تبعیض علیه انقلاب

نسیم‌آنلاین؛محمد قائدامینی*:امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «نابرابری» و «فقر» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۲ ساله انقلاب اسلامی بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد.

«نابرابری» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح نابرابری اقتصادی مؤثر هستند. عواملی همچون رشد اقتصادی (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل تورم، بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان اقتصاد سایه، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد.

در ایران فقر و نابرابری در دوره های مختلف، وضعیت متنوعی را تجربه کرده است. پیش از انقلاب، به رغم بهبود درآمدهای کشور، رشد فقر و نابرابری به شدت افزایش یافت. برای مثال ضریب جینی که معرف نابرابری درآمدی است در سه سال پیش از انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۴ در بیشترین مقدار خود یعنی ۰/۵۰۲ بود. در همین سال نسبت سهم درآمدی دهک ثروتمند به دهک فقیر جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌های گذشته خود همواره روند صعودی را طی کرده بود.

پس از انقلاب، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محدودیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه تأکید کرد. در اصل ۴۳ قانون اساسی، بر ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأکیده شده و برای تأمین اهداف فوق ضوابط و وظایف روشن و مشخصی برای دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حق همگانی تلقی و دولت مکلف شده طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. در اصل سی‌ام قانون اساسی تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان پیش‌بینی شده است. به موجب اصل سی‌ویکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت موظف شده با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بنابراین در قانون اساسی، فقر و محرومیت یک امر طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر تلقی نشده، بلکه دخالت دولت برای رسیدن به اهداف رفاه اجتماعی ضروری دانسته شده است. متناسب با این رویکرد از همان ابتدا نیز نهادهایی مانند جهاد سازندگی با هدف توجه به نقاط محروم تشکیل شد که البته تأثیرهای فراوانی بر کنترل فقر گذاشت.

اگرچه مطابق نمودارهای فوق وضعیت فقر و نابرابری پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است اما درک شهودی عامه مردم از دوران کنونی، ادراکی مبنی بر افزایش شکاف طبقاتی است. علیرغم توجه زیاد قانون اساسی به این دو مقوله، اما متناسب با اهداف ساختارها اصلاح نشدند. در دوران کنونی عواملی همچون نظام بانکی (و بانکداری خصوصی)، رانت‌های دولتی، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، رواج پدیده آقازادگی و مانور تجمل از جمله عوامل موثر بر شکل‌گیری ادراک تبعیض در دوران کنونی هستند. عواملی که نه برآمده از جریان انقلاب بلکه علیه اهداف انقلاب سربرآورده‌اند.

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)