شش دلیل مرکز پژوهش های مجلس برای مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش « نسیم آنلاین » مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت و بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در این وزارتخانه تاکید کرد.

در قسمتی از این گزارش بازوی پژوهشی مجلس که به بررسی جنجالی ترین بخش این لایحه یعنی تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارتخانه بازرگانی و وزارتخانه صنایع و معادن اختصاص دارد، آمده است: «در کشورهای مختلف دنیا مدلهای مختلف ادغام یا انفکاک در حوزه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما در عمده این کشورها، سیاستهای تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد و به صورت یکپارچه عمل می کنند».

در بخش پایانی این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به 6 دلیل، پیشنهاد کرده است به جای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبصره 2 قانون تشکیل این وزارتخانه اصلاح گردد تا شرایط لازم برای تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم گردد. دلایل بازوی پژوهشی مجلس برای مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: «1- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می شود،

2- عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال 1390 و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید،

3- اهداف توسعه ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت

4- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد

5- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفتهای سالهای گذشته در این بخش در اثر تصویب آن

6- عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال 1390 تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل».

در واقع، این مرکز پژوهشی معتبر مشابه کمیسیون های تخصصی مجلس مانند کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی، تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی را به ضرر بخش های صنعت و کشاورزی می داند.

گفتنی است تنها چند روز به تنفیذ حکم ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی و تحلیف ایشان در مجلس شورای اسلامی و در نتیجه، معرفی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس باقی مانده اما هنوز وضعیت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در خانه ملت مشخص نشده است و همچنان بررسی این لایحه در برخی از کمیسیون های مجلس ادامه دارد. البته با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون های اصلی مرتبط یعنی کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی، احتمال مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک دور از ذهن نیست. در صورت تصویب نهایی این لایحه، سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ورزش و جوانان تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنایع و معادن»، «بازرگانی» و «ورزش» و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می‌شوند.