صداوسیما؛ رسانهی خدمت عمومی یا رسانهی دولتی؟
سازمان صداوسیما بعنوان یکهتاز عرصهی رادیوتلویزیون کشور گاهی با عنوان «رسانهی خدمت عمومی» یاد میشود. اما باید دید آیا صداوسیما واقعا رسانهی عموم مردم است یا سازمانی دولتی و حاکمیتی است.
نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: «اگر صداوسیما زیر نظر رهبری قرار بگیرد سیئات صداوسیما دامن رهبر را خواهد گرفت. این را هم چیز کمی نگیرید. به هر حال سوءتفاهمهایی در مردم هست یک وقت یک غفلتی پیش میآید همه مردم را به رهبر بدبین میکند.» این جملات رهبر انقلاب در شورای بازنگری در قانون اساسی است که اردیبهشت 1368 تشکیل شد.(۱) این اظهارات نشاندهنده اهمیت نوع مالکیت رسانهی ملی از دیدگاه ایشان است. امری که خصوصا در رسانهی ملی که یک رسانه وابسته به حاکمیت است اهمیت بیشتری مییابد.
برای بررسی عملکرد رسانهها پیش از هر عامل دیگر، باید دید مالک آن کیست. اینکه یک سازمان رسانهای متعلق به کدام شخص حقیقی یا حقوقی است بسیار تعیین کننده است. رسانهها معمولا در پی منافع صاحبان اصلی خود هستند. این مالکیت میتواند علاوه بر تامین مالی، از نوع شراکت در سهام، مشارکت در پایهگذاری، اختیارات قانونی برای عزل و نصب مدیران و... باشد.
مالکیت رسانهها خطمشی و سیاستهای کلی آن را تعیین میکند. بنابراین برای سنجش عملکرد یک سازمان رسانهای، شناخت نوع مالکیت آن ضروری است. اما در جهان انواعی از مالکیت برای رسانهها وجود دارد که به سه نوع عمده تقسیم میشوند. رسانههای خصوصی، خدمت عمومی و دولتی. تلقی عموم این است که رسانهی ملی ما از نوع «خدمت عمومی» است اما شواهد نشان میدهد صداوسیما بیشتر به نوع «دولتی» آن نزدیک است.
انواع مالکیت رسانه
درمورد رسانهها سه نوع مالکیت عمده در جهان وجود دارد: «رسانههای خصوصی» که مالکیت آنها متعلق به بخش خصوصی است. این رسانهها به دولت وابسته نیستند و هدف کسب سود مالی در آنها برجسته است. «رسانههای دولتی» که پیشبرنده سیاستهای حاکمیت و وابسته به آناند. و «رسانههای خدمت عمومی» که مستقیما تحت مالکیت دولت نیستند و معمولا از آن استقلال مالی دارند. این نوع رسانهها درخدمت منافع عموم مردماند نه یک گروه یا ارگان خاص و صدای مردم در برابر نهادهای دیگراند که در ادامه به ویژگیها آن خواهیم پرداخت.
در ایران ما گاهی این تلقی وجود دارد که سازمان صداوسیما یک رسانهی «خدمت عمومی» است. اما باید دید واقعا سازمان صداوسیما جزء کدام یک از این سه دسته است. بدیهی است که رسانهی ملی در دسته رسانههای خصوصی قرار نمیگیرد اما میان دو نوع دیگر مالکیت در مورد صداوسیما اختلاف نظر وجود دارد.
«رسانهی خدمت عمومی» رسانهی حاکمیت یا دولت نیست. این نوع رسانه ویژگیهایی دارد که آن را از نوع دولتی و حاکمیتی جدا میسازد. باید دید این ویژگیها کدامند و آیا عملکرد سازمان صداوسیما با این ویژگیها مطابق است یا نه.
