمهوریت گفتمان می‌شود که به‌صورت منتظم حدودوثغور این عرصه‌ها معلوم شده و کاملا صورت‌بندی معلومی داشته باشد که مطالبه روشنی برای مردم ایران باشد، آن هم در چهارچوب آرمان‌های پذیرفته‌شده که قانون اساسی هست. بر همین اساس به نظر می‌آید عدالت و جمهوریت هنوز به‌صورت گفتمان غالب درنیامده است. شاهد بنده این است که قبل از دولت سیزدهم در نظرسنجی‌ای که برای اولویت مهم دولت انجام شد، گفته شد که اولویت مهم دولت‌ها باید چه باشد؟ در نظرسنجی بالاترین رقم، برای عدالت بود نسبت به مسائل سیاست خارجی و اینها. اما باز هم این بالاترین درصد در نظرسنجی، 31 درصد بود، یعنی این درخواست عدالت مردم، حالت غلبه نداشت. به نظر می‌آید هنوز درکی از ابعاد عدالت، آن‌طور که به‌صورت خلاصه قبلا اشاره کردم به آن، برای جامعه خوب تبیین نشده و الا مردم عدالت را نباید فقط به عدالت قضایی، یعنی مبارزه با فساد تقلیل بدهند و به عدالت فرهنگی یا عدالت سیاسی کمتر توجه شود. این گفتمان عدالت در جامعه به شکل یک سه‌ضلعی منتظم کنار هم قرار گرفته باشند و اضلاع‌شان نسبت‌شان را با هم معلوم کرده باشند، اگر خوب تبیین شود به نظر می‌آید کار سختی نباشد.
اما و اگرها این است که به شکل کامل محقق شود و این دنبال و اجرا شود. درواقع تحقق پیدا کند که دولت‌ها عموما درخصوص تبیین همه ابعاد عدالت کوتاهی کردند و در تحقق شکل درست آن نیز بیشتر، برای مثال اصل 27 قانون اساسی، الان نزدیک به 40 سال است که محقق نشده و نه دولت‌ها نه مجلس‌ها و نه کمیسیون‌های مختلف فکری برای این نکرده‌اند که اگر ما بمب‌گذار یا دشمن داریم، چطور می‌شود در عین اینکه حق اعتراض مردم را به‌رسمیت بشناسیم، امنیت داشته باشیم. به‌طوری‌که ما اشرار و منافقین را بتوانیم رصد کنیم و مانع حضورشان در بین مردم شویم، اما حضور مردم برای مطالبات‌شان را طبق اصل 27 قانون اساسی تامین کنیم. در دوره‌های گذشته افرادی بوده‌اند که از روند جمهوریت و عدالت متجزی هستند و بعضی عدالت و بعضی جمهوریت را می‌خواهند. این مهم‌ترین مشکل در ادوار دولت‌های مختلف بوده که دست به انتخاب و گزینش عدالت یا جمهوریت می‌زنند. آزادی‌ها برای افرادی خاص است نه برای افراد دیگر، مثلا در جمهوریت به اقل‌هایی بسنده می‌کنند تا به نتیجه دلخواه خودشان برسند. درحالی‌که آن جمهوریت و عدالتی که قانون اساسی می‌گوید فراتر از اینهاست. اگر اصل 27 قانون اساسی را نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که کمتر نیازمند قانون است، چون ذیل همین اصل 27 جزئیاتی آمده که آن را از قانون‌گذاری مجدد بی‌نیاز می‌کند، اما بعضا می‌خواهند برای اینها قانون‌گذاری کنند که قانون‌گذاری دچار آیین‌نامه‌ها می‌شود، احتمالا شوراها و نیروهای امنیتی هم قانون‌ها را در هر شهرستانی موقتا ممکن است 40 سال تعطیل کنند، یعنی یک اقداماتی انجام می‌دهند که جمهوریت آسیب ببیند و مردم احساس کنند که نمی‌توانند آن درخواست‌های خودشان را خوب به گوش حاکمیت برسانند. این توازن خیلی مهم است. آنچه عرض کردم این بود که یکی از مشکلات عمده این بود که دولت‌ها گزینشی با مساله عدالت و جمهوریت عمل کردند و عدالت و جمهوریت را عقب انداختند. اگر یک تقسیم‌بندی از گفتمان ادوار مختلف دولت‌ها داشته باشیم؛ اولین دولت بعد از دفاع مقدس، سازندگی ایران و توسعه را برعهده گرفت. درواقع توسعه اقتصادی را مقدم کرد، به‌طور طبیعی عدالت و جمهوریت را عقب انداخت، یعنی در اولویت‌های بعدی خود قرار داد.
