گران فروشی مواد غذایی در مقابل سکوت دستگاههای مسئول

به گزارش «نسیم» روزنامه جهان صنعت نوشت:

درست در زمانی که فضای جامعه با هیاهوی اخبار مربوط به بسته رونق اقتصادی دولت برای از بین بردن رکود حاکم در بازار و تسهیلات موجود در آن نظیر وام خرید خودرو و کارت مربوط به خرید کالاهای ایرانی‌ ‌پر شده است، برخی سودجویان که همیشه منتظر فرصتی برای بهره‌برداری هستند، اقدام به گرانی برخی کالاها کرده‌اند‌ البته این به این معنا نیست که تا‌کنون این سودجویان از فرصت‌های موجود و بی‌نظارتی‌ها سوءاستفاده نکرده‌اند اما منفعت‌گرایی آنها در مناسبت‌های خاص که توجه مردم به جایی دیگر است، بیشتر می‌شود. گرانی اقلام مختلف مصرفی در بازار مردم را به جایی رسانده است تا از خرید بسیاری از مواد خوراکی مورد نیاز خود هم صرف‌نظر کنند. برخی از نتایج موسسات تحقیقاتی نیز بیانگر این است که گرانی برخی مواد غذایی همچون افزایش قیمت انواع گوشت موجب مصرف کمتر این ماده غذایی شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت جسم و روان خانواده‌های ایرانی می‌زند و در واقع قیمت مناسب‌تر مرغ نسبت به گوشت قرمز و گوشت حیوانات دریایی که قیمت‌های بالایی دارند باعث شده است که خانوارهای شهری و روستایی مرغ را در سبد مصرفی خود جایگزین سایر اقلام گوشتی کنند‌ اما با توجه به آمار، این جایگزینی به اندازه‌ای نبوده است که بتواند کاهش صورت گرفته در مصرف گوشت قرمز و گوشت ماهی را جبران کند. گرانی گوجه و خیار اما تحولات اخیر بازار میوه و تره‌بار حاکی از آن است که اقلام پر مصرفی همچون گوجه و خیار هم نسبت به هفته‌های گذشته رشد 40 درصدی داشته است و با وجود این رشد قیمت می‌توان گفت حتی دیگر باید از مصرف مواد مورد نیازی نظیر گوجه و خیار هم دست برداشت و سراغ آنها نرفت. این در حالی است که مغازه‌داران نسبت به موقعیت مکانی که در آن مشغول به کار هستند، قیمت‌های متفاوتی را ارایه می‌دهند و هیچ ارگانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با این مغازه‌های متخلف وجود ندارد و مردم مجبور هستند برای خرید به دنبال مغازه‌هایی بگردند که قیمت‌های نسبتا مناسبی داشته باشند اما موضوع اینجاست که یک شهر و هزار نرخ در بازار قیمت ها به وجود آمده است و هر مغازه تا جایی که می‌تواند و تصور می‌کند که بازار آن منطقه کشش دارد، قیمت‌های خود را بالا می‌برد. اگرچه هر هفته گزارش‌هایی از گرانی یا ارزانی برخی مواد غذایی یا میوه و سبزیجات مطرح می‌شود اما با گشتی در بازار و با مشاهده وضعیت کنونی قیمت‌های ارایه داده شده توسط مغازه‌ها می‌توانیم متوجه شویم که هیچ ارزانی‌ای وجود ندارد یا اینکه اگر قرار است چیزی ارزان شود، مغازه‌داران کاهش قیمت ها را اجرا نمی‌کنند و بازار با اوضاع دگرگون قیمت‌های خود به کار خودش ادامه می‌‌دهد. اما نکته قابل تامل این است که این بی‌نظارتی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و افراد متخلف تا کی می‌توانند از این وضعیت بی‌قانونی سوءاستفاده کنند و بدون اینکه به فکر مردم باشند، قیمت‌های دلخواه خود را برای فروش کالاهای مورد‌نظر خود‌شان ارایه دهند. هر هفته بانک مرکزی هم آماری از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را ارایه می‌دهد اما این آمارها با آمارهای واقعی در بازار کاملا متفاوت است و فقط تا حدی می‌تواند بیانگر گرانی برخی مواد خوراکی در بازار باشد. بازرسی‌های بی نتیجه البته اصناف تهران مدعی است که بازرسی‌هایی را در سطح شهر برای مقابله با گرانفروشی انجام می‌دهد و بر اساس آمار و اطلاعات انجام شده تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف خرده‌فروشی در سراسر کشور‌، در نیمه نخست امسال دو میلیون و 148 هزار و 443 فقره بود که توسط بازرسان اصناف انجام شده که بیشترین تخلفات انجام شده مربوط به بخش‌های مرتبط با بخش کشاورزی بوده است اما سر و سامان دادن به بازار میوه و تره‌بار مسوولیتی است که بر‌عهده وزارت کشاورزی قرار داده شده است و اصناف به تنهایی نمی‌تواند با گرا‌نفروشی همه‌ افراد سودجو در حوزه‌های مختلف مقابله کند بنابراین براساس آمار و اطلاعات انجام شده تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف خرده‌فروشی در سراسر کشور‌، طی نیمه نخست امسال دو میلیون و 148 هزار و 443 فقره بود که توسط بازرسان اصناف انجام شده است و از این تعداد برای130 هزار و 343 فقره پرونده به ارزش ریالی 211 میلیارد و 806 میلیون و 436 هزار و 306 ریال پرونده تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ادارات ذی‌ربط ارسال شده است. همچنین بیشترین تخلفات صورت گرفته در مدت یاد‌شده، مربوط به نان، میوه‌، تخم‌مرغ‌، گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوه و مرکبات، صیفی‌جات‌، لبنیات، گزارش شده و بیشترین موارد تخلف مربوط به درج نکردن قیمت با 56 هزار و 643 فقره تخلف، گرانفروشی با 35 هزار و 747 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با 15 هزار و 145 فقره تخلف است.بنابراین می توان گفت که به جای اینکه قانون‌هایی تصویب و اجرا شود که متخلفان جرات سوء‌استفاده نداشته باشند و از ارگانی برای مقابله با تخلف خود حساب ببرند، فقط شماره تلفنی قرار داده شده است تا مردم بتوانند در خصوص این گرانی‌ها به درددل بپردازند‌ چرا‌که از شواهد امر پیداست که جریمه هایی که برای واحدهای متخلف در نظر گرفته می‌شود، به قدری سطحی و خنده‌دار است که آنها دوباره به کار خود بر اساس گرانفروشی ادامه می‌دهند و مردم هر روز شاکی‌تر از قبل می‌شوند و به امید اینکه بتوانند با این افراد سودجو توسط قانون مقابله کنند، به اصناف مراجعه می‌کنند. بازرسان اصناف هم برخی از این شکایات را پیگیری می‌کنند و فقط در حد ارایه اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، آمار این تخلفات را ارایه می‌دهند که این کار دردی از مردم دوا نمی‌کند.