سوت زنی؛ موانع و پیشنهادات

نسیم آنلاین ؛ حیدر شیرازی: روز گذشته هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر برگزار شد و اعضا به بررسی و تصویب ۱۰ دستور کار پرداختند و در مهم‌ترین مصوبه، آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد را به تصویب رساندند. مصوبه‌ای که حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشا کنندگان فساد یا همان سوت‌زنان در نظر گرفته است و گامی جدی برای مقابله با فساد در مدیریت شهری خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت‌زنان فساد (اولین افرادی که گزارشی از یک فساد یا تخلف مالی ارائه می‌دهند) وجود دارد که طبق بررسی‌ها، بهترین سازوکار مقابله با فساد و اختلاس است .

یکی از اصلی‌ترین راه در مبارزه با فساد، تحقق زیرساخت‌ها و عملیاتی کردن «سوت زنی» است. اصطلاح سوت زنی از رفتار مأموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می‌دمیدند تا همه مردم خبردار شوند.

تعریف سوت زنی

طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌تواند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. در خور ذکر است افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، مؤثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن‌که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می‌کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می‌کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن‌ها یک سوت زن باشد !

مثالی برای فهم سوت زنی

مثلاً در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده‌اند که گروه‌های مافیایی خود به خود فرو می‌پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد؛ اما اگر یکی از آن‌ها فساد را گزارش کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این‌که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی‌کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی‌اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه‌های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می‌پاشد. ‌ این قانون می‌گوید اصلاً اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند .

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی‌گردد، آن‌جا که در سال ۶۹۵ میلادی، قانون کوی تام وضع می‌شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می‌شود. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال ۱۶۸۶ ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه‌ای که از متخلف اخذ می‌شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (۱۷۷۶ -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش‌های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن‌گونه که پایگاه سوت زنان بین‌المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است .

اگرچه افشاگری فساد به خاطر حسن ذاتی آن در طول تاریخ بسیارمورد توجه بوده است، اما با وضع پاداش برای افشای فساد در قالب قانون، این موضوع رشد کرده است. به طور نمونه بریدلی بیرکنفلد با دریافت جایزه ۱۰۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود ۳ سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین ۱۰۴ میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی داخلی آمریکا دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی ۷۸۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از ۱۵ درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه‌های دور زدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود، حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است .

داستان بالا نمونه‌ای از آنچه سوت زنی نامیده می‌شود بود که نشان می‌دهد برخی اوقات حتی مجرمین اقتصادی را هم می‌تواند مجاب به همکاری برای افشای فساد و راه‌های سیستماتیک آن نماید .

سوت زنی در ایران الزامات و پیشنهادات

طی سال‌های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق‌های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه‌ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه‌ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود. بی‌مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد .

برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیش‌قدم شده‌اند. مثلاً سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حال طراحی سامانه‌ای با نام گرادهی است تا تمام مردم بتوانند در صورت مشاهده رشوه، اختلاس یا سوء استفاده در مطالبات دولتی، اطلاعات و مدارک خود را به مراجع مربوط برای پیگیری ارائه دهند. این خبر را احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اوایل مردادماه امسال اعلام کرد .

اما باید تأکید کرد که تمام مواردی که تاکنون در این پژوهش با هم مورد بررسی قرار داده‌ایم بخشی از موانع یا به عبارتی الزامات شکل‌گیری «سوت زنی» در ایران هستند. عدم شفافیت عملکرد اقتصادی نهادها و افراد، ممنوعیت انتشار اطلاعات سازمان‌ها، عدم حمایت قانونی از افشا کننده فساد و ... مهم‌ترین موانع پیش روی سوت زنی است؛ اما تجربه‌های همراه با چالش داستان‌های فیش‌های نجومی و املاک نجومی نشان داد که سوت زنی در ایران می‌تواند در صورت همراه بودن با زیرساخت‌های فنی، سیاسی، حقوقی و شفافیت مورد نیاز گزینه‌ای بسیار مفید و کارساز در مبارزه با فساد باشد .

ایجاد ساختاری دقیق برای اجرایی کردن «سوت زنی»، از مسیر شفافیت و دولت الکترونیک توأم با تصویب و تغییر قوانین می‌گذرد .

سوت زنی در ایران مزایای بسیاری را باخود به همراه خواهد داشت :

- مبارزه پیشگیرانه با فساد از مسیر شفافیت

- افشای تخلفات اداری پیش از تبدیل آنان به جرائم بزرگ اقتصادی

- کاهش حاشیه امنیت فسادهای اداری مانند رشوه

- کاهش هزینه و زمان بررسی فساد در دولت و قوه قضائیه

- گره زدن منافع فردی به منافع عمومی (منفعت فرد از افشای فساد)

- گستردگی دامنه نظارت بر تخلفات و فسادهای اداری از طریق شفافیت عمومی

- ایجاد انگیزه عمومی در مسیر پذیرش دولت الکترونیک

فرمانی که هنوز دیده نمی‌شود

نقطه عطف آغاز مبارزه با فساد از جایگاه رهبری را می‌توان فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد در سال 80 دانست. این دستور به‌نوعی ریل‌گذاری سیاست کلان مبارزه با فساد و درخواست رسمی از سران سه قوا برای ایجاد بسترهای عملیاتی و قانونی برای اجرایی شدن مفاد قانون مبارزه با فساد است .

علی‌رغم صدور این پیام اما باگذشت سال‌ها، این دستور مورد توجه کافی قرار نگرفته و فرآیند عملیاتی و اجرایی شدن آن بسیار کند پیش می‌رود. این مسئله موجب شده بارها رهبری به عدم جدیت کافی در مبارزه با فساد به سران قوا شکایت کنند. بنده در آن نامه‌ای که در سال ۱۳۸۰ خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‌ی عناصر مؤمنی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادیِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه می‌آید، مثل بیماری‌های واگیری است که تا می‌آید، همه‌ی دستگاه‌ها - قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضائیه - به حرکت می‌افتند که جلویش را بگیرند. (5 تیر ۱۳۷۸)

عدم مبارزه جدی با فساد در طول دهه هشتاد موجب شد فساد چون یک وبا و بیکاری فراگیر بسیاری از دستگاه‌ها را درگیر خود کند؛ شاید اگر در همان برهه برای مبارزه با فساد اقدامات عملیاتی تعبیه می‌شد وضعیت فعلی در مبارزه با فساد این‌قدر پیچیده نمی‌شد