حل مشکل کارگران ساختمانی با تصویب طرح جدید بیمه‌

نسیم‌آنلاین: مجلس در تاریخ 4 تیرماه اجرای قانون بیمۀ کارگران ساختمانی را 2 سال به تعویق انداخت. پس از اعتراض کارگران، شورای نگهبان این مسئله را به دلیل بار مالی‌اش مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست. مجلس طرح جدیدی برای این مسئله نوشته است و قرار است 22 مرداد در صحن بررسی شود. برای بررسی این طرح با اسعد صالحی عضو هیئت مدیره و رئیس کمیتۀ تخصصی کارگران ساختمانی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

اولین سؤال این است که مشکل بیمۀ کارگران ساختمانی در کجاست که بارها در مجلس مطرح شده و نهایتاً هم حل نشده است؟ تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی دقیقاً چه مشکلی دارد؟

واقعیت امر تأمین اجتماعی این بهانه را داشت که بابت بیمۀ کارگران ساختمان، دریافتی کارفرما جوابگوی ما نیست و تأمین مالی نمی‌شود. در نتیجه مجلس بر اساس قانون اصلاح مادۀ 5 بیمۀ کارگران ساختمانی تصمیم گرفت قانون جدیدی اجرایی بشود. در بهمن سال 1401 مجلس یک مصوبه داشت که اگر کارفرما بخواهد پول بیمه را پرداخت کند باید بابت هر مترمربع زیربنا، 4 درصد حداقل دستمزد را پرداخت کند.

حداقل دستمزد در سال 1402،  5 میلیون و 300 هزار تومان ابلاغ شده بود که 4 درصد آن می‌شود 212 هزار و 500 تومان. این یعنی اگر کسی بخواهد یک واحد صدمتری بسازد و بخواهد مجوز ساخت بگیرد پول بیمه را باید پرداخت بکند که اگر صد متر را ضربدر 212 هزار و 500 تومان کنید می‌شود 21 میلیون و 250 هزار تومان. نمایندگان به این طرح رأی دادند.

اعتراضات شدیدی از طرف کارفرماها ایجاد شد که این مبلغ خیلی زیاد است و آن قانون سال 93 که عوارض شهرداری بود خیلی بهتر بود و این اعتراضات منجر به دوفوریتی شدن طرح شد. مجلس دوباره این طرح را به کمیسیون اجتماعی برگرداند که طرح را دوباره بازنگری کنند و طرح جدیدی تصویب شود. کمیسیون اجتماعی مجلس آمد طرح را منطقه‌ای کرد و ما هم پیشنهاداتی دادیم؛ ولی در نهایت چیز دیگری از آب درآمد.

طرح به مجلس رفت؛ ولی مجلس ابلاغ کرد که قانون برگردد به همان قانون سال 93. در نتیجه این مسئله را به وجود آورد که بیمۀ کارگران ساختمانی معلق بشود و تا دو سال مطابق با قانون سال 93 پیش برویم. این مسئله اعتراضات زیادی را به وجود آورد. معترضین به این طرح از جمله خود تأمین اجماعی و نمایندگان کارگری بودند. طرح به شورای نگهبان ارجاع داده شد که شورای نگهبان اعلام مغایرت کرد با اصل 75 قانون اساسی. اصل 75 قانون اساسی می‌گوید:

طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینۀ جدید نیز معلوم شده باشد.

ولی چون این اصل رعایت نشده بود شورای نگهبان آن را رد کرد و این طرح را دوباره به مجلس برگرداند تا باز در کمیسیون اجتماعی بررسی بشود. این طرح در کمیسیون اجتماعی مطرح شد و از ما هم نظرخواهی کردند. طرح جدیدی که کمیسیون اجتماعی داده است مبتنی بر منطقه‌بندی است. یعنی اگر بخواهیم 4 درصد را برای کل کشور در نظر بگیریم جور در نمی‌آید. ببینید ما یک سری شهرهای دورافتاده داریم که کارفرما اگر بخواهد در بحث فروش آپارتمان ورود بکند متری 10 الی 15 میلیون تومان می‌تواند محصول خود را بفروشد؛ اما در خیابان فرشتۀ تهران آپارتمان متری 350 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان فروش می‌رود. یعنی اگر کسی بخواهد یک واحد 100 متری در شمال شهر تهران بخرد تقریباً 100 میلیارد تومان هزینۀ آن می‌شود. این 4 درصد برای کارفرمای تهرانی پول ناچیزی است؛ ولی برای مناطقی که محروم هستند برای آنها هزینۀ زیادی محسوب می‌شود.

 در نتیجه ساخت‌وساز هم در این مناطق کم می‌شود و اولین آسیب جدی که می‌رساند این است که اشتغال را از بین می‌برد و کارگران ساختمانی سرازیر می‌شوند به سمت کلان‌شهر‌ها و شهر تهران و خیلی مسائل دیگر به وجود می‌آید. ساخت‌وساز در شهرهای کوچک از بین می‌رود. عمران اصلاً معلق و راکد می‌شود و آسیب‌های جدی دارد.