- جامعیت
میزان پوشش رسانهی خدمت عمومی باید به صورت یکسان برای همهی شهروندان باشد و بدون درنظر گرفتن میزان درآمد، طبقهی اجتماعی و... در دسترس همگان قرار گیرد. نتیجهی منطقی این امر تهیه محتوایی است که مورد توجه عموم مردم قرار گیرد نه گروه و دستهای خاص. بنابراین باید به تولید محتوایی اقدام کند که استقبال عموم مردم را به دنبال داشته باشد.
عملکرد صداوسیما در این مورد زیر سوال است. رئیس رسانهی ملی اردیبهشت 1401 در جمع هنرمندان این کاهش علاقه مخاطب به محتوای تلویزیون را اینگونه تایید کرده است: «همهی ما، چه شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئولین صداوسیما، باید از خودمان بپرسیم چرا احساس علاقهای که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت، کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثار که در گذشته با هزینههای کمتر ساخته میشد، ماندگارترند؟ همه ما مقصریم و نمیتوانیم خودمان را تبرئه کنیم.»
محمدرضا مبلغی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز 17 اسفند 1401 با اشاره به اینکه میزان مخاطب سریالهای تلویزیونی به «کمترین میزان در 10 سال اخیر» رسیده است گفت: «یکی از عوامل کاهش مخاطبان تلویزیون، کاهش تولید و حتی توقف تولید سریالها و مجموعههای تلویزیونی است. پخش مجدد مجموعههای تلویزیونی و به معنای دیگر به روز نبودن محتواهای تولیدی صداوسیما را [میتوان] به عنوان دیگر عوامل کاهش مخاطبان میتوان برشمرد.»
امیرعبدالرضا سپنچی، کارشناس رسانه و علوم ارتباطات هم سال 98 در مصاحبه با ایرنا گفته است که «بیتوجهی به ذائقه مخاطب» سبب رویگردانی آنها از رسانهی ملی و توجه به دیگر رسانهها شده است. او پیشنهاد کرده است که صداوسیما برای بازسازی اعتماد دوباره، به مخاطب شناسی، نیازسنجی و نظرسنجی های دقیق از نیاز و دغدغه های مخاطبان بپردازد.
روابط عمومی سازمان صداوسیما نیز در آخرین آمار اعلامی بینندگان سریالهای تلویزیونی، پرمخاطبترین سریال تلویزیون را با 38 درصد بیننده اعلام کرد.
همه اینها از عدم جذابیت برنامههای تلویزیونی برای عامهی مردم حکایت دارد. بنابراین عامل «جامعیت» که مشخصهی اول رسانهی خدمت عمومی است و باعث میشود محتوای رسانهی ملی مورد توجه عامهی مردم قرار گیرد در صداوسیما مورد تردید قرار میگیرد. این در حالی است که صداوسیما تنها رادیو تلویزیون رسمی کشور ماست و از این لحاظ در انحصار به سر میبرد.
- تنوع
تنوع در رسانهی ملی هم از جهت دربرگیری مخاطبان، هم قالب برنامهها و هم محتوای ارائه شده میتواند وجود داشته باشد. در صورت وجود این تنوع میتوان گفت یکی از ویژگیهای رسانهی خدمت عمومی برای صداوسیما احراز شده است. اما کارنامهی صداوسیما در این بخش نیز چنگی به دل نمیزند.
خبرگزاری تنسیم 18 دی 1401 نوشت: «تلویزیون این روزها یکی از معضلات جدّیاش، در وهله اول، مدیریت کنداکتور است. همچنین انتخاب درست افراد برای ساخت سریال و برنامه و باز هم جای خالی تنوع و خلاقیت که باعث شده کارشناسان هم به چشم مخاطب تکراری بیایند... به نظر میرسد «سیما» در این دورهی حسّاس باید برای حضور مهمانان، کارشناسان و حتی برنامهسازان چارچوب و قواعدی وضع کند که شاهد یک تنوع و تأثیرگذاری محتوایی روی مخاطب باشیم. اما در این میان، انتقاداتی هم به پخش تکراری سریالهاست.»
