دولت اصناف را از تنظیم بازار کنار گذاشت

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: چند وقتی است که قیمت کالاهای اساسی بدجوری اوج گرفته و دولتمردان علی رغم شعارهای زیادی که در زمینه کاهش تورم داده‌اند در تنظیم و مدیریت بازار با مشکل رو به رو شده‌اند. این روزها وقتی از خواب بیدار می شویم باید منتظر گران شدن یک کالای اساسی باشیم، یک روز مرغ گران می‌شود، یک روز گوشت و یک روز هم برنج. لبنیات و میوه و قند و شکر هم که جای خود دارد. با این حساب دولتمردان همچنان روی تورم تک رقمی اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار تمرکز کرده اند که اختصاص به میانگین قیمت 385 قلم کالا و خدمت دارد و شاید با 50 قلم کالای مهمی که نقش مهمی در زندگی مردم دارد فاصله زیادی داشته باشد.

یکی از مشکلات که در این 3.5 سال به کرات می‌توان مشاهده کرد خارج شدن اصناف از چرخه تنظیم بازار و تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت است. در همان سال اول فعالیت دولت روحانی انتخابات ریاست اتاق اصناف برگزار شد و علی فاضلی به جای قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف را برعهده گرفت. حمایت دولتمردان تدبیر و امید از فاضلی در جریان انتخابات موجب شد که رئیس جدید اتاق اصناف بعد از به دست گرفتن قدرت در اتاق ساز اصناف را به نفع دولت کوک کند، به طوری که در طول 3.5 سال گذشته و اوج رکود اقتصادی که ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید است، اعضای اتاق اصناف کوچک ترین انتقادی را به دولت وارد نکرده‌اند!

حتی اخیرا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور در راستای حمایت از فروشگاههای زنجیره‌ای اعلام کرد که اصناف خرد باید باهم ادغام شوند و یا کار و کاسبی خود را جمع کنند. فشارهای سازمان مالیاتی به اصناف هم در 3.5 سال اخیر حواشی زیادی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد اصناف در سخت‌ترین دوران خود قرار گرفته‌اند. شاید اگر دولت در حوزه‌هایی مثل تنظیم بازار استفاده بهتری از اصناف می‌کرد، اکنون بابت گرانی کالاهای اساسی مردم در موضع ضعف قرار نمی‌گرفت.

محمد صادق مفتح معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه به « نسیم آنلاین » گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است. اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعلند و هیچ گونه نقشی ندارند و دولت به آن‌ها نقشی نداده است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی که اصلا ابزار دانش، تخصص و اعتبار تنظیم بازار را ندارد. بازار را که با چند جلسه نمی توان تنظیم کرد. خروجی جلسات تنظیم بازار نشان می‌دهد که این تقسیم کار ناکارامد است.

معاون وزیر سابق صنعت گفت: حذف خرده فروشی ها نشدنی است و در بخشنامه باقی می ماند چون در هیچ کجای دنیا هم چنین چیزی شدنی نیست.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با « نسیم آنلاین » در خصوص نقش اصناف در تنظیم بازار اظهار کرد: در تنظیم بازار کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت است. ما عضو ستاد رسمی تنظیم بازار نیستیم و قیمت گذاری به ما برنمی‌گردد چون قیمت‌‌گذاری را آن‌ها انجام می‌دهند.

وی افزود: با این وجود این اصناف هستند که باید کالا را به دست مصرف کننده برسانند. ساختار نظارتی ما در حلقه آخر است یعنی بر قیمت تمام شده و نرخ سود مصوب که خدای نخواسته کسی از آن تخطی نکند. متاسفانه از ظرفیت اصناف برای ساماندهی و تنظیم بازار استفاده نمی‌شود.

رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد: چون ما به عنوان حاکمیت در فرآیند قیمت گذاری نیستیم نمی‌توانیم در این رابطه زیاد اظهار نظر کنیم. هیچگونه کمبودی در ذخیره سازی کالا نداریم و در برخی موارد حتی کالاهای اضافه هم ذخیره کردیم.

فاضلی بیان کرد: در بعضی محصولات مانند برنج تمهیدات لازم برای کنترل قیمتها را فراهم نکردیم و یا در واردات برخی از کالاها دقت نکردیم که این در شرح وظایف حاکمیت است. من درباره خدمات و دستمزد می توانم اظهار نظر کنم اما در مورد تامین کالاهای اساسی و نوع قیمت گذاری نمی توانم اظهار نظر کنم.

وی با بیان این مطلب که " ما در ستاد تنظیم بازار در اقلیت کامل هستیم" تصریح کرد: میزان هماهنگی ما با دولت در عرضه کالا مناسب است و مشکلی نداریم، اما در تامین کالا ما کمی مشکل داریم. در همه کالا استراتژی مشخصی در چرخه تامین تا توزیع وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: ما با دولت در عرضه کالا مشکلی نداریم ولی در خصوص افزایش قیمت برخی از کالاها دولت باید توضیح دهد. نکته مهم این است که در بحث واردات کالا تا توزیع آن هماهنگی لازم وجود ندارد.