سهمیه؛ به نام عدالت و به کام بی‌مسئولیتی
تصویب سهمیه، ساده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین حالت تبعیض مثبت برای کنکور است که صرفا می‌خواهد بار روانی مسئولان را کاهش دهد. در عین حال، برخی از سهمیه‌ها در جریان کنکور، اساسا حتی تبعیض مثبت نیستند بلکه یک ویژه‌خواری صرف محسوب می‌شوند.
نسیم‌آنلاین؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی*: هر فعالیت اجتماعی، میدان مسابقه‌ای است که در آن، بازیکنان با آورده‌ها و نقاط شروع مختلفی، واردش می‌شوند و بر نوع نتیجه دریافتی، به شدت موثر است. از این رو حکومت‌ها در تلاش هستند که نابرابری‌های اولیه را که حاصل اقدامات، سیاست‌ها و ساختارهای تبعیض‌آمیز بوده است، در حد امکان کاهش دهند. این نوع تبعیض، تبعیض مثبت تلقی می‌شود. پس تبعیض مثبت، نوعی تبعیض‌زدایی محسوب می‌شود. سهمیه‌ها نیز نوعی تبعیض مثبت هستند که تلاش دارند برای جبران نابرابری‌ها، نقایص یا کمبودهای گروه‌های خاص را جبران کنند.
اما بحث سهمیه‌ها، خصوصا از چالش‌های عدالت در نظام آموزشی تلقی می‌شود: مناطق، رزمندگان، ایثارگران، بهیاران، آموزگاران، کارمندان، المپیاد، فرزندان اعضای هیات علمی، بومی گزینی، بلایای طبیعی و ... از جمله این سهمیه‌ها هستند. اکنون آنچه برای تحقق عدالت آموزشی آمده بود، اکنون عامل بی‌عدالتی دیده می‌شود. از آذرماه۱۳۹۸، لایحه «توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی»، با هدف بهینه‌سازی سهمیه‌ها مطرح شده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به دنبال کاهش این سهمیه‌های ۱۹گانه است.
این در حالی است که تصویب سهمیه، ساده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین حالت تبعیض مثبت برای کنکور است که صرفا می‌خواهد بار روانی مسئولان را کاهش دهد. در عین حال، برخی از سهمیه‌ها در جریان کنکور، اساسا حتی تبعیض مثبت نیستند بلکه یک ویژه‌خواری صرف محسوب می‌شوند. به طور مثال، سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در جابجایی‌های دانشگاهی یا رشته‌ای، صرفا به جهت هیات علمی بودن، قطعا ویژه خواری است. زیرا مواهب عمومی را درون سازمانی تعریف می‌کند. این امر در جایی مثل اختصاص وام‌های قرض‌الحسنه به کارکنان و مدیران بانک‌ها، امتیازات ویژه فرهنگیان برای ورود به مدارس و ... نیز شاهدیم که سازمان‌های عمومی، برخی از مواهب عمومی را ویژه‌خواری سازمانی می‌کنند.
پیامدهای سهمیه را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:
1- تصویرسازی منفی: بسیاری از داوطلبان با این ذهنیت مواجهند که علاوه بر کنکور باید از سد سهمیه‌ها نیز عبور کنند تا بتوانند به رشته‌های مورد علاقه خود دست پیدا کنند. پس نوعی احساس تبعیض نابجا ظاهر می‌شود.
2- طلب حداکثری کاذب: وقتی برخی از سهمیه‌ها و تبعیض‌های مثبت شکل بگیرد به تدریج گروه‌های مختلف اجتماعی نیز متقاضی کسب سهمیه‌های بیشتر می‌شوند و این‌گونه استدلال می‌کنند که آن‌ها نیز شرایط و امکانات مناسبی برای تحصیل نداشته یا ویژگی خاصی دارند که باید بر سایر داوطلبان تمایز و برتری داده شوند. بنابراین جنگ، برای تعریف سهمیه شروع می‌شود.
3- پیچیده‌سازی مخرب: حفظ و ازدیاد این سهمیه‌ها در طول سال‌های متمادی را باید زاییده نوعی ساده‌انگاری مسئولان و سیاست‌گذاران آموزشی دانست. ساده‌انگاری که تلاش دارد حجم انبوه نابرابری را با وصله سهمیه و بدون توجه به اصلاح علل و زمینه‌های اصلی مداوا کند و خود این تسکین مقطعی تبدیل به مخدری برای تغافل نسبت به ریشه‌های اصلی تولید رقابت نابرابر یا بالاتر از آن جزم‌اندیشی درباره این سبک و قالب رقابت برای پذیرش در دانشگاه‌های کشور شده است.
4- تأثیر مستقیم در کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها: تأکید بیش‌ازحد بر پذیرش در دانشگاه به‌جای توانمندسازی داوطلبان در حوزه ارتقای نظری و آموزشی، منجر به افت کیفیت برخی از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها شده است.
هدف این نوشتار، آن نیست که سهمیه‌ها حذف شوند تا یک رقابت کاملا نابرابر شکل گیرد اما از سوی دیگر هم، موافق پرتاب سهمیه به عنوان تنها شیوه مداخله برای ایجاد عدالت آموزشی نیست. وقتی می‌توان نظام سنجش و پذیرش متفاوتی داشت که زمین بازی‌اش تغییر می‌کند، دیگر به این همه سهمیه بازی نیاز نیست.
*محمد صادق تراب‌زاده جهرمی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
