انتشار نسخه قاچاق یکی از فیلم‌های توقیف شده و زنگ‌خطر باز شدن مسیری اشتباهی در سینمای ایران
«خرس» جاده صاف‌کن می‌شود؟!
نسخه باکیفیت «خرس» در تمام این سال‌ها به جز تهیه‌کننده و کارگردان و پخش کننده اثر در اختیار هیچکس نبوده که بخواهد به شکل غیرقانونی در فضای مجازی پخش شود! همین موضوع بود که توجه بسیاری را نسبت به ماجرای دعواهای ظاهری مثلث تهیه‌کننده و پخش‌کننده فیلم و فارابی بیشتر جلب کرد؛ دعوایی که البته در نهایت نیز سرنوشت مشخصی نداشت!
نسیم آنلاین ؛ احسان سالمی: «مال بد بیخ ریش صاحبش است»؛ قدیمی‌ها این ضرب‌المثل را وقتی به کار می‌بردند که می‌خواستند بگویند چیز بد و عیبناک ناچار همیشه نزد صاحبش باقی می‌ماند و صاحب باید آن را تحمل و نگهداری کند چون کسی حاضر به پذیرفتن آن نیست. این ضرب‌المثل به شکل طبیعی باید برای فیلم‌های توقیفی سینمای ایران هم به کار برود. فیلم‌هایی که به واسطه حاشیه‌هایشان معمولا یا اصلا اکران نمی‌شوند یا خیلی دیر راهی پرده سینماها می‌شوند و به شکل طبیعی از پس بازگرداندن هزینه‌هایی که برای آن‌ها صرف شده برنمی‌آیند.
اما ماجرا این روزها انگار کشاندن پای فیلم‌های توقیفی به مسیری دیگر است. مسیری که می‌خواهد راه این فیلم‌ها را به سمت و سوی تازه‌ای ببرد که می‌توان آن را نوعی راه گریز برای توقیفی‌ها دانست! راهی که شاید در ظاهر امر حاصل یک اشتباه موردی و محدود بوده ولی تبدیل شدن آن به یک مسیر ثابت در سینمای ایران قطعا پیامدهای بدی خواهد داشت.
مسیر «خرس» از فجر سی‌ام تا بایگانی فارابی
«خرس» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی خسرو معصومی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی است. فیلمی که از همان زمان نمایش در سی امین جشنواره فیلم فجر نیز معلوم بود به دلیل موضوع حساسیت‌برانگیزی که دارد احتمالا در مسیر اکران عمومی با مشکل روبرو می‌شود. ماجرا همین‌گونه شد و در نهایت فیلم 9 سال در محاق توقیف باقی ماند.
بارها و بارها مسئله اکران عمومی فیلم در موقعیت‌های مختلف و به تغییر دولت‌ها مطرح شد اما در نهایت فیلم در توقیف باقی ماند تا در نهایت حقوق کامل فیلم سینمایی «خرس» توسط موسسه رسانه‌های تصویری سابق خریداری شود. البته پس از انحلال موسسه مذکور و ادغام آن، در سال ۹٨ کلیه دارایی‌های آن موسسه به بنیاد سینمایی فارابی منتقل شد و طبعاً مالکیت این فیلم نیز به بنیاد سینمایی فارابی منتقل شد تا مالکیت این فیلم سینمایی در اختیار یک نهاد دولتی قرار بگیرد و تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت اکران آن نیز در اختیار این نهاد قرار گیرد. شرایطی که به نظر می‌رسید قرار است در نهایت به بایگانی همیشگی این فیلم جنجالی منجر شود.
جنگ زرگری یا تلاش برای استیفای حق مولف؟!
چند روز پیش به ناگهان خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از پخش شدن نسخه غیرقانونی فیلم سینمایی «خرس» از طریق یوتیوب خبر می‌داد. بنیاد فارابی بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن ماجرا، اعلام کرد که ضمن بررسی ابعاد موضوع جهت استیفای حقوق معنوی و مادی فیلم، پیگیری لازم را به عمل آورده و با تلاش‌های پیچیده و شبانه‌روزی صورت گرفته، در جستجوی مرورگر گوگل امکان دانلود این نسخه غیرقانونی در سایت‌های مختلف خارج از کشور مسدود شده است؛ اما مشکل اینجا بود که همین نسخه غیرقانونی به سرعت از طریق کانال‌های تلگرامی و برخی از سایت‌های پخش فیلم، همچون یک غده سرطانی تکثیر شده بود و کنترل انتشار این نسخه غیرقانونی در اختیار هیچکس نبود. حالا دیگر «خرس» به شکل غیرقانونی پخش شده بود و دو راه بیشتر برای آن وجود نداشت، یا وزارت ارشاد با اکران عمومی این فیلم موافقت کند و اینکه حداقل مجوز عرضه قانونی آن را صادر کند تا مانع از بیشتر از دست رفتن حقوق سازندگان شود.
