شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چه رشته بود پنبه کرد
به نظر می‌رسد اسناد و قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته است به حدی ناکارآمد است که خود شورا هم از آن عبور کرده است.
نسیم‌آنلاین: مناقشه بر سر ظرفیت پزشکی بالاخره به پایان رسید. هرچند مخالفان این موضوع بعد از تصمیم‌گیری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سعی کردند با انتشار خبری غیرواقعی تصمیم گرفته شده را پنهان کنند اما براساس گزارش دبیرخانه‌ی این شورا، "در جلسه ۸۵۱ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و به اتفاق آرا، ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصص» را تصویب کرد. این مصوبه گام مهمی در راستای عدالت گستری در حوزه سلامت مردم شریف ایران است و امید می‌رود با مدیریت و اجرای دقیق و مناسب این مصوبه توسط دستگاه‌های ذیربط، نتایج مورد انتظار مصوبه محقق شود."
از آن‌جا که «ظرفیت رشته‌های تحصیلی» موضوعی فراتر از افزایش ظرفیت پزشکی در کشور است. بی‌توجهی به این موضوع عملا چالش فارغ‌التحصیلان بیکار را ایجاد کرده است. تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت علم در کشور برعهده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
نقشه جامع علمی کشور
اواخر دهه هشتاد بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نقشه جامع علمی را در دستور کار قرار داد. با تلاش‌های بسیار این نقشه در ماه‌های پایانی سال 89 تصویب شد. بر اساس راهبرد کلان 6 در این سند " طراحی الگوی گسترش آموزش عالی کشور متناسب با حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری، نوع موسسات، اوضاع اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ‌التحصیلان مبتنی بر نقشه جامع" باید صورت می‌گرفت. اجرای این راهبرد کلان و بقیه‌ی اجزای نقشه‌ی جامع علمی کشور به ستادی با عنوان «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور » سپرده شد.
یک گام به پیش
ستاد برای اجرایی کردن این راهبرد کلان موظف شده بود ظرفیت‌های محیطی و اقتضائات اجتماعی را در نظر گرفته و ظرفیت دانشگاه‌ها را متناسب با رتبه علمی و نیازهای حال و آینده بر اساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین تنظیم کند.
بعد از تصویب این سند توسط شورای عالی، ستاد مذکور تشکیل شد و آئین‌نامه‌ای برای اداره‌ی آن نوشته شد. در یکی از بندهای این آئین نامه بار دیگر بر موضوع تعیین ظرفیت تاکید و به عنوان یکی از وظایف این شورا مطرح شد.
"ارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف و میزان نیاز کشور به رشته های مختلف تحصیلی"
انتظار برای تعیین تکلیف موضوع ظرفیت رشته‌های دانشگاهی از زمان تصویب آئین نامه‌ی ستاد راهبری اجرای سند(سال 90) تا سال 93 به طول انجامید. ستاد در سال 93 سیاست‌های اجرایی برای پیشبرد بند مربوط به ظرفیت موسسات آموزش عالی تصویب و ابلاغ کرد. سندی حاوی 14 سیاست برای تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین در کشور.
سیاست‌گذاری برای حل مسئله‌ی ظرفیت رشته‌های تحصیلی
در این سند به سه موضوع هدایت تحصیلی، ظرفیت آموزش عالی، شفاف‌سازی در قالب چند سیاست پرداخته شد.
سیاست1: بازنگری و تعیین ظرفیت های آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی با توجه به:
الف) نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار در هر رشته، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان یک رشته در مشاغل غیر مرتبط با آن رشته تحصیلی، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصیلی (به صورت ملی و استانی)
ب) نرخ افزایش یا کاهش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی دانش‌آموختگان
ج) برآورد میزان نیاز ملی ناشی از برنامه های توسعه کشور، برنامه‌های توسعه استانی، اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور، علوم و فناوری¬های نوین و آینده-پژوهی علمی و فناوری
د) میزان مهاجرت دانش‌آموختگان و اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور
ه) تعداد دانشجویان و تعداد فارغ‌التحصیلان شاغل هر رشته تحصیلی
سیاست 12 - شفاف سازی و اطلاع رسانی وضعیت اشتغال و بیکاری در هر یک از رشته‌های تحصیلی برای داوطلبین ورود به دانشگاه‌ها
سیاست 9- ایجاد تناسب و هماهنگی میان هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف در نظام آموزش و پرورش و میزان پذیرش دانشجوی مرتبط با حوزه‌های تحصیلی در رشته‌های آموزش عالی.
کار از محکم کاری عیب نمی کند
جالب اینجاست که بعد از تصویب سیاست اجرایی توسط ستاد، شورای عالی بار دیگر با تصویب "سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران" در سال 94 قانونی به قوانین قبلی در این رابطه اضافه کرده است. با این وجود برای بررسی میزان ظرفیت در عرصه سلامت هنوز صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تصمیم‌گیری کند و گویی ستاد مذکور که مسئولیت این امر بر عهده او گذاشته شده بود شأن تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد.
با وجود تصویب قوانین متعدد و وضع قواعد مختلف هنوز مسئله‌ی ظرفیت‌های دانشگاهی حل نشده و بحران فارغ‌التحصیلان بیکار هر روز جدی‌تر می‌شود.
شورای عالی علیه شورای عالی
به نظر می‌رسد اسناد و قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته است به حدی ناکارآمد است که خود شورا هم از آن عبور کرده است. نشانه‌ی عبور شورای را می‌توان در نادیده گرفتن تبصره‌ی 3، سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت دید. براساس این تبصره، تصمیم‌گیری درخصوص ظرفیت پزشکی باید در دوره‌های برنامه توسعه در کشور صورت بگیرد.
تبصره ۳- دانشگاه‌های با مأموریت ملی موظف می‌شوند در دوره‌های برنامه توسعه کشور با همکاری دانشگاه‌های منطقه مربوطه، میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی را باتوجه به نیازهای ناحیه آمایشی مربوطه و برحسب سیاست‌های اجرایی اقدام ملی(۱۴) از راهبرد کلان (۶) نقشه جامع علمی کشور مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین) تعیین نمایند.
این در حالیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌اکنون و در وقت اضافه‌ی تدوین برنامه هفتم توسعه، به جای اعتماد به فرآیندی که طراحی آن سالها زمان گرفته است، مستقیما خودش به موضوع ورود می کند و مصوبه می‌گذراند.
