انتقاد قائم مقام حزب کارگزاران از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم:
لیلاز: اشتباهات اقتصادی دولت روحانی یک فهرست بزرگ است/ دولت نباید به همه مردم یارانه بدهد
قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر بخواهیم نقدی جدی به دولت داشته باشیم، می‌توانیم فهرست بزرگی از اقداماتی را که دولت انجام نداده و اشتباهاتی که در تصمیم‌گیری‌ها کرده، آماده کنیم.
به گزارش « نسیم آنلاین » شرق نوشت: روزی که حسن روحانی به معرفی اعضای تیم اقتصادی خود پرداخت و از اسحاق جهانگیری به عنوان معاون‌اولش نام برد، استراتژی دولت برای مدیریت اقتصاد ایران را نیز با همین نام‌ها تلویحا به تصویر کشاند و بدون اینکه اعلام کند، اقدام به ریل‌گذاری جدیدی در مسیر اقتصاد کشور کرد. انتخاب افرادی مانند اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی و محمدعلی نجفی به‌عنوان مثلث سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور مشخص کرد دولت یازدهم تصمیم گرفته از مدیریت متمرکز اقتصادی کنار بکشد و با سیاست‌گذاری‌های کلان فضا را برای ورود بخش خصوصی بهبود دهد. حال که سه سال از فعالیت این دولت می‌گذرد، کارنامه تیم اقتصادی در حرکت به آزادسازی اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی و پژوهشگر اقتصاد در تاریخ معاصر ایران، بر این باور است که دولت یازدهم علاوه بر بازگرداندن قطار اقتصادی دولت به ریل اصلی خود، ریل‌گذاری جدیدی را در بخش اقتصاد به وجود آورده و قصد دارد این قطار را تغییر ریل دهد. او بر این باور است که دولت یازدهم می‌تواند با این ریل‌گذاری جدید و تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به اقتصادی آزاد با کمترین دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دست یابد و به سمتی حرکت کند که اقتصاد ایران محصولاتی رقابتی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی دنیا کند.
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و به‌کار‌گیری اقتصاددانان شناسنامه‌دار، این تصور به وجود آمد تا نظام اقتصادی کشور از تمرکز دولتی‌ها و تا حدودی شبه‌دولتی‌ها خارج شود و اقتصاد ایران به سمت آزادسازی پیش رود. به نظر شما، تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه در این کار موفق بوده است؟برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم دولت در چه شرایطی اقتصاد ایران را به دست گرفت و چگونه توانست آرامش را به آن بازگرداند. به نظر من، اگر هزار بار هم به این نکته اشاره شود که دولت تورم را از ٤٥ درصد به ٩ درصد رساند و آن را تک‌رقمی کرد، باز کم است چون این موفقیت خود به اندازه یک اقدام مؤثر در اقتصاد کافی است. دولت یازدهم از روز اول با توجه به تمام محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که داشت هرگز به سمت پوپولیسم حرکت نکرد و اجازه نداد تا رفتارهای دولت قبل که خود منتقد آن بود، تکرار شود. البته در مواردی استثنایی نقل‌وقول‌هایی مثل تکدر رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو صورت گرفت، اما این روند ادامه نیافت تا تیم اقتصادی دولت بتواند در سایه شخص اول قوه مجریه برنامه‌های خود را برای بازگرداندن قطار اقتصاد از دره سقوط به ریل اصلی اجرا کند. به کاهش تورم نباید به عنوان مسئله‌ای ساده نگاه کرد. متأسفانه با توجه به درک نادرستی که از مفهوم تورم در جامعه وجود دارد، هنوز هم بخش بزرگی از مردم گمان می‌کنند کاهش تورم به معنای ارزان‌شدن قیمت کالاهاست و مدام می‌پرسند چرا قیمت ماست، پنیر، نان و... ارزان نشده است. درحالی‌که کاهش تورم به معنای مهار افزایش قیمت ده‌ها قلم کالای اساسی بوده که مردم به طور روزانه از آن استفاده کرده‌اند. وقتی ما می‌گوییم تورم ٤٥ درصد بود، یعنی قیمت مجموعه‌ای از کالاها در یک‌سال نسبت به سال قبل خود ٤٥ درصد افزایش یافته بود حال که از تورم ٩درصدی سخن می‌گوییم، منظور آن است که میانگین افزایش قیمت این کالاها نسبت به سال قبل خود فقط ٩ درصد افزایش یافته و دچار افزایش شدید قیمت نشده است. این کار بزرگ در حالی رخ داده که کشور هنوز با مشکل اجراشدن برجام روبه‌روست و متأسفانه در داخل برخی از افراد و جریان‌های سیاسی به بهانه تخریب دولت حتی علم اقتصاد را زیر پا می‌گذارند و دچار عوام‌زدگی در بیان مفهوم تورم شده‌اند. یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اقتصاد آزاد، ثبات در فضای کلان اقتصادی است. اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که در آن سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها به سمتی رود که هر فرد با توجه به شرایط بازار و نظام عرضه و تقاضا اقدام به تولید انواع کالا و خدمات کرده و آن را به صورت آزادانه در بازاری رقابتی و بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری، روانه کند. در این اقتصاد عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص کرده و آن را به تعادل می‌رساند. دولت یازدهم اگرچه هنوز راه بسیاری دارد که به این درجه از آزادی اقتصادی ببرد، اما توانسته نخستین ریل‌گذاری‌ها را نیز برای تغییر مسیر قطار اقتصاد به وجود آورد که از این نظر می‌توان دولت یازدهم را موفق‌ترین دولت‌های پس از انقلاب در آزادسازی اقتصاد خواند.