نکته اینجا بود که نسخه باکیفیت «خرس» در تمام این سال‌ها به جز تهیه‌کننده و کارگردان و پخش کننده اثر در اختیار هیچکس نبوده که بخواهد به شکل غیرقانونی در فضای مجازی پخش شود! همین موضوع بود که توجه بسیاری را نسبت به ماجرای دعواهای ظاهری مثلث تهیه‌کننده و پخش‌کننده فیلم و فارابی بیشتر جلب کرد؛ دعوایی که البته در نهایت نیز سرنوشت مشخصی نداشت!
قاچاق فیلم به قیمت پایمال شدن بیت‌المال
«خرس» اولین و آخرین نمونه از فیلم‌هایی نیست که بعد از توقیف به یک باره قاچاق می‌شوند، اما قاچاق آن در شرایط کنونی از این جهت حائز اهمیت است که با توجه به وضعیت فعلی سینمای ایران که روزهای به شدت آشفته‌ای را تجربه می‌کند، به نظر می‌رسد این مسیر در آینده تبدیل به مسیری برای دور زدن فرآیندهای قانونی در زمینه توزیع آثار سینمایی توقیفی باشد. هر چند که از منظر قانونی هنوز هیچ چیزی در ارتباط با مقصر یا مقصران این ماجرا اعلام نشده و هیچکس نیز حق ندارد دیگری را در این زمینه متهم کند اما آنچه که در این میان باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار بگیرد، مسدود کردن مسیر تکرار چنین اتفاقاتی است. اتفاق‌هایی که شاید اگر مثلا در ماجرای انتشار غیرقانونی فیلم توقیف شده «رحمان 1400» با رفتاری قاطعانه روبرو می‌شد، احتمال تکرار آن کمتر بود.
نکته مهمتر اینجاست که مالکیت این فیلم نه همچون برخی از موارد مشابه که متعلق به بخش خصوصی بود، بلکه متعلق به بنیاد سینمایی فارابی (و پیش از آن موسسه رسانه‌های تصویری) به عنوان یک نهاد دولتی بود و در واقع انتشار نسخه غیرقانونی آن یعنی پایمال شدن بیت‌المالی که از بودجه فرهنگی دولت برای تهیه و تولید این اثر صرف شده است. این ماجرا در ارتباط با فیلم سینمایی پرهزینه «رستاخیز» نیز به وقوع پیوست، فیلمی که در جریان کشمکش بر سر اکران آن، وزارت ارشاد به دلیل ممانعت از اکران عمومی فیلم با وجود داشتن پروانه نمایش متهم به پرداخت غرامت به سازندگان اثر شد. در نهایت اما نسخه غیرقانونی این فیلم نیز از همین مسیر «پخش یوتیوبی» به وقوع پیوست.
نگرانی از یک بحران تازه در سینمای ایران
مسئله البته صرفاً از دست رفتن حقوق مادی و معنوی اثری که قانوناً متعلق به دولت است، نیست؛ بلکه مسئله را باید فراتر از آن و در مناسبات آینده سینمای ایران دید. فرض کنید سایر آثار توقیف شده در این سال‌ها نیز به همین شکل و در قالب نسخه قاچاق پخش شوند و در این آشفته بازار سینمای ایران که به دلیل شیوع کرونا شاهد عرضه پرحجم آثار سینمایی در فضای شبکه نمایش خانگی هستیم، درخواست‌ها برای اکران عمومی آثار توقیف شده به دلیل ترس از قاچاق (آن هم وقتی بسیاری از آثار مجوزدار سینمایی از اکران عمومی منصرف شدند) و یا توزیع در بستر نمایش خانگی از سوی سازندگان این آثار بیشتر شود، می‌توان این فضا را مدیریت کرد؟
باز شدن این راه نه فقط از منظر بهم ریختن فضای داخلی سینما و شکل‌گیری بحث‌هایی عموما بی‌حاصل پیرامون یافتن مقصران موضوع بلکه از جهات دیگر نیز مهم است. مسیری میانبر برای اکران فیلم‌های توقیفی که باعث می‌شود تا دیگر هیچکدام از سازندگان این قبیل آثار، ترسی از ساخت اثری که خودشان هم نسبت به احتمال توقیف آن واقف هستند، نداشته باشند و این می‌تواند آغازی بر یک بحران تازه در این سینما باشد.
