اگر دولت برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی اقدام نکند، مجلس وارد می‌شود

به گزارش « نسیم آنلاین »، قدس آنلاین نوشت: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛ حکم رهبری مبنی بر حرمت واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد، قوه تقنینی کشور را به تحرکی جدید واداشته به طوری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم از برگزاری نشستی زودهنگام با دولت و اعلام لیست کالاهای ممنوعه خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در این رابطه گفت: طی دو هفته آینده با وزرای صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصاد و دارایی، نشستی در راستای مشخص کردن لیست اقلام وارداتی ممنوعه (کالاهایی که مشابه داخلی دارند) برگزار خواهیم کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، بحث حمایت از تولید و جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور مشابه دارند.

وی با تاکید بر این که حکم رهبری حجت را بر همه ما تمام کرده است، تصریح کرد: اگر چه موضوع عدم واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، پیش از این هم مورد توجه قرار گرفته بود ولی حکم رهبری در واقع حکمی شرعی است که از این موضوع به عنوان یک حرام شرعی یاد فرمودند لذا ما در نظر داریم وضعیت کالاهای وارداتی کشور را بررسی و لیست اقلام ممنوعه را تعیین کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بر کارشناسی دقیق این موضوع تاکید کرد و افزود: دقت در بررسی وضعیت کالاها امری بسیار ضروری است. در نشستی که با دولت برگزار خواهیم کرد به همین نکته اشاره می شود. یعنی باید بدانیم که چه مقدار از کالاها ظرفیت تولید در داخل کشور را دارند.

وی در ادامه به توضیح بیشتر مطلب فوق پرداخت و گفت: بدون شک قطع واردات کالاهایی که با جان انسان ها و یا ایمنی مردم سروکار دارند، به صلاح نیست برای مثال واردات قطعه ای که در صورت محروم شدن از آن، ایمنی خودروها به خطر می افتد و یا داروهایی که اگر چه در داخل کشور تولید می شوند اما کیفیت مشابه خارجی آن به مراتب بیشتر است و سلامت بیماران را تضمین می کند، باید از این ممنوعه ها جدا شوند زیرا این ها با جان افراد ارتباط مستقیم دارند. برهمین اساس، باید جداسازی و تشخیص این موضوع با نهایت دقت انجام شود و سپس دولت نسبت به لغو واردات بقیه موارد بر اساس حکم رهبری عمل کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: نشست آتی کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت (وزارت اقتصاد و وزرات صنعت) نیز در همین راستا یعنی تعیین تکلیف وضعیت کالاهای ممنوعه در اقتصاد، برگزار می شود. اگر دولت تصمیم به انجام این کار بگیرد یعنی اعلام کند که این کار را ظرف مدت زمان معلومی عملیاتی خواهد کرد - والبته شاخص هایی هم برای آن در نظر بگیرد - مطلوب ما هم حاصل شده ، در غیر این صورت مجلس، خود، وارد می شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم، ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را یکی دیگر از شاخص های یاد شده برشمرد و افزود: علاوه بر توجه به ایمنی و جان انسان ها - که منطق قابل قبولی دارد- باید به ظرفیت تولید کالا در داخل کشور نیز عنایت داشت؛ یعنی توجه کنیم چنانچه واردات یک کالا قطع شود، به یک باره تبدیل به کالای کمیاب نشده و زمینه را برای قاچاق فراهم نکند.

به اعتقاد پورابراهیمی یکی دیگر از شاخصه های مهم در این زمینه، موضوع ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: این موارد باید مشخص شود و دولت هم اعلام کند که در سال ۹۶، واردات کدام کالاها انجام شدنی است. اگر دولت نسبت به این امر اهتمام داشته باشد ما همان لیست تهیه شده توسط وزارتخانه های اقتصاد و صنعت را مبنا قرار می دهیم و منتظر نظر دولت می مانیم. در غیر این صورت، خودمان طرحی می نویسیم و لیست اقلام ممنوعه وارداتی را در یک بازه زمانی مشخص و به منظور تحرک در تولید ، حمایت از تولید داخلی و اجرای فرمان رهبری، به صحن علنی مجلس می آوریم.

وی در پاسخ به این سوال که " تا چه مدت زمان منتظر اقدام دولت خواهید ماند؟ " به قدس آنلاین گفت: این بستگی به نظر دولت دارد ممکن است دولت اعلام کند طی ۱۰ یا ۲۰ روز یا یک ماه این کار را انجام می دهد و خودش مصوبه هئیت وزیران را دریافت و سپس آن را بخشنامه می کند؛ در این صورت مشکلی وجود ندارد و یا ممکن است به این دلیل که تعداد کالاهای ممنوعه، ناچیز است، این موضوع را قبول نکند. هنوز نمی دانیم و باید تا برگزاری نشست با وزرای اقتصاد و صنعت صبر کنیم. اگر دولت اصل موضوع را پذیرفت، در خصوص زمان توافق می کنیم در غیر این صورت خودمان وارد عمل می شویم. پورابراهیمی در خاتمه تاکید کرد: به طور حتم این کار در نیمه نخست سال جاری عملیاتی خواهد شد.