اجباری شدن وکالت، بحثی حقوقی یا اقتصادی؟

نسیم آنلاین ؛ امیرعلی صفا: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جملاتی واضح و صریح. بیانگر اینکه تمامی مردمان ایران برای طرح همه دعاوی خود اولا حق انتخاب آزادانه وکیل دارند و اگر توانایی وکیل گرفتن نداشته باشند حاکمیت باید برای آنها امکانات اخذ وکیل را فراهم کند.

البته هرکسی یکبار سروکارش با دادگاه افتاده باشد می‌داند که چنین چیزی در عمل اتفاق نمی‌افتد. اخذ وکیل برای بسیاری از افراد جامعه به دلایل گوناگون غیرممکن است. از دلایل جامعه‌شناختی مثل فرهنگ عدم مراجعه به وکیل یا احساس بی‌نیازی از دانش حرفه‌ای وکلا که عبور کنیم بنظر می‌رسد بخش اصلی مشکل، پول است! هزینه اخذ وکیل برای بسیاری از مردمان جامعه هزینه‌ی بالایی‌ست که افراد از پس تامین آن برنمی‌آیند.

وقتی به متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ذیل تصویب اصل ۳۵ مراجعه کنیم متوجه می‌شویم در زمان تصویب این اصل هم بین خبرگان ملت در بابت تامین هزینه‌های مالی اخذ وکیل بحثی شکل گرفته است. پس از قرائت این اصل، مرحوم محمدباقر محی‌الدین انواری نماینده مردم رزن و فامنین از ریس جلسه سوال می‌پرسد که چه کسی قرار است هزینه اخذ وکیل برای مردم را پرداخت کند؟ ریس جلسه پاسخ می‌دهد دولت یا دادگاه، بالاخره هزینه‌های آن تامین می‌شود. و این مهم که بالاخره وکالت هزینه دارد و محل تامین هزینه‌های آن باید مشخص باشد مبهم باقی می‌ماند. سپس آقای فارسی پیشنهاد می‌دهد که این فراهم آوردن امکان وکالت برای مردم، صرفا در دعاوی‌ای باشد که فرد متهم است نه در دعاوی حقوقی بین ۲نفر از احاد جامعه که پیشنهاد ایشان مورد تایید قرار نمی‌گیرد. رئیس جلسه در پاسخ می‌گوید: چه اشکالی دارد، اگر اینها جزء مستضعفین باشند و پول نداشته باشند دولت کمک می‌کند.

وقتی به قوانین فعلی نگاه کنیم می‌بینم که در عمل پیشنهاد آقای فارسی به اجرا گذارده شده است. برمبنای آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه‌های کیفری‌یک، فرد می‌تواند از دادگاه تقاضای اخذ وکیل کند و دادگاه برای او وکیل فراهم می‌کند. طبق این قانون هزینه‌های اخذ این وکیل از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت خواهد شد. اگر فرد به جرمی متهم باشد که مجازات آن سلب حیات باشد، بحث وکالت اجباری مطرح است و دادگاه به اجبار باید برای او وکیل انتخاب نماید.

پس همانگونه که در آیین دادرسی کیفری مشاهده می‌کنیم گونه‌ای از وکالت اجباری در قوانین ایران وجود دارد و در عمل هم اتفاق می‌افتد. همین موضوع نشان می‌دهد که اصل اجباری بودن حضور وکیل در دعاوی مورد تایید قانون‌گذار است. پس چرا این لزوم به سایر دعاوی تسری داده نشده است؟ روشن است. به دلیل بار سنگین مالی، این موضوع فقط در حد ضرورت اجبار شده است.

اجباری شدن حضور وکیل در دعاوی تقریبا مورد تایید همه ارکان حقوقی کشور است. نخبگان حقوقی دانشگاه حضور وکیل را موجب تقویت دیدگاه‌های حقوقی در دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه هم حضور وکیل را موجب رفع مشکل طولانی شدن فرآیند دادرسی قلمداد می‌کند. حتی دو نهاد اعطای پروانه وکالت در کشور یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای ایران که در مواردی با هم اختلاف نظر دارند در باب اجباری شدن وکالت در دعاوی اشتراک نظر دارند.

مرحوم بهمن کشاورز رئیس اسبق ادوار اتحادیه سراسری وکلا، اجباری شدن وکالت را کلید حل مشکلات قضایی می‌دانست. دلیل اشتراک نظر همگان بر لزوم اجباری بودن حضور وکیل هم روشن است. علیرغم تصور عموم، مفاهیم حقوقی موضوعی نیست که همگان بتوانند از آن سر در بیاورند. یک اشتباه کوچک در نگارش دادخواست باعث رد دعوا و بی‌حقی خواهان خواهد شد. یعنی در صورتی که در واقعیت حق با فرد است اما عدم تسلط بر مفاهیم حقوقی و نگارش دقیق کلمات باعث سلب حق از فرد خواهد شد. اما متاسفانه علیرغم روشن بودن این لزوم، بار مالی سنگین این اجبار موجب عدم اجرایی شدن آن شده است. این بار مالی هم صرفا برای دوش مردمان مستضعف سنگینی نمی‌کند. در تیرماه ۱۳۹۴ بیش از ۶هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار لغو اجباری بودن حضور وکیل یا مدیرعامل در دعاوی حقوقی شرکت‌ها به دلیل بار مالی سنگین آن شده بودند. از همین جهت لازم است علاوه بر مباحث حقوقی پیرامون اجباری بودن وکالت، مدیران اقتصادی راهکاری هم برای تامین هزینه‌های مالی این مهم بیاندیشند. شاید ورود بیمه‌ها به موضوع وکالت بتواند تا حدودی رافع مشکل باشد.