شورای اسلامی دوره چهارم "فرازها و فرودها"

به گزارش « نسیم آنلاین »، مرتضی طلایی در یادداشتی به فراز و فرودهای دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران پرداخت.

در این یادداشت آمده است: « انتخابات سال 1392 و شروع فصلی جدیدی از حیات نظام شورایی در کشور ما، فرضیات متعددی را پیش رو قرار می داد، اینکه سرنوشت شورای دوره ی چهارم به چه سرانجامی خواهد رسید، آیا با بار سیاسی که شورای دوره چهارم از همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری دریافت می کرد، سرنوشت این دوره نیز همچون دوره اول به انحلال می انجامید، یا در تضاد و تقابل دائمی جریانات سیاسی، امور شهر به حال خود رها می شد و شورا در حل چالش های درونی خود به درماندگی و ضعف می افتاد؟ قطعا گذر زمان به پرسش های مذکور پاسخی در خور داد.

الان که به آن روز ها نگاه می کنم می بینم اگر لطف خدا، رهنمود های پدرانه مقام معظم رهبری، بلوغ نهاد شورا، مدارای اعضا و همراهی های دیگر قوا نبود، به سختی می توانستیم شورای دوره چهارم را به سر منزل مقصود برسانیم و قطعا در پس هر اتفاقی، نهاد شورا، تاوان سختی را پس می داد.در دوره ی چهارم با همت اعضا و ثبات برنامه ریزی و عملکردی، این نتیجه حاصل گردید که خیلی از طرح های نیمه تمام به اجرا دربیاید و قوانین همپوشان برای توسعه نظام قانون نویسی مدیریت شهری تدوین گردد.

نگاه غالب اعضاء چه اصولگرا و چه اصلاح طلب یا مستقل ها همه این بود که بتوانیم بدور از سیاست زدگی و در محور سیاست های کلی نظام، بیانات مقام معظم رهبری، برنامه های پنج ساله، شهر را در سه حوزه(نظارت، هدایت و حمایت) اداره کنیم هر چند که دستانی در بیرون، بدنبال ایجاد تنش هایی در فضای شورا بودند، که نتیجه آن، لفاظی ها و جدل هایی بود، که قطعا در شان شورا و مردم نبود.در بررسی کارنامه شورای دوره چهارم باید اذعان کنیم که این شورا وام دار مسئولیت هایی بود که از شورای دوره دوم و سوم بر دوشش گذاشته شده بود. اداره ی هوشمند، پویا، جامع، شفاف، کارآمد، نه یک آرمان، که خواسته اکثریت مردم و کارشناسان شهری بود که می بایست خودش را در سه حوزه نظارت، هدایت و حمایت نشان می داد.

در این یاداشت بنا داریم تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری در شروع دوره چهارم، به بررسی عملکرد و کارنامه شورا در هر کدام از حوزه های مذکور بپردازیم.

الف- حوزه نظارت: جنس نظارت شورا، بر عملکرد شهرداری از مقوله نظارت های همگانی است که چون تخصصی و حرفه است از سمت مردم به اعضاء شورا واگذار شده است و هدف از آن نیز افزایش کارایی، اثر بخشی، شفافیت، جلوگیری از فساد مالی و رانت خواری است. نهاد شهرداری از ابتدای تاسیس تا اکنون همواره با شائبه فساد های ریز و درشت مالی روبرو بوده است و در هر دوره این میزان کم و زیاد شده ولی در هیچ دوره ی از بین نرفته است. در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، کارویژه نظارت یکی از مسائل مهمی بود که با حواشی زیادی روبرو گردید. برخی تلاش کردند تا با ایجاد هیاهو ی رسانه ای همچون تخلفات در مساله واگذاری املاک، شهرداری را متهم به فساد گسترده و سازمان یافته کنند که قطعا هدف نظارت نبود بلکه تمایلات سیاسی پر رنگی پشت سر آن قرار داشت. گروهی در بیرون شورا تصمیم داشتند که اصل نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه آن را تعبیر به بده و بستان هایی با شهرداری کرده و با ابزار های رسانه ای، اعتماد اجتماعی را خدشه دار کنند که نمود آن در بزرگنمایی بیش از حد مساله تخفیفات غیر قانونی املاک بود؛ که این هیاهو نه تنها نظارت نبوده، که تخریب اعتماد اجتماعی بود. این که فساد و تخلف در سازمان عریض و طویلی همچون شهرداری وجود دارد امری غیر قابل انکار است ولی راهکار انجام این نظارت بسیار مهم است.