دولت بعدی، دولت اصلاحات که بر سر کار آمد، چون آزادی‌ها را محدودشده و جمهوریت را آسیب‌زده می‌دید، شعار توسعه سیاسی را گفتمان خودش اعلام کرد و تمرکز خود را بر جمهوریت گذاشت. الان خارج از بحث ماست که قرائت این دولت از قرائت جمهوریت، چقدر قرائت متوازنی براساس قانون اساسی بوده یا اینکه میل داشت به دگراندیشان و اندیشه‌های وارداتی که صحبت درباره اینها مجالی دیگر می‌طلبد. اما جدای از اینها دولت اصلاحات به سمت یکی از مولفه‌های عدالت میل کرد. مردم هم چون این خلأ را در دولت قبلی احساس می‌کردند، در انتخابات به سمتش متمایل شدند و مشارکتی حدود 80درصدی را رقم زدند.
وقتی اولویت دولت اصلاحات شد توسعه سیاسی از عدالت غفلت شد، چون عدالت همان‌طور که عرض کردم سه‌ضلع داشت و ابعاد دیگر آن نادیده گرفته شدند. همین باعث ایجاد خلأ در عدالت اقتصادی شد. بر همین مبنا مردم دوباره حس کردند که خلئی اقتصادی وجود دارد و وقتی عدالت شعار یا گفتمان شد، در سال 84 به‌سمت این گفتمان متمایل شدند. اتفاقا مردم ایران خیلی هوشیارانه گفتند که کمبودهایمان را از این زندگی می‌خواهیم و بعد وقتی سمت عدالت رفتند، دولت محمود احمدی‌نژاد عدالت را در اولویت قرار داد، اما مشکل دولت احمدی‌نژاد این بود عدالتی که دنبال می‌کرد برخلاف دولت‌های قبلی بدون اهرم‌های جمهوریت بود، یعنی نهادهایی که قانون اساسی تعریف کرده، رشد بالایی برایش درست نشد. برای مثال قانون کار به نسبت اصل 104 قانون اساسی کمی دارد، یعنی سقف آن را نتوانسته تامین بکند بلکه تنها کف آن را تامین کرده است. محدودیت‌هایی درست کرده که با اصل 104 قانون اساسی همخوانی ندارد. ما انتظار داشتیم قانون کار به نفع این ماجرا تصحیح شود اما می‌بینیم همان هم منعقد نشد، مثلا سه درصد که عرض کردم شوراهای کارگری متوسط به بالا هست، به 30 یا 40 درصد نرسید. شاید یک تغییرات جزئی در آن اعمال شده باشد و رئیس‌جمهور خودش مدعی‌العموم همه طبقاتی می‌شود که به نظرش به آنها عدالت نرسیده است. از آن دهک‌‌های پایینی که برایشان سهام عدالت در نظر گرفته و می‌خواهد برایشان عدالت ایجاد کند و بعد هم می‌خواهد به کل ملت ایران سهام عدالت بدهد، بعد یارانه‌ای که می‌خواهد به همه مردم بدهد؛ این می‌شود مدعی‌العموم. درحالی‌که قانون اساسی این روش را قبول نکرده است. قانون اساسی گفته به خود ملت ایران اجازه ایفای نقش بدهید، لازم نیست رئیس‌جمهور به‌جای آنها ایفای نقش کند و با آن اصولی که در حقوق اساسی ملت آمده، ازجمله اصل 26، 27، و... این فضا باید باشد.
پس هر دولتی تا به الان نقیصه‌ای داشته که بین جمهوریت و عدالت در سه لایه فرهنگ، سیاست و اقتصاد معمولا متجزی اقدام کرده و به‌شکل متوازن و متناسب اقدام نکردند که همه این ابعاد را در کنار هم و با هم ببینند. مردم ایران هم در هر دوره‌ای، آن خلئی را که احساس می‌کردند خلأ اول است، به آن اقبال نشان دادند اما باز به شکل کمال‌یافته شکل نگرفته است.
در دولت حسن روحانی هم، بیش از آنکه راهبرد یا گفتمانی وجود داشته باشد، تاکتیک‌هایی شعار او بود و کلا مسائل را به سمت فضای خارجی و رفع تحریم‌ها برد که اصلا این نگاه درون‌نگر و درون‌زا که ملت ایران را سرپای خودش می‌کند، وجود نداشت و نه در جمهوریت و نه در عدالت هیچ‌اتفاقی نیفتاد متاسفانه.
