مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران: صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیرخام نیست

بنام خدا

صنایع لبنی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟!

بحث داغ این روزهای صنعت همیشه بحرانی شیر کشور، قیمت شیر خام است.

ستاد تنظیم بازار بنا به تقاضای دامداران طی مصوبه‌ای از ابتدای تیرماه امسال، افزایش قیمت شیر خام را از 1110 تومان به 1440 تومان (یعنی 30 درصد افزایش) ابلاغ کرد. اما این مصوبه بنا بدلایل مهمی تاکنون 100 درصد قابلیت اجرایی نیافته و تنها بخشی از آن مورد موافقت و عمل صنایع تبدیلی قرار گرفته است. اجرای این تصمیم از آن رو با مشکل مواجه شده است که همزمان آثار این افزایش قیمت در بخش صنایع تبدیلی و نیز آثار اجتماعی آن مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار نگرفته و تنها ناظر به حل مشکل دامداران بوده است. نگاهی به گزارش‌های مرتبط در رسانه ملی و برخی از رسانه‌های مکتوب نشان می‌دهد که بیشتر جهت‌گیری‌ها بر صحت تصمیم ستاد تنظیم بازار، حقانیت دامداران و اصرار به صنایع تبدیلی برای قبول و اجرای این مصوبه حکایت دارد.

قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار باید تابع یکی از قواعد زیر باشد:

اگر قیمت اعلام شده قیمت تضمینی است، مابه التفاوت قیمت عرضه و تقاضا با قیمت تضمینی باید توسط دستگاه مباشر دولت ( وزارت جهاد کشاورزی) تأمین و به دامداران پرداخت شود.

اگر قیمت اعلام شده از نوع قیمت تکلیفی است، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار باید توسط دولت تامین و به شرکت‌های خریدار شیر خام پرداخت شود.

چنانچه مبنای دولت حرکت در بستر عرضه وتقاضا باشد، قیمت شیرخام را بازار تعیین می‌کند و دولت نباید در این حوزه دخالت داشته باشد.

متأسفانه آنچه از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده از هیچیک از قواعد فوق پیروی نمی‌کند و بهمین دلیل اجرای آن مشکل آفرین شده است. دولت از سویی علاقمند است مشکل دامداران را حل کند و از سوی دیگر تمایلی ندارد که هزینه آنرا بپردازد. از این رو حل این مشکل را متوجه صنایع تبدیلی کرده‌اند که توان انجام آن را ندارد.

از سوی دیگر قبول این مصوبه از سوی صنایع لبنی معادلات حاکم بر بازار مصرف، صادرات و حاشیه سود صنعت را دچار تغییراتی می‌کند که موانع بزرگی برای قبول و اجرای آن هستند.

قیمت تمام شده فرآورده‌های لبنی از فرمول 70% قیمت شیر خام + 30% سایر هزینه‌ها (شامل دستمزد+ انرژی + بسته بندی+ توزیع و فروش + هزینه های سربار) تبعیت می‌کند. طبق این فرمول، افزایش 30 درصدی قیمت شیرخام حداقل 21 درصد قیمت تمام شده فرآورده‌های شیری را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها وافزایش نرخ حامل‌های انرژی، دستمزد و حمل و نقل، از ابتدای سال حداقل 10 درصد قیمت تمام شده صنایع لبنی را افزایش داده است.

با این وصف چنانچه صنایع تبدیلی بخواهند همین شرایط موجود را حفظ کنند، مجبور به افزایش حداقل 31 درصدی قیمت خواهند بود. چنین افزایش قیمتی مشکلاتی را بوجود می‌آورد که به اهم آنان اشاره می‌شود:

1- دولت محترم در اندیشه کنترل تورم است و افزایش 31 درصدی قیمت در مهمترین بخش سبد غذایی افزایش شدیدی در هزینه‌های خانوار و موج منفی اجتماعی ایجاد می‌کند. ناگفته پیداست که جامعه در حال حاضر تحمل شوک قیمتی 31 درصدی را در بخش شیر ندارد، چرا که این حرکت دقیقا بر خلاف انتظاری است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جامعه ایجاد شده است.

2- دولت محترم در اندیشه تغییر فضای کسب و کار، نشاط در تولید و عبور از رکود اقتصادی است. از آنجا که چنین افزایش قیمتی کاهش شدید مصرف را به دنبال خواهد داشت تمامی بخش‌های مرتبط از جمله دامداری‌ها و صنایع فرآوری به رکود عمیق‌تری فرو خواهند رفت. صنعت شیر کشور حدود 12 میلیون تن ظرفیت فرآوری و تولید دارد و این در حالی است که تنها از 50 درصد ظرفیت صنعت استفاده می‌شود. رکود بیشتر می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را غیرفعال نماید.

