۳ ایراد طرح معافیت مشمولین مازاد بر نیاز نیروهای مسلح

نسیم‌آنلاین؛ آرش خلیلی: اخیرا طرحی با عنوان «معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح» به مجلس رسیده است که ما را بیش از پیش در اصلاح وضعیت فاجعه سیستم فعلی نظام وظیفه کشور امیدوار می‎کند. بر اساس این طرح، تمام مشمولین مکلف می‌شوند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و بر اساس نیازهایی که نیروهای مسلح تعریف کرده‌اند، به وسیله خود سیستم امتیازبندی شده و تعدادی که مازاد بر نیاز آن‌ها هستند تشخیص داده شوند. افراد مازاد بر نیاز ، معاف و غائب به اضافه بانوان باید تا 30 سال مالیاتی در تناسب با وضعیتشان به ازای استفاده از خدمات اجتماعی از قبیل اخذ گواهینامه، صادرات و واردات، تنظیم سند رسمی، خروج از کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و ... بپردازند.

از طرفی 100 درصد درامد ناشی از مالیات‌ها به حساب نظام وظیفه آمده و با نظارت دیوان محاسبات، تماما به پرداخت حقوق قانونی سربازان اختصاص می‌یابد. در واقع نقطه قوت طرح، این پیش‌بینی و محاسبه دقیق تامین مالی است که با استناد به آن ادعا می‌شود بدون هیچ منبع دیگری و صرفا با اجرای همین طرح کل حقوق سربازان تامین می‌گردد. (درحال حاضر حدود 10 - 15 درصد حقوق قانونی پرداخت می‌شود.) همچنین نگرانی کمبود تامین نیروی سرباز با این انگیزه مالی و بازگشت تعدادی از افراد غائب برطرف می‌گردد و به این ترتیب سربازی از یک تهدید اجتماعی می‌تواند به فرصت شغلی تبدیل شود. همچنین درنظر گرفتن مالیات بانوان و سیستم تشخیص غیر مبتنی بر فرد و سلایق شخصی، در جهت عادلانه کردن وضعیت قابل توجه است.

البته ردپای مجلس را می‌توان یکی دوسال گذشته با طرح "داوطلب بسیجی" دنبال کرد که سرانجام به‌جای کمیسیون امور داخلی به کمیسیون امنیت ملی رسید و هیچ‌وقت تصویب نشد. تلاش‌های این نماینده برای اصلاح آن و رسیدن به این طرح جدید، در کنار نمایندگانی از نیروهای مسلح، نظام وظیفه، مرکز پژوهش‌های مجلس و قم روی طرحی مشترک برای همراه کردن نیروهای مسلح قابل ستایش است، البته بعدا ستاد کل علی‌رغم موافقت نماینده خود در جلسه بر کلمه به کلمه این طرح ، در نهایت مخالفت کرده است.

اما این طرح خوب تا زمانی که تضمین اجرایی برای کاهش تعداد سربازان ، پرداخت حقوق کامل آن‌ها و رفع محدودیت خدمات اجتماعی از غایبین وجود نداشته باشد، کارامد نخواهد بود. یعنی عملا نیروهای مسلح می‌تواند نیروی مازادی اعلام نکند ، یا خیلی ناچیز باشد، افرادی که مایل نیستند مجبور به معرفی باشند و در نتیجه تامین مالی از مالیات‌ها صورت نگیرد، حقوق قانونی پرداخت نشود و این چرخه معیوب ادامه پیدا کند و این قانون در ردیف چندین مواد خوب دیگری که هرگز اجرا نشد قرار بگیرد.

لذا حداقل 3 اصلاح باید صورت گیرد:

۱.رفع تمام محدودیت‌های اجتماعی افراد غایب (حذف مواد 10و 58 تا 65 قانون نظام وظیفه)

اگر مجموعه قوانینی که سربازان را از خدمات اجتماعی مانند استخدام رسمی، دریافت هر گونه وام، خروج از کشور و ... محروم می‌کند حذف گردد، نیروهای مسلح چاره‎‌ای نخواهد داشت بجز پرداخت حقوق چراکه در غیر این صورت حتی تعداد افرادی که خود را معرفی می‌کنند به حداقل نیاز کشور نیز نخواهد رسید.

۲. واگذاری مسئولیت پرداخت حقوق از دولت به نیروهای مسلح (حذف ماده 50 قانون اصلاح نظام وظیفه)

در صورت وضع مالیات‌های جدیدی که به حساب نظام وظیفه خواهد رفت، دیگر نیازی نیست پرداخت حقوق سربازان منوط به تامین بودجه سالانه دولت گردد، بنابراین باید وظیفه پرداخت حقوق مستقیما بر عهده خود نیروهای مسلح باشد.

۳. سلب حق "وتو" از نیروهای مسلح

بزرگترین مشکل آنجاست که در ابتدای ماده الحاقی جدید عنوان شده نیروهای مسلح «می‌تواند» در زمان صلح ، نیروهای مازاد خود را معاف سازد، درحالیکه انتظار می‌روند حداقل در زمان صلح چنین اختیاری نداشته باشند، در واقع این تبصره به عنوان «حق وتو» برای نیروهای مسلح وجود دارد که هر زمان تمایل نداشت به سیستم قبلی خود [تنظیمات کارخانه] بازگردد! هرچند سابقه داشته است که حتی بعد از تایید و هماهنگی با مجلس ، در نهایت کاری خلاف توافق انجام داده‌اند، اما وقت آن رسیده تکلیف مشخص شود آیا نمایندگان مردم تعیین کننده قوانین جاری نظام وظیفه هستند یا نیروهای مسلح حرف اول و آخر را می‌زنند.

اگر این اصلاحات در ماده الحاقی جدید صورت گیرد و اجرایی شود، می‌توان آن را بزرگترین اصلاح وضعیت سربازی در یک قرن اخیر دانست که بسیاری از معضلات و آسیب‌های فعلی را حل کرده و ضربه‌ای به امنیت کشور وارد نمی‌سازد.

امید است با اصلاحات مذکور در روند تصویب آن و همراهی نیروهای مسلح ، گره‌ای بزرگ از مشکلات پیش روی جوانان باز شود.