تنگنای اقتصادی کارگران و حداقل دستمزد کارگری
زمانی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم نسبت به موضوع افزایش دستمزدها ابهاماتی دارد و معتقد است کارگران در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، نمایندگان مجلس نمی‌توانند با کشاندن وزیر کار و تعاون به صحن علنی مجلس و مورد سؤال قرار دادن ایشان در جهت رفع ابهامات قدمی بردارند؟
نسیم‌آنلاین؛ محمدرضا مریمی: به گزارش اعتماد در روز دوشنبه 22 آبان، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در پاسخ به این پرسش که مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری می‌خواهد انجام بدهد، اعلام کرد: «مجلس نمی‌تواند کاری برای ترمیم مزد کارگران انجام دهد جز اینکه به دولت تذکر بدهد که جامعه‌ی هدف، در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و مزد، از ضروریات سفره مردم است.»
علی بابایی در ادامه گفت: «دولت در این هشت ماه و در جواب مطالبه‌ی ترمیم مزد کارگران، همواره گفته است که در حال کنترل تورم است و این استدلال را دارد که برای افزایش مزد کارگران، باید از جیب مردم بردارد که البته بین استدلال دولت و مطالبات جامعه‌ی کارگری اختلاف وجود دارد و مجلس در تلاش است با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت کار این اختلافات را حل کند. ما در این مدت بارها به دولت تذکر داده‌ایم که برخلاف قولی که درباره‌ی کاهش قیمت چهارده قلم کالای اساسی نسبت به قیمت تابستان 1400 داده شده است، قیمت این کالاها بیش از 40 درصد افزایش داشته که البته دولت در جواب به ما می‌گوید حداکثر تورم ایجاد شده در طول هفت ماهه‌ی اول امسال 25 الی 30 درصد بوده است. اما با وجود این حرف دولت، ما رقم‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو مرجع اعلام نرخ تورم و شاخص قیمت کالاهای اساسی و همچنین موجودی سفره‌های مردم را هم در دست داریم؛ که حتی این رقم‌ها هم با حرف‌های دولت فرق دارد.»
باید ذکر شود که بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت‌هاست از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه‌ی شورای‌عالی کار در این‌باره به دبیرخانه‌ی شورا ارائه شده است. در همین رابطه جلسه‌ی قبلی شورا بعد از وقفه‌ی دو ماهه در روز هشتم آبان برگزار شد. نمایندگان جامعه‌ی کارگری در این شورا، امیدوار بودند که وزیر تعاون به عنوان رئیس شورا پذیرد که سقف افزایش 27 درصدی مزد کارگران با نرخ تورم 50 درصدی چند ماهه‌ی اخیر همخوانی ندارد و به ترمیم مزد کارگران رضایت دهد که چنین اتفاقی رخ نداد و یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، در اعتراض به خارج شدن بحث مزد از دستور جلسه‌ی شورا، از شرکت در این جلسه خودداری کرد.
اما باتوجه به اخبار اخیر، گویا قرار است که جلسه‌ی بعدی شورای عالی کار در هفته‌ی پایانی آبان‌ماه برگزار شود که در همین رابطه علی خدایی، سخنگوی جامعه‌ی کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، در پاسخ به خبرنگار اعتماد مبنی بر اینکه «تا چه حد خوشبین هستید که در جلسه‌ی هفته‌ی آینده، مطالبه‌ی واقعی جامعه‌ی کارگری که همان ترمیم مزد است، مطرح شده، رأی بگیرد و به اجرا برسد» عنوان کرد: «طبق قانون کار، جلسه‌ی شورای‌عالی کار باید ماهانه برگزار شود و دستور جلسات هم صرفاً بحث دستمزد نیست اما طی ماه‌های اخیر و با توجه به مطالبه‌ی جامعه‌ی کارگری، درخواست نمایندگان جامعه‌ی کارگری در شورای‌عالی کار این بوده است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه قرار بگیرد. در جلسه‌ی 8 آبان، مسئله دستمزد در دستور کار جلسه نبود که من هم باتوجه به روایت‌هایی که شنیده بودم، در اعتراض به همین مسئله، در جلسه شرکت نکردم. فکر می‌کنم و می‌توانم مطمئن باشم که در جلسه آتی (هفته‌ی آینده) هم شرکت نخواهم کرد، چون به نظر نمی‌رسد که دولت به پذیرش درخواست نمایندگان جامعه‌ی کارگری و ترمیم مزد راضی شده باشد. امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد و موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه‌ی شورای‌عالی کار قرار بگیرد تا بنده هم در جلسه حاضر شوم و به وظیفه‌ام به عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری عمل کنم.»
پیرو همین بحث باید ذکر شود که تاکنون تنها قولی که وزیر محترم در رابطه با افزایش حداقل دسمتزدها با توجه به رشد تورم داده‌اند، تأکید بر این موضوع بوده است که درصورتی‌که حداقل دستمزد کارمندی افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد کارگری نیز با افزایش همراه خواهد بود. پیرامون همین موضوع محسن باقری، عضو شورای‌عالی کار می‌گوید: «دولت در نشست تعیین مزد 1402 به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود، در زمان حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده است و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.»
آیت اسدی یکی دیگر از اعضای شورای‌عالی کار نیز، در گفت‌وگو با تسنیم اشاره کرد: «ما از نمایندگان مجلس توقع داریم از دولت بخواهند در مورد قدرت خرید جامعه به‌ویژه کارگران فکری بیندیشند.»
اما در رابطه با نقش مجلس در این موضوع سؤالاتی هم مطرح است. مثل اینکه آیا زمانی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم نسبت به موضوع افزایش دستمزدها ابهاماتی دارد و معتقد است کارگران در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، نمایندگان مجلس تنها کاری که می‌توانند انجام دهند، مصاحبه کردن واعلام مخالفت شفاهی است؟ آیا نمی‌توانند با کشاندن وزیر تعاون به صحن علنی مجلس و مورد سؤال قرار دادن ایشان در جهت رفع ابهامات قدمی بردارند؟
