توضیحات سخنگوی قوۀ قضائیه درباره‌ی پرونده‌ی فساد چای
در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادرۀ تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تأمین‌های مناسب فعلا آزاد هستند.
نسیم‌آنلاین: سازمان بازرسی کل کشور در روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ خبر داد یک گروه فعال در حوزۀ چای، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. موضوعی که پیش از این توسط بازرسی ویژۀ ریاست جمهوری به اطلاع قوه قضائیه رسیده بود. در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه چهاردهم آذر ماه توضیحاتی را ناظر به این پرونده بیان کرد. ستایشی با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: «منشأ این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل وجود داشته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را نیز فراهم کرده است.»
وی همچنین افزود: «همۀ مردم باید بدانند، قوۀ قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبۀ ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.»
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: «ارادۀ دستگاه قضایی این است که امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پروندۀ مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی دچار اطاله رسیدگی شود.»
وی اضافه کرد: «گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوۀ قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب، پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.»
ستایشی گفت: «در رابطه با قصور و ترک فعل همۀ دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی، بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادرۀ تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تأمین‌های مناسب فعلا آزاد هستند. روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.»
لازم به ذکر است ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر در رابطه با مبالغ جابجا شده در این پرونده، اعلام کرده بود: «گروه تجاری متهم در این پرونده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفتۀ چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. این گروه تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.
همچنین به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزۀ واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است.»
