طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» قرار بود چه دردی را دوا کند؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات را طرحی برای مشکلات قضائی کشور می‌داند و وزیر اقتصاد آن را راه‌حل مسائل مالیاتی کشور می‌داند؛ درنهایت این طرح آمده بود تا چه دردی را دوا کند؟
نسیم‌آنلاین: دی ماه سال 95 بود که طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی توسط نمایندگان مجلس وقت امضا شد و جهت طی مراحل قانونی به ریاست مجلس ارسال شد. این طرح بنا بود پایانی باشد بر معضل اسناد غیررسمی در کشور. اسنادی که موجب کلاهبرداری‌های متعدد و کاهش حس امنیت در معاملات اموال بین مردم می‌شد. طراحان این طرح[1] اهداف خود را اینگونه بیان می‌کنند:
الف- افزایش امنیت قضائی و حقوقی مردم و اعتماد به اسناد رسمی به عنوان نمادی از اقتدار حاکمیت از طریق:
- جلوگیری از بروز اختلافات میان مردم با الزامی نمودن ثبت معاملات مهم
- حمایت از اسناد رسمی تنظیمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای شدید برای عدم پایبندی به این اسناد
- تعیین ضوابط سخت برای تنظیم وکالت بلاعزل به جای تنظیم سند رسمی
- کاستن از ارزش اسناد عادی تنظیمی میان مردم
ب- تسهیل صدور سند مالکیت برای اراضی فاقد سند مالکیت از طریق:
- اصلاح ایرادات موجود در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
- پیش‌بینی راه‌حل برای مشکلات به‌وجود آمده در اجرای این قانون
این سند در اردیبهشت سال 99 تبدیل به طرحی 17 ماده‌ای[2] می‌شود و توسط مجلس تصویب می‌گردد. مهم‌ترین قسمت این طرح سروسامان دادن به وضعیت معاملات کشور و از اعتبار انداختن اسناد غیررسمی بود. مطابق با این طرح فقط معاملات ثبت شده و رسمی اعتبار قانونی دارند و سایر اسناد غیررسمی نه تنها از اعتبار قانونی برخوردار نیستند بلکه در دادگاه نیز نمی‌توان به آن‌ها استناد نمود.
شورای نگهبان در سال 99 این طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد[3]. شورای نگهبان معتقد بود که پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات خلاف موازین شرع شناخته شد.
این قانون پنج بار دیگر بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود. تیرماه سال 1400 مجلس طرح قبلی خود را اصلاح و به شورای نگهبان فرستاد[4]. یک ماه بعد شورای نگهبان ایرادات سابق را همچنان وارد دانست و دوباره طرح را به مجلس برگرداند[5]. آبان ماه همان سال مجلس طرح خود را اصلاح کرد[6] و دوباره با همان ایراد سابق شورای نگهبان مواجه شد[7]. این فرآیند در شهریور[8] و آذر[9] 1401 تکرار شد و هر بار با مخالفت شورای نگهبان نتوانست راه به جایی ببرد[10] [11]. بهمن 1401 نهایتاً طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا دربارۀ اختلاف مجلس و شورای نگهبان داوری شود.
بعدتر در تاریخ تیرماه 1402 مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوۀ قضائیه موضع خود را در این باره اعلام می‌کنند و طرح مجلس را مصلحت قطعی نظام می‌دانند که باید تصویب شود. ایشان استدلال می‌کنند که اسناد غیررسمی منشأ خیلی از فسادهای بزرگ در کشور است که باید جلوی آن گرفته شود:
مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.[12]
چنانکه از پیشینۀ این قانون پیداست مسئلۀ این قانون قضایی است. در واقع این قانون نوشته شده است تا از مشکلاتی که اسناد غیررسمی در حوزۀ قضایی ایجاد می‌کنند جلوگیری شود. در واقع قانون‌گذار می‌خواسته نوعی امنیت در معاملات را به شهروندان بازگرداند و اگر در حیطۀ معاملات کار به دادگاه کشیده شد اولویت با اسناد رسمی باشد و نه اسناد غیررسمی که ضوابط مشخصی ندارند.
اما خرداد ماه امسال وزیر اقتصاد در نامۀ خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام[13] اهداف دیگری را برای این طرح قائل است. خاندوزی معتقد است این طرح برای ساماندهی به امور مالیاتی و کنترل بازار سوداگرایانه مسکن مهم است و از این جهت مجمع باید طرح را به گونه‌ای تنظیم کند که این هدف را نیز دربر بگیرد.