با توجه به اینکه معتقدید مردم هوشیارانه خلأها را حس می‌کنند و اگر گفتمانی متناسب با خلأها باشد، مردم به آن اقبال دارند، فکر می‌کنید برای اینکه تناسب گفتمان عدالت و جمهوریت با خلأها برای مردم ملموس شود، دولت چه میزان زمان نیاز دارد؟
دولت‌ها ابتدا باید تکلیف‌شان را مشخص کنند که با این شعارها یک کار نمایشی یا جذب نظر و رای می‌خواهند انجام دهند یا واقعا می‌خواهند عدالت و جمهوریت را محقق کنند. اگر واقعا می‌خواهند عدالت و جمهوریت گفتمان شود، باید این تناسب و توازنی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، با همه فراگیری‌اش اول درک بکنند و بعد لحاظ کنند و بعد بی‌محابا آن قسمت‌هایی را که باعث بن‌بست این گفتمان شده رفع کنند و الا اگر بخواهند آن گره‌های کور را نگه دارند و دستی به برخی از اجزایی بزنند که در این سال‌ها کم‌وبیش اقداماتی برای آنها انجام شده، تحول اساسی ایجاد نمی‌کنند.
من اگر بخواهم کمی واضح‌تر بگویم، این دولت اگر توانست رویکرد دولت احمدی‌نژاد را با رویکرد دولت خاتمی ادغام کند و مواردی را که نقص داشت، اصلاح کند و با توجه به قانون اساسی منتظمش کند، می‌تواند از دو، سه جهت افق‌گشایی کند. افق‌گشایی و تحولات دولت احمدی‌نژاد در عرصه عدالت را به‌شکل جدی پیش می‌آورد، افق‌گشایی‌های دولت اصلاحات را هم در عرصه آزادی و جمهوریت البته در چهارچوب قانون اساسی محقق می‌کند.
تحول‌آفرینی در این دو عرصه باید رخ دهد والا آن چیزی که حالا سر کار می‌بینیم و دوباره به آن بهش توجه کنیم، این همه ظرفیت جمهوریت و عدالت قانون اساسی نیست.
لازم است که من عرض کنم، بسیاری از افراد حزب‌اللهی یا مذهبی که شاید عمده بدنه رای یا حتی کارگزاران دولت جدید باشند، متاسفانه به قانون اساسی دید خیلی مقدس و عالی‌ای ندارند، یعنی مثلا فرض کنید فتوای یک مجتهد از قانون اساسی مهم‌تر است، درحالی‌که قانون اساسی در جمهوری اسلامی را درنظر بگیرید، سابقه نداشته در تاریخ تشیع و اسلام که این همه مجتهد دور هم جمع بشوند و قانونی را بنویسند که خیلی از این افراد، مراجع تقلید بودند یا بعدها جزء مراجع تقلید شدند. مرحوم نائینی در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله می‌فرماید که قانون اساسی‌ای که به امضای مجتهدین رسیده باشد، قانون اساسی ما که به‌وسیله مجتهدین نوشته شده، این در اجتماعیات به‌مثابه رساله عملیه در فردیات است. اول باید ارزش قانون اساسی در بین کارگزاران جمهوری اسلامی جدی شود، در بین این دولت و بدنه رای این دولت که از فتوای یک عالم یا اظهارنظر یک عالمی در یک جایی محافل خاص یا محافل تئوری ساختند، این قانون اساسی فائق بر همه نظرات آنها بیاید. آن‌وقت اگر این سهم متوازن را در چهارچوب این امر انجام بدهد، راه برای محقق کردنش فراهم می‌شود. اگر مردم دیدند که در لبه اصلی این ماجرا که کمبودهاست، دولت دست به تحول زده، به گفتمان عمومی مردم هم تبدیل می‌شود. این فاصله و گسل اجمالی که بین دولت و ملت است هم جمع خواهد شد. ما بعد از این اقدامات دولت، یک مشارکت فراگیرتر خواهیم داشت. در همین راستا باید آن تذکرات جدی داده شود، چون عرض کردم که جمهوریت فقط سخنرانی کردن درباره جمهوریت نیست، ما یک دور این سخنان را، سخنان رهبران انقلاب اسلامی را در این زمینه اگر ببینیم، ممکن است برای عدالت تذکری به شورای نگهبان هم لازم باشد، آیا این دولت این کارها را انجام می‌دهد یا اینها را تابو می‌داند؟ ممکن است در خطبه‌های نمازجمعه هم تحولاتی نیاز باشد. الان در خطبه‌های نمازجمعه شهرهای اصلی و معروف کشور من نمی‌توانم تحدی کنم. فرض کنید اگر در 20 سال گذشته موضوع‌بندی و فیش‌بندی برای خطبه‌ها بکنیم، درباره جمهوریت و درباره عدالت کمترین خطبه‌ها خوانده شده است، حتی درباره‌اش سخنرانی نشده، چه برسد به اینکه در لبه‌های اصلی عدالت که مردم حس می‌کنند از قانون اساسی فاصله وجود دارد، تحول‌آفرینی بکنیم.
