«خانه پدری» و خروج قطار فیلم‌های توقیفی از کشوی میز مدیران وزارت ارشاد
سینما ابزار جدید دوقطبی‌سازی!
این رسم اغلب سیاستمداران ایرانی است که اصولا هر 4 سال یک بار به یاد خواسته‌های اهالی فرهنگ و هنر می‌افتند
نسیم آنلاین ؛ احسان سالمی: این رسم اغلب سیاستمداران ایرانی است که اصولا هر 4 سال یک بار به یاد خواسته‌های اهالی فرهنگ و هنر می‌افتند؛ یعنی درست جایی که کارشان به صندوق رای می‌افتد و نیاز است تا چهره‌ای هنر دوست از خود ارائه کنند. حالا هم با نزدیک شدن به اسفند ماه و فرارسیدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک بار دیگر آرایش هنری گرفتن! در دستور کار مدیران دولتی قرار گرفته است؛ آرایشی که مهمترین نشانه‌های آن را می‌توان در تلاش دولت برای اکران فیلم‌های توقیفی چند سال اخیر دید.
باز هم انتخابات، باز هم نگاه سیاسی به فرهنگ!
روحانی در سال 92 با شعارهای جذابی برای اهالی سینما به روی کار آمد؛ شعارهایی که اغلب در نهایت در حد همان شعار باقی ماند. او با وعده‌هایی مثل «به حداقل رساندن کنترل ها در حوزه سینما»، «واگذاری ممیزی و امور سینما به تشکل های سینمایی و سینماگران متخصص»، «بازگشایی خانه سینما در ماه اول»، «تشکیل نظام صنفی سینمایی و واگذاری امور سینما به این تشکل‌ها» و... به روی کار آمد؛ که البته به جز بازگشایی خانه سینما، در بقیه موارد نتوانست دستاورد قابل توجهی داشته باشد.
«رفع توقیف فیلم‌های مسئله‌دار» یکی دیگر از وعده‌هایی بود و هست که معمولا اهالی سیاست برای جلب نظر سینماگران بر روی آن مانور می‌دهند، هر چند که با روی کار آمدن دولت یازدهم شماری از فیلم‌های توقیفی به چرخه اکران آثار سینمایی وارد شدند ولی واقعیت آن است که ابزار رفع توقیف فیلم‌های سینمایی مسئله‌دار همواره به عنوان حربه‌ای برای جلب نظر هنرمندان در آستانه اتفاقات و رویدادهای سیاسی مهم مورد استفاده قرار گرفت؛ ابزاری که حالا به نظر می‌رسد قرار است با رفع توقیف یکی از مسئله‌دارترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران یعنی «خانه پدری» یک بار دیگر فعال شود تا قطاری از فیلم‌های توقیفی را در ماه‌های منتهی به انتخاباب حساس مجلس شورای اسلامی رفع توقیف کند.
بازی دو قطبی‌سازی، این بار با سینمادو قطبی سازی پدیده سیاسی و به تعبیر بهتر یک نوع بازی سیاسی برای تغییر مسیر افکار عمومی از موضوعات مهم‌تر به سمت موضوعات فرعی است؛ روشی که در چند سال اخیر از سوی یک جریان سیاسی بیش از همیشه مورد استفاده قرار گرفته و اتفاقا مورد کاربرد آن نیز عموما در جریان مسائل مرتبط با حوزه فرهنگ بوده است؛ از موضوع اجرای کنسرت در شهرای مختلف، فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی و در مورد آخر نیز مسئله توقیف فیلم‌های سینمایی. دامنه برخی از این دو قطبی‌ها هم در حوزه جامعه عمومی و هم در حوزه جامعه نخبگانی است که مورد مثال آن را می‌توان مسئله کنسرت‌ها دانست؛ اما دامنه هدف برخی از دو قطبی‌سازی‌ها بیشتر به جامعه نخبگانی کشور معطوف می‌شود. بازی جدید دولت در ارتباط با رفع توقیف فیلم‌های سینمایی نیز یکی از نمونه‌های این دو قطبی سازی نخبگانی است. اتفاقی که یک سر آن جامعه هنری و سینمایی کشور و سر دیگر آن بدنه‌ای از اهالی فرهنگ و البته مردم هستند.
