وضعیت فساد در ایران
در بازه سال های ۸۹-۱۳۸۵ شاخص ادراک فساد دچار افت بوده است که نشان دهنده ادراک فساد بیشتر بوده است و شاخص کنترل فساد نیز در این بازه رو به کاهش بیشتر بوده است که نشاندهنده افزایش فساد است. هم جهتی این دو شاخص در بازههای زمانی بعد نیز ادامه یافته است.
نسیمآنلاین؛ علی مصطفوی ثانی*:معمولا ترسیم دو نمودار در یک چارت به نحوی که محور افقی برای دو متغیر یکسان اما محور عمودی متفاوت باشد از این جهت که میتواند به مخاطب برای مقایسه روند و حرکت دو متغیر، کمک کند بسیار مفید است. در نمودار بالا ۲ شاخص کنترل فساد و شاخص ادراک فساد در قالب یک چارت ترسیم شده است که در آن محور افقی، نشان دهنده زمان و محور عمودی سمت راست، نشان دهنده شاخص ادراک فساد و محور عمودی سمت چپ، شاخص کنترل فساد است.
شاخص ادراک فساد نمرهای بین صفر تا صد است که هرچه به صد نزدیکتر شود به منزله ادراک کمترِ فساد است. همچنین شاخص کنترل فساد نیز بر اساس یک مقیاس از 2.5-(بیشترین فساد) تا 2.5 (کمترین فساد) می باشد.
این نوع ترسیم این دو شاخص فساد در قالب یک نمودار نشان میدهد که این دو شاخص در طول زمان، همیشه به صورتی مشابه حرکت داشتهاند یعنی در سالهایی که شاخص ادراک فساد نزولی بوده است شاخص کنترل فساد نیز بر همین منوال حرکت نموده است.
در بازه سال های ۸۹-۱۳۸۵ شاخص ادراک فساد دچار افت بوده است که نشان دهنده ادراک فساد بیشتر بوده است و شاخص کنترل فساد نیز در این بازه رو به کاهش بیشتر بوده است که نشاندهنده افزایش فساد است. هم جهتی این دو شاخص در بازههای زمانی بعد نیز ادامه یافته است.
آنچه مشخص است این همروندی و هماهنگی بین دو شاخص نشان میدهد که هر دو شاخص، پیشبینی و رصد مشابهی از وضعیت فساد در اقتصاد ایران دارند و در واقع نشان میدهد که تصویر ارائه شده از اقتصاد و جامعه ایران توسط شاخص ادراک فساد، توسط شاخص کنترل فساد نیز تایید میشود.
فارغ از برداشتهای ناظر به هر کدام از این دو شاخص یا روند آنها، باید توجه داشت که سنجش فساد در این دو شاخص خلاصه نمیشود. در عرصه بینالمللی، چهار دسته اصلی شاخص ترکیبی مختلف در عرصه سنجش فساد و سلامت وجود دارد:
1- شاخصهای ناظر به احساس و ادراک فساد
2- شاخصهای ناظر به تجربه فساد
3- شاخصهای ناظر به تعارض منافع
4- شاخصهای ناظر به سلامت (اداری یا اقتصادی)
این طیف گسترده شاخصهای فساد، وظایف مختلفی از جمله تعیین اولویتهای مبارزه با فساد، منشاء فساد، گلوگاههای فساد، جهتگیری مبارزه (افراد، نهادها یا قوانین) و برآورد تلاشها برای مبارزه با فساد را دنبال میکنند.
علیرغم این وظیفه سنگین، وضعیت شاخصپژوهی فساد در کشور با توجه به اهمیت این حیطه، چندان رضایتبخش نیست. به نحوی که حتی سادهترین دادهها و نماگرهای این حوزه نیز تولید نشده و یا در دسترس تصمیمسازان قرار نمیگیرد. بهعنوانمثال هیچگاه دادههای واقعی و معتبری از میزان قاچاق در اقتصاد ایران وجود نداشته است و حتی هیچگاه حجم اقتصاد سایه و یا اقتصاد غیررسمی کشور بهتفصیل منتشر نشده است.
با تأسف باید گفت ما حتی در بهکارگیری پیشرفتهای حاصله در ادبیات اندازهگیری و اندازهشناسی در حوزه فساد و ضدفساد (سلامت) نیز بهروز و روزآمد نیستیم. علیرغم دایره گسترده شاخصهای فساد، اما بسیاری از این شاخصها برای ایران سنجیده نمیشود و شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل که به سنجش جایگاه ایران نیز میپردازد خالی از اشکال و ایراد نیست.
از طرف دیگر، تعریف فساد و مفهوم آن امری کاملاً نسبی است و از کشوری به کشوری دیگر، تعاریف و برداشتهای عمومی نسبت به فساد متفاوت است. بسیاری بر این باورند که هیچ تعریف موردتوافق، فراگیر و جهانشمولی از فساد وجود ندارد. همچنین میزان و حجم فساد به شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، مقایسه و رتبهبندی آنها بر اساس یک شاخص واحد و یکسان، مناسب نیست. بنابراین باید در تعریف شاخص فساد، تمام ارزشهای فرهنگی با وزن مشخص دخیل باشند تا شاخص جامع و کاملی محاسبه شود.
شاخصهای موجود فساد در مسائلی ازجمله مبانی (شناخت دقیق پدیده موردسنجش و تفاوتهای فرهنگی و...)، انواع رویکردها (ادراک سنجی، واقعیتسنجی و ...)، روششناسی (ورودی محور بودن و یا نتیجه محور بودن، میزان راستیآزمایی شاخص و...) و احتمال دخالت مقاصد اقتصادی و سیاسی و... در طراحی آنها مورد مناقشه و سؤال هستند.
این ویژگیها اقتضا میکند تا شاخص جامع و کاملی از فساد سنجیده شود بهطوری که نمای کاملی از فساد را در کشور نشان دهد. مفهوم فساد به دلیل ماهیت کیفی، ترکیبی و پیچیده خود به تدوین شاخصهای جامع و بومی نیاز دارد که متناسب با اقتضائات اقتصاد هر کشور باشد. کشور ما نیز از این مقوله مستثنا نیست و با توجه به اینکه مؤسسات بینالمللی همهساله وضعیت کشورها را در مقوله فساد گزارش میکنند و این گزارشها مبنای تصمیمگیری بسیاری از سرمایهگذاران قرار میگیرد، لازم است توجه ویژهای به بومیسازی شاخصهای فساد صورت گیرد تا لزوماً وضعیت ما در رتبهبندی این مؤسسات ملاک عمل قرار نگیرد و همچنین با کمک این شاخصها، راهبردهای مبارزه با فساد نیز بهبود یابد.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)