دولت باید تکلیف خودش را با دوستان، هم‌صنف‌ها، بدنه خودش و نهادهای دیگر که بعضی انتصابی‌اند، ولی دلی در گرو این دولت دارند، بی‌رودربایستی مشخص کند. اگر این کارها را توانست انجام دهد، بعد از اشراف دادن قانون اساسی بر آن گفتمان و به شکل منتظم دیدن آن گفتمان، آن زمان می‌تواند موفق باشد.
رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد 1400 صراحتا از اسلامی گفتند که جمهوریت و مردم‌سالاری را کمرنگ می‌داند و به آن اعتقادی ندارند، پررنگ‌تر از آن جریان داعش در منطقه است.
دولت باید تکلیف خود را با اینها مشخص کند. دولت باید ثابت کند که صادقانه به‌دنبال جمهوریت است و در تراز قانون اساسی، و آن عدالتی که در قانون اساسی آمده است.
خلاصه پاسخم، این 40 سال عدالت و جمهوریت به‌طور متوازن دنبال نشده است، دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور به‌طور مجزا به این دو پرداختند، عدم توازن‌ها و حرکت‌های کاریکاتوری داریم، مثلا شما فرض کنید اتاق بازرگانی ایران یک نهادی است اما می‌زنید اتاق بازرگانی پارلمانش را به‌صورت مستوفی تشکیل می‌دهد و حقوق سیاسی لازم را هم دارا می‌شود، مثلا اگر در بحث کارت تجاری سهمی داشته باشد، این به شکل مستوفی اتفاق می‌افتد که حتی در دوره‌های گذشته پرونده‌هایی هم در این زمینه شکل گرفت بعد از این اتفاقاتی که افتاد. اما همین مقدار جمهوریت، برای قسمت دانشجویی یا کارگری انجام نمی‌شود. درحالی‌که آنجا رقم 11 یا 13 میلیون نفر است. این رشدهای کاریکاتوری هم باید برطرف شود که قله و چاله‌ای در جمهوریت و عدالت ایجاد کرده است. برای من جالب بود روزی که لیست کاندیداهای ریاست‌جمهوری 1400 اعلام شد و معلوم شد چه کسانی تاییدصلاحیت شدند و هنوز هم زمزمه‌هایی بود که شاید اسحاق جهانگیری یا علی لاریجانی تاییدصلاحیت شوند، اولین نهادی که گفت ما بسته پیشنهادی‌مان را به آقای رئیسی ارائه می‌دهیم، اتاق بازرگانی ایران بود. بدون اینکه بخواهم فعالیت‌های اتاق بازرگانی را تایید کنم، از جنبه دیگر می‌خواهم به آن بپردازم، از این منظر که معلوم است که یک پارلمان است و کارهای خودش را کرده، اما کارگران چنین حقوق سیاسی دارا نیستند و درگیر حفظ شغل یا گرفتن حقوق‌شان هستند. این رشدهای کاریکاتوری هم باید اولویت داشته باشد و در مقام عینیت را هم محقق کند والا این عدم توازن، فاصله‌های طبقاتی در جمهوریت و عدالت را افزایش می‌دهد.
عموما مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را به‌عنوان بازوی فکری دولت‌ها قلمداد می‌کنند. فکر می‌کنید این مرکز تا چه میزان می‌تواند در اجرایی کردن گفتمان عدالت و جمهوریت موثر باشد؟
اگر بخواهیم به این مساله به‌صورت رابطه علت و معلولی نگاه کنیم، این مراکز معلول این ماجرا می‌شوند، یعنی وقتی عدالت یا جمهوریت آسیب می‌بیند، معمولا این مراکز تخصصی در ریاست‌جمهوری یا در مجمع تشخیص یا در مجلس هم خوب شکل نمی‌گیرد. همانجا هم یک عده آدم خاص، جمع می‌شوند که سفارشی هستند، البته متخصصند اما همه صاحبنظران آن عرصه نیستند، به همین خاطر اگر خروجی این مرکز نامتوازن باشند، من این را معلول کمبود جمهوریت می‌دانم، یعنی خود آن نهاد حقوقی بازوست، اما اینکه این نهاد چطور ساماندهی شده یک مساله است، اگر متولدشده از یک‌جور نگاه جمهوریتی باشد که همه نخبگان و همه آرا درون قانون اساسی دیده شوند، علی‌القاعده آن چیزی که آنجا صورت‌بندی می‌کنند، متوازن‌تر است؛ البته من قضاوتی درباره مسئولان فعلی این مرکز ندارم.