همچنین علیرضا دباغ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگ و رسانه، مهرماه سال گذشته در مصاحبه با ایسنا میگوید: «حجم و تنوع و قالبهای خبری صداوسیما متناسب و هموزن تبلیغات سنگین سایر رسانههای رقیب نیست و همین امر اعتبار رسانه را نزد مخاطبان بسیار کاهش میدهد و به مخاطره میاندازد.»
علاوه بر این در برخی پژوهشها نیز «رکود و نبود تنوع، گیرایی و تکراری بودن برنامهها» به عنوان یکی از چالشهای صداوسیما برشمرده شده است. همچنین یکی از دلایل رجوع مردم به شبکههای ماهوارهای فارسیزبان «برنامه های متنوع، جذاب و سرگرم کننده» دانسته شده است.(2)
همچنین روزنامهی فرهیختگان 15 فروردین نوشت: «بهنظر میرسد مدیران قاب جادو برای بازگرداندن یا بهتر بگوییم بازپسگیری مخاطبی که قهر کرده، تصمیم جدی و قاطعی ندارند و ترجیح میدهند که برای دلبری سراغ بخشی از مخاطبان وفادار خود بروند. اگر تلویزیون در تقویت یا تولید آثارش، نسبت به قاعده تنوع در تولید بیتفاوت باشد و در طراحی برنامههایش نیاز اکثریت جامعه را پوشش ندهند، بهطور قطع روزبهروز مخاطبانش را از دست خواهد داد.»
همه این شواهد نشان میدهد تنوع برنامههای رسانهی ملی در حدی نیست که بتوان آن را شاهدی برای «خدمت عمومی» بودن این سازمان رسانهای به حساب آورد.
- استقلال سردبیری
استقلال از فشارهای سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگیهای رسانهی خدمت عمومی است. معمولا باورپذیری محتوایی که تحت تاثیر سیاستهای حاکمیت باشد (بیشتر در اخبار) کاهش مییابد. در این حالت مخاطب نوعی سوگیری در اخبار احساس میکند و همین امر اعتماد مخاطب به اخبار را کاهش میدهد.
در مورد سازمان صداوسیما از طرفی وابستگی اقتصادی به دولت باعث کاهش این استقلال شده است. عمدهی بودجه صداوسیما از طرف دولت به آن تعلق میگیرد و این قضیه تا حدی استقلال آن را زیر سوال برده است. همچنین انتخاب مستقیم رئیس آن از طرف رهبری به این وابستگی و اصطلاحا «حاکمیتی» شدن آن دامن زده است. رهبر انقلاب نیز در مذاکرات بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت 1368 بر این موضوع تاکید داشتند. ایشان در یکی از جلسات بازنگری قانون اساسی اینچنین با انتصاب مستقیم رئیس صداوسیما توسط رهبری مخالفت کردند:
«اگر صداوسیما زیر نظر رهبری قرار بگیرد سیئات صداوسیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را هم چیز کمی نگیرید. به هر حال سوء تفاهمهایی در مردم هست یک وقت یک غفلتی پیش میآید همه مردم را به رهبر بدبین میکند. یا برنامه نداشتهاند، [یا]نتوانستهاند آن برنامه را ارائه بکنند، خوب همه این چیزها متوجه رهبر خواهد شد که به نظر میرسد که این هیچ مصلحت نیست. [اما]اگر بخواهیم تمرکز باشد آنچنان که امام فرمودند، و هم بتوان نظارت کرد و مسؤولیت خواست، ما باید یک نفر را معین کنیم و مسؤول بگذاریم آن هم به نظر میرسد مناسبتر از همه رئیس جمهور است. [و]اگر اشتباهی، خطایی بود دستگاههای سؤالکننده کشور میتوانند یقهی رئیس جمهور را بگیرند و بگویند آقا چرا صداوسیما این جوری است؟»
البته انتخاب رئیس رسانهی ملی توسط رئیسجمهور که از طرف رهبری بیان شد تنها در حد یک پیشنهاد بوده است و میتوان برای تامین استقلال آن در این مورد تامل بیشتری کرد.