در این خصوص در دوره چهارم شورا، اقدامات زیر ساختی خوبی انجام شد و حرکت های رو به جلویی نسبت به دوره های قبل صورت گرفت هر چند که این ابتدای راه نظارت است. در خصوص نظارت کارآمد و شفاف می بایست به سمت الکترونیکی کردن نظارت حرکت کرد. امروز کلان شهر های دنیا، با بودجه ای چند برابر شهر تهران برای این که بتوانند نظارت را به صورت بهینه مورد انجام قرار دهند، از شیوه های جدید و مبتنی بر دولت الکترونیک، بهره می برند.

در این شیوه هر گونه هزینه و درآمدی به صورت الکترونیک و شفاف در اختیار همه ی نهاد های بازرسی، تصمیم گیران شهری و مردم قرار می گیرد. مزایده ها و مناقصه ها بدون هیچ زد و بندی پشت پرده و یا نفوذی در اختیار سرمایه گذار ها قرار می گیرد در نتیجه نظارت به معنای واقعی صورت می گیرد. لذا در حوزه نظارت درست است که نسبت به دوره های گذشته پیشرفت های خوبی صورت گرفت ولی تا تحقق نظارت بازدارنده و پویا که در بستر الکترونیکی شکل می گیرد فاصله ی زیادی داریم.

ب- حوزه حمایت: در حوزه ی حمایتی، عملکرد شورا به نسبت خوب بوده است عمده لوایح و طرح های شهرداری از سوی اعضای شورا، با آغوش باز پذیرش و در کمیسیون ها ی شهری اصلاحاتی کارشناسی متناسب با نیاز ها و ضرورت های شهری صورت می گرفت. همواره نگاه این بود که با توجه به ضرورت های اداری شهر، نظر شهرداری را نیز در مصوبات شورا در نظر داشته باشیم تا محیط تقنین و اجرا با همدیگر فاصله ای نداشته باشند. در نتیجه در این دوره شاهد عملکرد مثبت شهرداری و درصد کم انحراف بودجه بودیم. بعلاوه در حوزه حمایتی همواره تلاش داشتیم که مانع سیاست های مداخله جویانه نهاد های موازی مدیریت شهری باشیم بعنوان مثال دولت بنا داشت که بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش عمده درآمد های شهرداری را از اختیار این نهاد خارج کند، تلاش های زیادی از مسیر شورای عالی استان ها صورت گرفت و نمایندگانی در مجلس خواستار تصحیح این بخش از قانون شدند که این باعث حفظ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شهری شد.

ج- حوزه هدایت: هدایت کردن مدیریت شهری در مسیر درست، متناسب با برنامه های توسعه و سند چشم انداز شهر تهران و تصویب بودجه های عملیاتی و تصویب قوانین هدایتی، از جمله اقداماتی بود که شورا با آن شهرداری را در مسیر درست خود هدایت کرد. در این خصوص قوانین ضعف های زیادی داشتند در همه ی سال های گذشته ما تلاش داشتیم ناکارآمدی های قانون گذاری دولتی، با همه ی آسیب هایی که به شهر زده بود را بر طرف کنیم. زیرساخت های خدماتی و امکانات شهری به شدت جامانده از رشد بی رویه شهر بود. بعلاوه برای شهری با این بزرگی و پر جمعیتی، عملا قوانین گذشته نتنها موثر و پیشگیر نبود بلکه مشکلات زیادی در حل و فصل مشکلات شهری نیز پدید آورد لذا در عمر چهار دوره ای شورا تمام انرژی، معطوف به تدوین قوانین و بررسی بازخورد های اجرای آن بود تا مدیریت شهری بتواند همگام با تحولات ساختاری و اجتماعی، نیاز های شهروندان را تامین کند.

همینطور اجبار شهرداری به برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی بر محور برنامه های توسعه و تدوین طرح تفصیلی در کنار سند چشم انداز شهر تهران، نوید هدایت شهرداری به سمت آینده نگری برای شهر است که نتایج و فواید آن به نسل های آینده خواهد رسید.

در جمع بندی پایانی با توجه به این که در روز شورا ها قرار داریم و عرض تبریک به تمام شورایی ها و شورایاران عزیز این مرز و بوم، باید اذعان کنم که شورای اسلامی چهارم در حالی با فراز و فرود های زیادی، دوره ی خود را به پایان می رساند که بخش عمده ای از مسئولیت های آن به شورای دوره پنجم واگذار خواهد گردید. امیدوارم که شورای جدید نیز با کاهش بار سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد های سه گانه مذکور را سرلوحه ی عمل خود قرار دهد و با توانمندی و تخصص کارایی نهاد شورا و شهرداری را افزایش دهد، ان شاء الله.»