مصداق‌های آن چیست و دولت چگونه اقتصاد متمرکز و دولتی کشور را به سمت اقتصاد رقابتی پیش برده است؟کم‌شدن دخالت دولت در قیمت‌گذاری انواع کالا و خدمات و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، سیمان و حتی خودرو، از مصداق‌های این آزادسازی است. اگر توجه کنید، دولت در سه سال گذشته کمتر از سرکوب قیمت‌ها سخن به میان آورده و سطح تصمیم‌گیری خود را برای تأمین آجیل و پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان پایین نیاورده است. این کار برعهده اصناف سپرده شده و آنها نیز براساس تقاضای موجود اقدام به این کار کرده‌اند. اما دولت در این راه با موانعی روبه‌روست و هرگز به سمت نسخه‌های شوک‌درمانی نرفته است، چراکه هنوز مردم از دولت توقع دارند جلو گرانی را بگیرد و اگر قیمت کالایی بالا برود، نمی‌توان گفت براساس اقتصاد بازار باید این کار صورت گیرد چون اصولا مردم پذیرای این افزایش قیمت‌ها در هیچ کالایی نیستند. برای مثال، در بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما، برخی افراد که حمل‌ونقل‌شان هیچ ربطی به پروازهای داخلی نداشت، از این اقدام انتقاد می‌کردند. خب، این موضوع نشان می‌دهد فواید آزادسازی اقتصاد و داشتن اقتصادی رقابتی برای مردم روشن نشده است. اجازه بدهید در این رابطه مثالی بزنم؛ رونق کسب‌وکارهای مجازی و فروش‌های اینترنتی مدتی است در کشور افزایش یافته و برخی از افراد که عمده آنها در تهران زندگی می‌کنند، کالای مدنظر خود را با چند کلیک خریداری می‌کنند. آنها مطمئن هستند کالای مدنظر اصالت و گارانتی معتبر دارد و با قیمت مناسبی به دستشان می‌رسد. همین کسب‌وکارهای مجازی به دلیل سیاست‌گذاری درست دولت در افزایش پهنای باند و همه‌گیرکردن اینترنت پرسرعت و همچنین جلوگیری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است؛ بنابراین بخش‌هایی از بازار کشور از واسطه‌گری خارج شده و به سمت رقابتی‌سازی در قیمت و تا حدودی کیفیت پیش رفته است. در همین صنعت خودرو به دلیل کمبود تقاضا دیده می‌شود، خودروسازان سبد متنوعی از فروش محصولات خود را به مشتریان پیشنهاد کرده‌اند و به بازار‌سازی روی آورده‌اند. از سویی دیگر، درحالی‌که شورای رقابت به آنان مجوز افزایش قیمت داده، اما از افزایش قیمت محصولات خود خودداری کرده‌اند؛ در عوض قیمت محصولاتی را که با تقاضای بالا روبه‌رو هستند به حاشیه بازار سپرده‌اند. اینها همه نشان از درجه کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌هاست.
می‌توان گفت عملکرد دولت در قیمت‌گذاری کالاها مثبت بوده و توانسته اقتصاد را به سمتی هدایت کند که خود به قیمت تعادلی دست یابد؟به نظر من، اولین گام در آزادسازی اقتصاد، بحث کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. اگر از هر فعال اقتصادی بپرسید که مشکلش چیست دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا را یکی از مهم‌ترین مشکلاتش اعلام می‌کند. دراین‌باره شاید نقدهایی کماکان وجود داشته باشد، اما در مجموع می‌توان گفت حرکت تیم اقتصادی دولت به سمتی بود که اقتصاد ایران از انحصار خارج شده و کمترین دخالت در امور بنگاه‌ها صورت گیرد. دولت به جای کنترل‌های اداری و بخش‌نامه‌ای، به کنترل‌های اقتصادی روی آورده که در این میان بازار کالا و خدمات دارای اختیارات بیشتری شده‌اند و نظام قیمت‌گذاری به سمتی حرکت کرده که بیشترین اصلاحات روی آن اعمال شود. در اینجا بهتر است تفکیکی میان افزایش قیمت و اصلاح قیمت قائل شویم. دولت به دنبال اصلاح قیمت یا واقعی‌کردن قیمت‌هاست. وقتی بحث انرژی پیش می‌آید، منظور آن است که قیمت این کالا بهتر است تا اصلاح شده و واقعی شود، نه اینکه دولت انرژی را با هزینه بالا به تولید برساند و آن را با قیمت کم به مردم بفروشد. بهتر است به قیمت واقعی به مردم ارائه شود تا تعادل در مصرف به وجود آمده و دولت از این راه بتواند کسب درآمد کند. سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای بوده که دولت رفتارهای پلیسی در بازار ندارد، برخوردهای امنیتی را به وجود نمی‌آورد، در تهیه و توزیع کالا اختلال ایجاد نمی‌کند و آزادسازی اقتصاد را به رسمیت شناخته است؛ همین اقدامات سبب شده نقش دلالی در اقتصاد ایران کم شده و شفافیت در تولید و عرضه کالا به وجود آید.
تیم اقتصادی دولت برای کشاندن قطار اقتصاد به ریل آزادسازی چه کارهایی می‌توانست انجام دهد که نداد؟ما امروز روی کارهای نکرده دولت درنگ نمی‌کنیم؛ چون بر این باوریم که قرار نبوده با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، انقلابی در اقتصاد ایران به وجود آورد. بحث بر سر این است که دولت از روزی که زمام مدیریت اجرائی کشور را بر عهده گرفته، توانسته روبه‌جلو حرکت کرده و اقدامات درخور توجهی در برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصاد کلان کشور انجام دهد. اگر بخواهیم نقدی جدی به دولت داشته باشیم، می‌توانیم فهرست بزرگی از اقداماتی را که دولت انجام نداده و اشتباهاتی که در تصمیم‌گیری‌ها کرده، آماده کنیم؛ مثلا بنده معتقد بودم دولت بهتر بود امسال حدود ١٠ درصد قیمت سوخت را افزایش می‌داد و به سمت قیمت واقعی خود می‌برد یا اینکه در دو سال گذشته تن به امضای بخش‌نامه‌های سرکوب قیمت نمی‌داد. همچنین بهتر بود با یک مکانیسم پرسرعت‌تر نظام یارانه‌ای را تغییر داده و از پرداخت یارانه به همه مردم خودداری کند، اما هدف ما در این گفت‌وگو آن است که موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت را در زمینه آزادسازی اقتصاد بررسی کنیم؛ بنابراین وقتی این عملکرد را نسبت به دولت قبل مقایسه می‌کنیم، شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه اقتصادی هستیم. بنده بارها اعلام کرده‌ام ترکیب آقای روحانی به عنوان یک رئیس‌جمهور مقتدر و آقای جهانگیری به عنوان یک معاون‌اول کاربلد، توانسته تیمی قوی را اداره کشور به وجود آورد. ضمن آنکه در ترکیب تیم اقتصادی دولت افرادی به کار گرفته شده‌اند که درک بالایی از علم اقتصاد دارند و قادرند نسخه‌هایی را برای درمان دردهای این اقتصاد تجویز کرده و خیال دولت را از این بابت راحت کنند.