اکران «خانه پدری» اولین نشانه از آغاز این بازی به ظاهر ساده اما پیچیده سیاسی برای ایجاد یک دو قطبی تازه در میان دو طیف مختلف از اهالی فرهنگ است. بازی که اولا می‌تواند برای مدتی ذهن جامعه به ویژه بدنه نخبگانی آن را از توجه به مطالبات مهم‌تری در حوزه فرهنگ و هنر از جمله عدم رسیدگی دولت به وضعیت معشیتی گروه بزرگی از هنرمندان منحرف کند و از سوی دیگر راه را برای بزرگتر شدن شکاف میان دو طیف فعال در حوزه فرهنگ بازتر می‌کند تا در نهایت میوه این اختلاف در انتخابات روبرو به نفع یک گروه سیاسی خاص چیده شود!
فارغ از محتوای غیر قابل دفاع «خانه پدری» و بحث درباره اینکه این فیلم چگونه از طریق نمادهای قرار داده شده در اثر به شکلی واضح نه جریان تحجر، بلکه تفکرات مذهبی جامعه ایرانی را هدف قرار می‌دهد؛ نکته قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد اکران این فیلم پس از سال‌ها جنجال و با کمترین ممیزی ممکن، قرار است به عنوان «جاده صاف‌کن» رفع توقیف سایر آثار سینمایی مورد استفاده قرار بگیرد. آنچنان که برخی از منتقدان وابسته به جریان شبه‌روشنفکری سینمای ایران این روزها دست به کار شدند و پیگیر اکران آثاری همچون «خیابان‌های آرام» و «گزارش یک جشن» شدند؛ این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد حداقل مالکان این دو اثر تمایل چندانی به اکران آثارشان داشته باشند!
به این موارد باید تقاضای بازیگران چند مورد دیگر از فیلم‌های توقیفی را به خط خبری آغاز شده از سوی برخی از چهره‌های سرشناس جریان شبه‌روشنفکری سینمای ایران و البته رسانه‌های حامی آن‌ها اضافه کنید تا متوجه شوید چرا اکران «ناگهانی» فیلمی همچون «خانه پدری» با «کمتری میزان ممیزی» یک بازی جدید برای ایجاد دو قطبی‌های تازه از طریق رفع توقیف سایر آثار سینمایی مسئله‌دار است.
سومدیریت برنامه‌ریزی شده برای حاشیه‌سازی؟این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که پس از آغاز اکران عمومی «خانه پدری» اعتراضات بسیاری از سوی رسانه‌ها و کارشناسان به محتوای غیرقابل قبول این اثر صورت گرفت؛ اعتراضاتی که در نهایت منجر به انتشار خبری تایید نشده در ارتباط با توقیف این فیلم با دستور مستقیم دادستانی شد.
هر چند که در ساعات اولیه انتشار این خبر (که البته این مطلب هم در همان زمان نوشته شده) صحت آن به شکل قطعی از سوی سازمان سینمایی یا سازندگان «خانه پدری» تایید نشد اما مسئله اصلی اساسا توقیف شدن یا نشدن این فیلم نیست؛ بلکه مسئله سومدیریت واضح وزارت ارشاد در این ماجراست. گذشته از اینکه آیا نگارنده یا مخاطبان این یادداشت با ورود مستقیم دادستانی به این ماجرا موافق باشند یا نه، سوال اصلی آن است که چرا وزارت ارشاد با صدور مجوز اکران عمومی (و نه اکران محدود) آن هم با کمترین میزان ممیزی، شرایط را به شکلی فراهم می‌کند که در نهایت دادستانی وادار به ورود به این موضوع شود؟
مدیران دولتی که در طی این سال‌ها همواره مدعی دخالت سایر نهادها در حوزه فعالیت خود هستند؛ چرا شرایط را به شکلی مدیریت می‌کنند که راهی جز ورود سایر نهادها به حوزه آن‌ها باقی نماند؟ آیا این سومدیریت برنامه‌ریزی شده است و قرار است با پدید آوردن شرایطی که در آن راهی جز ورود نهادهای دیگر در حوزه فرهنگ باقی نماند، دو قطبی‌های جدیدی در این حوزه شکل بگیرد؟ این‌ها همه سوال‌هایی است که قطعا کسی جز وزارت ارشاد و مدیرانش نمی‌تواند به آن‌ها پاسخی شفاف و صریح دهد.