3- کاهش مصرف شیر این غذای بدون جایگزین تبعات سنگینی در کاهش شاخص سلامت جامعه خواهد داشت. آثار مترتب بر کاهش مصرف شیر تنها در بخش دندان و پوکی استخوان بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و دولت می‌گذارد. چنین اتفاقی مغایر با سیاست سلامت محور دولت محترم خواهد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی طی مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مصرف شیر بدلیل قطع یارانه وافزایش مداوم قیمت‌ها شدیدا کاهش یافته است. مطالعات وتجربیات این سال‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر 3 درصد افزایش قیمت، یک درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است.

4- از زمان استقرار دولت یازدهم به دلیل گشایش در امر صادارت فرآورده‌های لبنی و توفیق شرکت‌های تولیدی در گشودن بازارهای جهانی بروی محصولات ایران، عدم جذب داخل با گسترش صادرات جبران شده و از این رو دامداران بدون هیچ دغدغه‌ای به تولید و فروش شیرخام مشغول بوده اند. افزایش 31 درصدی قیمت فرآورده‌های شیری، امکان رقابت و صادرات را سلب و موجب عدم جذب شیرخام تولیدی کشور را فراهم می‌نماید. تنها شرکت صنایع شیر ایران روزانه معادل حدود 900 تن شیر خام را فرآوری و صادر می‌نماید که تعمیم آن به کل صنایع تبدیلی کشور بسیار معنادار است. مشکل جدی جدید در بازار جهانی افت قیمت شدید شیر خشک صنعتی و کره است که بدلیل تحریم‌ها بر علیه روسیه اتفاق افتاده است. چنانچه این شرایط ادامه یابد، صدور شیر خشک که قسمت عمده جذب شیر خام و صادرات به آن وابسته است، حتی با قیمت فعلی شیرخام نیز مقدور نخواهد بود. طی چند ماه گذشته قیمت جهانی شیر خشک از هر تن 4750 دلار به 2950 دلار و کره ازهر تن 5250 دلار به 3400 دلار کاهش یافته است.

به استناد گزارش کارشناسان رسمی وزارت دادگستری در میان همه صنایع تولیدی کشور، پایین‌ترین حاشیه سود با عدد 1.5 درصد متعلق به صنعت شیر کشور است. طی ده سال گذشته حاشیه سود این صنعت به طور مداوم نزولی بوده است. این وضعیت را گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی‌های رسمی نیز تایید می‌کند. بهترین شرکت‌های این حوزه از سود حداکثر 4 درصدی برخوردارند. در چنین شرایطی تحمیل هرگونه هزینه اضافی به صنایع تبدیلی بدون آنکه محل تأمین آن مشخص شده باشد این بخش را وارد نقطه زیان خواهد کرد. خرید شیر خام به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار مستلزم افزایش مجدد 16 درصدی قیمت فرآورده‌ها علاوه بر 15 درصد افزایش ماه ماه گذشته است که سازمان حمایت با آن موافق نیست.

با این وصف صنایع تبدیلی نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت 15 درصدی محصولات خود را به قیمت شیر خام اختصاص داده‌اند، بطوریکه در حال حاضر شیر خام ممتاز را با 8 درصد افزایش به قیمت 1200 تومان خریداری می‌کنند. در بعضی از اظهارنظرها گفته شده که موافقت سازمان حمایت با افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده‌ها بابت افزایش آن به قیمت خرید شیر خام اختصاص داشته که چنین نیست و بخش بیشتری از آن بخاطر افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

همانگونه که مستحضرید ماه گذشته قیمت فرآورده‌های لبنی به میزان 15 در صد افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده و بخشی ازآن به قیمت شیر خام اختصاص یافته است. بر این اساس قیمت خرید شیر ممتاز 1110 تومانی به 1200 تومان افزایش یافته است.

با توجه به موارد پیش گفته، صنعت شیر مخالف افزایش قیمت شیر خام نیست، بلکه بر اساس تحلیل هزینه فایده، امکان افزایش قیمت شیر خام را ندارد. اینکه منافع یک بخش تولیدی قربانی منافع بخش دیگری شود، حتما در چارچوب سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست. امید است کارگزاران دولت نیز در جلسات و کارگروه‌های تخصصی در هر تصمیمی همه جوانب را در نظر بگیرند تا امکان اجرایی داشته باشد.

حسین چمنی

مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران

5/7/ 1392

پیوست

برآورد وزارت داد گستری از حاشیه سود صنعت شیر نسبت به سایر صنایع تولیدی کشور