پنجره واحد وزارت صمت همچنان معلق

نسیم‌آنلاین: با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا و گزینه مطلوب جایگزین نفت می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

فاصله 4 درصدی با جهان

فرهاد تقوامنش تحلیلگر صنعت و فضای کسب و کار با بیان این که بخش معدن، صنایع معدنی و درآمدهای حاصل از آن، بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشورمان را پوشش خواهد داد گفت: ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، درحالی‌که استاندارد جهانی  این موضوع حدود ۵درصد است. البته درصورتی ‌که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی  برایش حاصل می‌شود.

طولانی بودن فرآیند استعلام

تقوامنش افزود: براساس مستندات و آمار، توجه به برخی از مشکلات و نقایص قانونی در توسعه بهره برداری از معادن و رفع عاجل آن تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری خصوصا در مناطق محروم خواهد داشت. البته  در این ‌ارتباط یکی از مشکلات موجود، طولانی بودن فرآیند استعلام در دستگاه‌های دولتی است. البته در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر و دخالت می‌کند که این خود موجب معطلی بیشتر می‌شود.

اجرای مدیریت یکپارچه

این تحلیلگر صنعت بیان داشت: قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴، بر الزام دولت برای ایجاد سازوکار واحد تاکید کرده و آورده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و بر این اساس باید از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام ‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند.  همچنین در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلف هستند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام کنند و همکاری لازم را به عمل ‌آورند.

ضرب الاعجل دو ماهه

تقوامنش تصریح کرد: در همین ارتباط قانون‌گذار برای حمایت از بخش‌خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می‌کند که برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در مواردی نظیر حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب ، حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی وغیره اعلام نظر کنند.

بوروکراسی پیچیده  ودیدگاه سلیقه ای  

این تحلیلگر صنعت بیان داشت: با وجود تمامی ‌تلاش‌های صورت گرفته، اما با بوروکراسی پیچیده‌ای در این حوزه مواجه هستیم به‌نحوی‌که مدت دو ماهه مذکور  به دو سال می‌انجامد. البته  شاید به دلیل عدم شفافیت قوانین، هریک از دستگاه‌ها محدوده وظایف خود  را نمی‌شناسند.

تقوامنش با تاکید بر اینکه  پنجره واحد به دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای در بخش معدن به‌رغم ضرورت تاکنون اجرایی نشده، گفت: در صورت اجرای آن می‌توان انتظار کاهش فراوانی را برای فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه داشت.  

چالش تسهیلات

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات توسعه نیافتگی معادن، نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است، افزود:  درحال‌ حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به شمار می‌رود که مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران کاردان  این بخش و تجارب سایر کشورها، زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند.

خلاصی از قوانین دست و پاگیر

تقوا منش، اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و اخذ نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی  را بسیار راهگشا  دانست و گفت : همچنین  تحقق برنامه‌های اعلامی ‌رئیس جمهور سیزدهم که جزو مطالبات بحق مردم است متضمن برنامه جامع مبتنی بر واقعیت‌ها با جلب مشارکت حداکثری با ایجاد ایده‌ها، سازوکارهای خلاقانه و خلاصی خیل عظیم و دلسوز کارآفرین داخلی از این قوانین گونه  دست و پاگیر است.