اینها در حالی است که بند اول اساسنامه سازمان صداوسیما بیان میکند که صداوسیما یه رسانهی «مستقل» است که زیر نظر قوای سه گانه فعالیت میکند. اما این استقلال تنها روی کاغذ است و در عمل در بسیاری موارد به آن خدشه وارد شده است.
دخالت نهادهای خارج از سازمان در محتوای پخش شده نیز به این عدم استقلال دامن میزند. عبدالرضا بوالی، مدیر سابق شبکهی خبر درمورد حواشی ایجاد شده برای این شبکه در ماجرای ترور شهید فخریزاده و تاخیر در پخش خبر آن به دلیل دخالت نهادهای دیگر گفت: «امیدواریم با تلاش بیشتر همکارانمان ارتقای محتوا و سرعتبخشی در اطلاعرسانی را داشته باشیم و البته در پرانتز بگویم (با) همکاری برخی مراکز تصمیمگیری در بیرون سازمان که روز جمعه شما شاهد بودید چقدر شبکه را دچار مشکل کردند، بتوانیم به تلاشها بیفزاییم و وظایفمان را بهتر انجام دهیم.» با وجود این دخالتها و موارد متعدد دیگر نمیتوان همچنان از استقلال سردبیری در برنامههای رسانهی ملی سخن گفت.
البته این استقلال شامل استقلال از بنگاههای اقتصادی نیز است که کمبود بودجه صداوسیما گاهی مدیران آن را به سمت استفاده زیاد از تبلیغات بازرگانی سوق داده است. از این جهت نیز استقلال رسانهی ملی میتواند مورد تهدید قرار گیرد. بنابراین به نظر میآید استقلال رسانه که یکی دیگر از ویژگیهای رسانهی خدمت عمومی است در مورد صداوسیما تا حد زیادی صدق نمیکند.
- اطلاعرسانی بدون سوگیری
شاید عبارتی که خبرنگار صداوسیما پیش از انتخابات 1400 در مصاحبهاش بکار برد گویای همهچیز باشد. او در گفتگو با حجتالاسلام رئیسی نامزد وقت ریاست جمهوری اینطور سوال خود را مطرح کرد: «با توجه به اینکه در طلیعهی دولت مردمی هستیم...» این نوعی اشارهی آشکار به شعار انتخاباتی رئیس جمهور(دولت مردمی، ایران قوی) بود و به نوعی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما که باید جوانب بیطرفی را رعایت کند رسما در گزارش نتیجهی انتخابات را پیشبینی کرد. سوگیری و جانبداری در همهی رسانهها کموبیش وجود دارد اما وقتی این جانبداری شکل آشکار و صریح به خود میگیرد و از حد معینی عبور میکند انتساب رسانه به جریان و گروهی خاص یا حاکمیت را آشکار میسازد.
براساس آمار موسسه افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، ۷۱ درصد مردم تهران معتقدند صداوسیما به میزان کم و خیلی کم در پوشش ناآرامیهای آبان 1398 بیطرف بوده است. این درحالی است که رسانهی خدمت عمومی بدلیل انتسابش به عموم مردم در مسائل مختلف خصوصا مسائل سیاسی باید بیطرفی پیشه کند. علیرضا حسینی پاکدهی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با ایسنا گفته است: «متاسفانه رسانه ملی نسبت به رویدادها و خصوصاً حوادث، اصل رعایت توازن و بیطرفی را رعایت نمیکند. بنابراین برخی مواقع شاهدیم که برخی وقایع در رسانه ملی نادیده گرفته شدهاند.» بررسی عملکرد صداوسیما نشان میدهد در حوزهی بیطرفی و عدم سوگیری، رسانهی ملی از ویژگیهای یک رسانهی خدمت عمومی فاصله دارد.
- مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن
نمایندگان عموم مردم باید تضمینکنندهی انجام ماموریت رسانهی خدمت عمومی باشند.(3) سازوکار نظارت مردم بر رسانهی خدمت عمومی باید به شکلی باشد که خواست عموم مردم در مدیریت رسانهی خدمت عمومی درنظر گرفته شود. در ایران نحوه نظارت بر صداوسیما را مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما» گذاشته است که در آن نمایندگان سه قوه بر امور رسانه ملی نظارت میکنند.
سیدمحسن حسینی، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرآنلاین میگوید: «متاسفانه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، شورای تشریفاتی بدون هیچ عملکرد اجرایی است. حتی مواردی که این شورا با آن مواجه میشود و تذکر میدهد به اطلاع مردم نمیرساند. در حالیکه مردم باید بدانند که تلویزیون در شش ماه گذشته چه تخلفاتی داشته و شورای نظارتی که متشکل از قوای مختلف است و در اساسنامه تلویزیون هم آمده چه تذکری به صداوسیما داده است».
براساس پژوهشهای صورت گرفته، صداوسیما اساسا سازمانی قدرتمند و فاقد ویژگی نظارتپذیری است. تا آنجا که حتی سازمان بازرسی کل کشور در چند سال اخیر و به تازگی موفق به بررسی عملکرد سازمان صداوسیما شده است. در خود قانون شورای نظارت ابهاماتی وجود دارد و وظایف این شورا توسط مجمع تشخیص بهخوبی توضیح داده نشده است. علاوه بر اینها نظارت این شورا اصطلاحا از نوع نظارت استطلاعی و همچنین از نوع پسینی است. یعنی پس از ساخت برنامهها و طی فرایند تولید و پخش آنها شورای نظارت محتواها را مورد بررسی قرار میدهد و نظر خود را درمورد آنها اعلام میکند؛ بعد از اعلام نظر نیز اختیار مداخله مستقیم بر تولید و پخش محتوای تلویزیونی را ندارد.(4)
گرچه صداوسیما در حوزههایی مانند ایجاد آگاهی(مثل پخش جلسات علنی مجلس)، آموزش و ایجاد همبستگی عملکردی نزدیک به رسانههای خدمت عمومی داشته است اما مجموع عملکرد رسانهی ملی نشان میدهد باید در اطلاق ویژگی «خدمت عمومی» به این سازمان رسانهای تردید کرد. گرچه نظراتی نیز مبنی بر اینکه صداوسیما نوع چهارمی از مالکیت را ارائه کرده است وجود دارد اما اگر «دولت» را به معنای مجموعهی نظام حاکم بر یک کشور در نظر بگیریم (که در ادبیات علم سیاست نیز چنین است) شواهد نشان میدهد رسانهی ملی بیشتر شبیه الگوی رسانهی دولتی است تا رسانهی خدمت عمومی.
با فهم این موضوع میتوان با دید بازتری به قضاوت درمورد عملکرد صداوسیما و لزوم تطبیق هرچه بیشتر آن با سلایق و خواست عموم مردم پرداخت. زیرا رسانهی خدمت عمومی وظایفی دارد که درصورت اطلاق وصف «عمومی» به رسانهی ملی، انجام آن وظایف ضروری خواهند بود. از طرف دیگر «رسانهی خدمت عمومی» اساسا به علت ضعف دو الگوی مالکیت دیگر (یعنی خصوصی و دولتی) به وجود آمده است و وجود آن در کشور به جهت جبران کردن ضعفهای دیگر انواع رسانه واجد نتایج مثبتی خواهد بود.
۱. منتشر شده در صفحه اینستاگرامی khamenei_history به نقل از خبرگزاری میزان.
3. سعیدآبادی، محمدرضا، و محمدمهدی رحمتی. (1388). «مفاهیم نوین الگوی رسانهی خدمت عمومی». نشریهی رسانههای دیداری و شنیداری. (9). 139-154
4. نصراللهی، محمد صادق، و علی رشیدی کوچی.(1399). «صورتبندی مسائل نظارت بر صداوسیما با تأکید بر شورای نظارت بر صداوسیما». نشریه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. 10(37). 3-21