خاندوزی در ابتدا شرحی از وضعیت مالیاتی در حوزه مسکن ارائه می‌دهد و معتقد است عدم وجود اطلاعات متقن در حوزۀ مالکیت املاک موجب شده است که قانون گذار توان سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه را نداشته باشد و نتواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند.
صحنۀ سیاسی که تا پیش از این حول این قانون وجود داشت شامل رفت و برگشتی بین شورای نگهبان و مجلس و در نهایت ورود مجمع تشخیص به صحنه می‌شد. صحنه‌ای که سلسله مباحثی پیرامون مسائل حقوقی - قضایی و فقهی را پیش می‌کشید و بازی را در چنین زمینی رقم می‌زد. نامۀ خاندوزی کارت جدیدی را بر روی میز گذاشت؛ کارت مالیات بر عایدی سرمایه و سلسه مباحث دیگری از جمله مالیات ستانی در حوزه مسکن، عدم وجود شفافیت اطلاعاتی در این حوزه را وارد صحنه کرد و جلوۀ رسانه‌ای طرح را تغییر داد.
این تغییر زمین بازی هجمه‌ای رسانه‌ای علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آورد مبنی بر اینکه مجمع می‌خواهد طرح را تحریف کند و از اثر بیاندازد. در این راستا موسی غضنفرآبادی نمایندۀ کرمان در یک برنامۀ تلویزیونی نسبت به مجمع تشخیص و تعلل در تصویب طرح انتقاداتی را مطرح نمود و بخشی از نامه‌ای که منتسب به برخی اعضای مجمع تشخیص خطاب به رهبری بود را قرائت کرد[14].
این هجمه‌ها بی‌پاسخ نماند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کانال تلگرامی که منتسب به اوست ابتدا متنی از اظهارات خود را که در درس خارج فقه در رابطه با همین موضوع بود را منتشر کرد[15] و پس از آن صوت کامل آن جلسه را که در تاریخ 7 مهر ماه برگزار شده بود را در اختیار مخاطبان گذاشت[16].
در این جوابیه تصریح شده است که قانونی که مجمع در صدد تصویب آن است صرفاً قانونی قضایی است و در صورتی که پای دادگاه و تعارض بین طرفین وسط باشد اولویت را به اسناد رسمی می‌دهد. در این قانون اسناد غیررسمی باطل نمی‌شوند ولی در صورت ایجاد اختلاف در دادگاه بلااثر می‌شوند و دادگاه حکم را به نفع کسی می‌دهد که سند رسمی داشته باشد. همچنین نوشتن نامه از سوی مجمع تشخیص به رهبری تکذیب شده است و بنا به گفتۀ آملی لاریجانی نظر رهبری نیز ناظر به ابطال معاملات نیست بلکه دستور به قوۀ قضائیه برای پذیرش اسناد رسمی در دادگاه‌ها است.
آنچه گفته شد ماجرایی بود که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی پنج سال طی کرده بود. ماجرایی که از یک ایراد در قوۀ قضائیه شروع شد، با کمک مجلس به مصوبه تبدیل شد، نگرانی‌های شورای نگهبان در مورد شرعی بودن قانون پای طرح را به مجمع تشخیص مصلحت باز کرد، وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس آن را به مالیات ستانی گره زدند و حال منتظر رأی نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به عبارت دیگر این طرح به لحاظ کارکردی در حیطۀ حل اختلافات و بهینه شدن فرآیندهای قضایی تعریف شده و به زبان ساده‌تر آمده بود تا پرونده‌های قضایی در این حوزه کمتر شوند اما برخی برداشتی دیگر از این طرح ارائه می‌دهند؛ طرحی برای تسهیل مالیات ستانی توسط دولت که با اهداف اولیۀ طرح آنچنان متناسب نیست و به نظر نمی‌رسد جامۀ مالیات ستانی بر تنِ طرحی که پیشینۀ آن را توصیف کردیم، بنشیند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مانند طراحان این طرح مسئله را قضایی می‌بیند و از این منظر به دنبال ابتکاری عملی برای آشتی بین فقه و مصلحت در این حیطه و جلوگیری از کلاهبرداری و تضییع حق مردم است. آنچه وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس برای قوانین مالیاتی در سر دارند فارغ از اینکه به لحاظ کارشناسی بهینه و عملیاتی است یا خیر؛ نیاز به طرح بحثی دیگر و مصوبه و دعواهای دیگری دارد که ظاهراً در این مجال نمی‌گنجد!
