لایحه‌ی بودجه‌ی 1403 همچنان بحث داغ این روزها
بیانیۀ روابط عمومی مجلس: «هرگونه اختلاف غیرکارشناسی میان دولت و مجلس بر سر لایحۀ بودجۀ 1403 کذب است. عده‌ای به دنبال اختلاف افکنی بین دو قوه هستند.»
سازمان برنامه و بودجه در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات بخش اول لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ کل کشور، با انتشار اطلاعیه‌ای با تأکید بر اینکه لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر است، تصریح کرد: «ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف فاقد موضوعیت است.»
این اطلاعیه که در سه بند انتشار یافته است به شرح زیر می‌باشد:
- مطابق تکالیف مندرج در مادۀ ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحۀ بودجه باید در دو مرحله توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مرحلۀ اول به احکام مورد نیاز برای اجرای بودجۀ کل کشور و سقف منابع بودجۀ عمومی دولت و مفروضات و ترازهای بودجه‌ای اختصاص دارد. بر همین اساس، در بخش اول لایحۀ بودجه، علاوه بر احکام و تبصره‌ها، جداول کلان منابع همراه با ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شد و مصارف بودجه به بخش دوم موکول گردید. بر این اساس ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به‌نظر می‌رسد. قطعاً در بخش دوم لایحۀ بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه خواهدشد، مصارف کاملاً در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهدشد.
- در پاسخ به ادعای نامشخص بودن نسبت لایحۀ بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحۀ بودجه حد متقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
- در خصوص بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحۀ بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
در رابطه با همین موضوع داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز سه‌شنبه در برنامه‌ای اعلام کرد: «سخنانی که نمایندگان مجلس در رابطه با بحث ناترازی انرژی می‌گویند به معنای افزایش قیمت انرژی است و دولت فعلاً بنایی بر اصلاح قیمت انرژی ندارد.»
اما جبار کوچکی‌نژاد دبیر کمیسیون لایحۀ تلفیق بودجه در پاسخ به این سخن داوود منظور با اشاره به اینکه مجلس به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت بنزین در بودجه نبوده است، اعلام کرد: «لایحۀ بودجۀ سال 1403 2 الی 3 مشکل اساسی داشت؛ نخست بودجه با کسری قابل توجهی مواجه بود و این موضوع یکی از محوری‌ترین دلایل برای رد کلیات لایحۀ بودجه بود.» وی همچنین با اشاره به منابع پیش بینی شده در لایحۀ فوق بیان کرد: «یکی از منابع درآمدی دولت در این لایحه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که می توانست موجب تورم شود. بنابراین مشخص بود که مجلس با این موضوع مخالفت خواهدکرد.»
وی سپس با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان حداقل به 70 همت منابع نیاز داشت، اظهار کرد: «این در حالی است که توافق برای افزایش 50 همتی بودجه جهت افزایش حقوق بازنشستگان هم با اما و اگرهایی مواجه بود.»
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت در تبصرۀ چهارده و موضوع هدفمندی یارانه‌ها هم با کسری مواجه بود، بیان کرد: «حتما کسری‌های ایجاد شده در بودجه به خودی خود یکی از عوامل ایجاد تورم است.»
وی با بیان اینکه رشد هشت درصدی اقتصادی یکی از اهداف برنامۀ هفتم توسعه بوده است،گفت: «با وجود ناترازی بانک‌ها و افزایش مالیات سنگین به بخش خصوصی در بودجه، معلوم است که دولت ابزاری را برای رشد 8 درصدی اقتصادی در لایحه پیش بینی نکرده است.»
وی همچنین تصریح کرد: «دولت، بندی را در لایحۀ فوق آورده بود که دستگاه‌های خدمات رسان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه می توانند خدمات خود را همتراز کنند و این به معنای گران کردن خدماتی همچون آب، برق، گاز و بنزین است بنابراین این موارد را خود دولت در لایحه گنجانده بود. باید بودجه به طور شفاف نشان دهد که منابع درآمدی‌اش کجاست وگرنه منابع غیر قابل تحقق، مساوی با کسری بودجه است.»
اما پیرو بحث‌های شکل گرفته بین دولت و مجلس در رابطه با لایحۀ بودجه بعضی نیز از اختلاف میان دولت و مجلس به عنوان عامل رد شدن این لایحه نام بردند. در همین رابطه سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی دولت اعلام کرد: «در رد شدن کلیات بودجه مسائل جنبی هم مطرح بود مثلاً برخی نمایندگان دلخوری‌هایی بابت تخصیص بودجه به حوزه‌های انتخابیۀ خود داشتند یا از مدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مسئله را در بودجه تلافی خواهند کرد. »
اما روابط عمومی مجلس در پاسخ به شایعات مطرح شده پیرامون اختلاف مجلس و دولت با انتشار بیانیه‌ای وجود هرگونه اختلاف میان این دو را تکذیب کرده و ضمن تأکید بر سخنان اخیر رئیس‌جمهور در دیدار مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس در این بیانیه اعلام کرد: «پس از رد کلیات لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ در مجلس برخی رسانه‌ها به دنبال سوء‌استفاده از اختلاف‌نظر کارشناسی دولت و مجلس و اختلاف‌افکنی بین دو قوه هستند. این اختلاف‌افکنی درحالی است که دولت و مجلس در ماه‌های اخیر با تعامل و هم‌افزایی توانسته‌اند اختلاف‌نظرها در لایحۀ برنامۀ توسعۀ هفتم را کاهش داده و این لایحۀ مهم را به سرانجام برسانند و طبیعتاً هر نوع اختلاف کارشناسی میان این دو نهاد بر سر لایحۀ بودجه نیز طبیعی بوده و همان‌طور که رئیس مجلس شورای اسلامی بر آن تصریح و تأکید کرد در تعامل نزدیک دو قوه قابل حل است تا ان‌شاءالله یک لایحۀ ضد تورمی و متناسب با برنامۀ هفتم توسعه تدوین شود. همچنین همان‌گونه که دکتر قالیباف نیز تأکید کرد، برای جلوگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در روزهای پیش‌رو با ارتباط نزدیک و عملیاتی بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت، مانند تعامل و همگرایی که در جریان لایحۀ برنامۀ هفتم رخ داد، شاهد حل و فصل اختلاف‌نظرهای کارشناسی خواهیم بود و در فرصت مقرر لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