اشتغال یکی از پاشنه‌آشیل‌های دولت دانسته می‌شود. به نظر شما دولت یازدهم در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟موضوع اشتغال برای سال‌ها گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود و نمی‌توان گفت یک دولت در سایه کمبود منابع و کم‌کردن فعالیت خود در بنگاه‌داری باید به سمت ایجاد اشتغال برود. واقعیت آن است که حل مسئله اشتغال نیازمند اراده حاکمیت است. اما بررسی عملکرد دولت در این زمینه نشان می‌دهد اقدامات مناسبی انجام شده و همین که توانسته نرخ بی‌کاری را در رقم ١١ درصد نگه دارد و بر تعداد بی‌کاران آن در دوره رکود بازارها نیفزاید، دستاورد بزرگی است. درحال‌حاضر نمی‌توان نشانه‌ای یافت که اقتصاد ایران در سال‌های ٩٦ و ٩٧ بتواند با ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی و روند حاکم بر اقتصاد کشور به اشتغال‌زایی بالایی برسد. نیروهای مازاد زیادی در سازمان‌های دولتی داریم که در هر اقتصاد آزادی بهتر بود تعدیل شوند؛ اما این دولت آنها را نگه داشته تا از نظر سیاسی و اجتماعی مشکلی برای کشور به وجود نیاید چون شرایط کنونی به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی بتواند جور اشتغال دولت را بکشد، اما دراین‌زمینه سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفته که خود بر ایجاد اشتغال مؤثر بوده‌اند. شکل‌گیری استارتاپ‌ها و فعالیت بازار مجازی به برکت سیاست‌گذاری دولت در افزایش سرعت اینترنت رخ داده است. همین استارتاپ‌ها با اینکه تنها نیم‌درصد بازار کشور را در اختیار خود دارند بیش از ده‌هزار فرصت شغلی به وجود آورده‌اند و در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای در اقتصاد ایران هستند. اینکه چند جوان بدون دریافت یک ریال از دولت بنشینند و برنامه‌ای بنویسند و انقلابی در بازار کالا و خدمات به وجود آورند خود اقدام بزرگی است که با کمترین هزینه‌ها و فقط با استفاده از ظرفیت‌های گمشده یا پنهان اقتصاد ایران، فرصت‌های شغلی به وجود آمده که هزاران نفر از جوانان زیر ٣٠ سال را به کار مشغول کرده است.
دراین‌میان منتقدان دولت همواره می‌گویند که برای اقتصاد کشور اتفاقی نیفتاده و وضع مردم بدتر از گذشته شده. آیا این انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت وارد است؟دراین‌میان دو دسته از منتقدان وجود دارند. دسته اول منتقدانی هستند که با بیان دلایلی سعی بر بهبود اوضاع دارند و معمولا انتقاداتشان نیز بجاست و دولت هم از آن استفاده می‌کند؛ اما دسته دوم خود را برای تخریب دولت بسیج کرده‌اند و با هیچ استدلالی قانع نمی‌شوند. بهتر است از آنان بپرسید که بر چه اساس و به استناد کدام آمار و ارقام می‌توانند ثابت کنند که وضع مردم بدتر شده است؟ بله؛ کسب‌وکار رانت‌خواران و قاچاقچیان و دلالان به هم خورده و بسیاری از آنان مانند قبل درآمد ندارند. برجام اجرائی شده و مانند دوره تحریم‌ها کسی نمی‌تواند از محدودیت‌های بین‌المللی کاسبی کند. از این نظر می‌توان گفت وضع برخی از نوکیسگان خراب شده اما اگر درخصوص رشد شاخص‌های کلان اقتصادی نقدی دارند به صورت شفاف و براساس علم اقتصاد آن را بیان کنند. در همین قضیه قراردادهای جدید نفتی منتقدان فقط این قراردادها را نقد می‌کنند خب اگر جایگزین بهتری دارند ارائه دهند. چرا فقط در این رابطه شعار می‌دهند. این منتقدان در هشت سال گذشته کجا بودند و چرا با وجود اینکه می‌دیدند چگونه منابع نفتی کشور حیف‌ومیل می‌شود سخنی به زبان نمی‌آوردند. آنها خوب می‌دانند در اقتصاد چه خبر است و چرا اقتصاد ایران به این سمت رفته، اما از آنجا که به دنبال تخریب دولت هستند انصاف را کنار گذاشته و فقط به بیان یک‌سری حرف‌های پوپولیستی که در جامعه امروز ایران خریدار ندارد روی آورده‌اند. در مجموع اگر قرار باشد که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که این دولت در سال جاری از محل تک‌نرخی‌کردن ارز ٧٠ هزار میلیارد تومان جلوی رانت‌خواری را گرفته است و به خاطر نظمی که در نظام پولی کشور به وجود آورده علاوه بر کاهش نرخ تورم، کاهش بهره بانکی نیز محقق شده است؛ همچنین به دلیل کاهش شدید فاصله سوخت میان آنچه در ایران عرضه می‌شود و آنچه در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد، ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار از قاچاق سوخت کاسته است.