من این نکته را هم همین‌جا اضافه کنم که ما باید صنعت ساختمان در کشور را جدی بگیریم. باید به بحث بافت‌های فرسوده ورود کنیم و به آن بپردازیم. هر چقدر ساخت‌وساز در این مملکت بیشتر باشد، رونق اقتصادی را هم همراه خودش می‌آورد. چرا که خیلی از کارخانه‌های ما شروع به فعالیت می‌کنند. ببینید ما کارخانۀ سیم داریم، کارخانۀ کابل داریم، کارخانۀ سیمان داریم، کارخانۀ گچ داریم، صنایع چوب داریم، اگر صنعت ساختمان رونق داشته باشد این کارخانه‌ها هم رونق پیدا می‌کند. در نتیجه کارگران واحدهای صنعتی هم بیکار نمی‌شوند. صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین صنعت‌های دنیا است و باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.

ولی جدای از این بحث‌ها، طرح جدید کمیسیون اجتماعی از 0.5 تا 6 درصد حداقل دستمزد اعلام شده است. یعنی برای شهرهای زیر 50 هزار نفر کارفرما باید 0.5 تا 1.5درصد، شهرهای جمعیت 50 تا 500 هزارنفری 1 تا 3 درصد، برای شهرهای 500 تا 1 میلیون نفر 1 تا 4 درصد، جمعیت بالای 1 میلیون نفر و کلان‌شهرها 2 تا 5 درصد، و برای شهر تهران 3 تا 6 درصد حداقل دستمزد را کارفرما باید بابت حق بیمۀ سهم خودش پرداخت کند و به نظرم این طرح جدید عادلانه است.

سؤال دیگری که داشتم این بود که شما فرمودید کارفرما از پرداخت حق بیمۀ قانونی خود سر باز می‌زند. اشکال قانونی که کارفرما می‌توانست بیمه را پرداخت نکند چه بود؟

کارفرما پرداخت می‌کرد بر اساس آن چیزی که طبق آن مجوز می‌گرفت؛ اما یک‌سری جاها زیربنا را بالا می‌برد و مادۀ 100 را به شهرداری پرداخت می‌کرد و شهرداری آن متراژ و زیربنایی که اضافه می‌شد را برای تأمین اجتماعی اعمال نمی‌کرد و ما این مسئله را داشتیم که با کسری در حق بیمۀ کارگری مواجه می‌شدیم. یعنی شهرداری زیر بار این مسئله نمی‌رفت؛ ولی الان این طرحی که در کمیسیون اجتماعی وجود دارد دقیق و کامل مشخص است. هر چقدر زیربنا باشد بر اساس آن و درصد حداقل دستمزدی که وجود دارد حساب می‌شود. این را هم جهت اطلاع بگویم که میانگین درصدها با همان 4 درصد تقریباً یکی است و تقریباً همان عدد درمی‌آید.

مسئلۀ پرداختی‌های کارفرمایی هیچ ربطی به کارگران ندارد. جهت اطلاع می‌گویم که کارگران ساختمانی جزء منظم‌ترین پرداخت‌کنندگان بیمه‌های تأمین اجتماعی در کل کشور هستند. ما 7 درصد سهم خودمان را می‌دهیم. 7 درصدی که در واقع به کارگران مربوط هست را ما پرداخت می‌کنیم. حتی جالب اینجاست که ما وقتی فیش بیمه را می‌گیریم سه ماه بعد را هم می‌گیریم و همان موقع هم پرداخت می‌کنیم. مثل کارگاه‌های صنعتی نیستیم که ماه آینده مبلغ مربوط به ماه قبل را پرداخت کنیم. ما بیمۀ آینده را هم پرداخت می‌کنیم! و کارگر ساختمانی جز منظم‌ترین پرداخت‌کنندگان حق بیمۀ کارگران تأمین اجتماعی است و این مسئله که تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی مشکل دارد از سمت کارفرما است و ما داریم حرص‌وجوش آن  را می‌زنیم و از آن طرف کارفرما لذت آن را می‌برد. تأمین اجتماعی هم این مسئله را بهانه کرده است. به نظرم این مسئله به کارگران ربطی ندارد و باید ما آن پولی که داریم پرداخت می‌کنیم حقمان را هم در قبال آن بگیریم. ما 7 درصد خودمان را داریم می‌دهیم. باید از حق بیمه برخوردار شویم. ان‌ شاءالله قرار است روز یکشنبه یعنی 22 مردادماه طرحی که کمیسیون اجتماعی نوشته و آن را توضیح دادم در صحن مجلس مطرح بشود و رأی نهایی به آن داده شود و به امید خدا این معضل هم حل بشود.

آیا ممکن است که این طرح مانند طرح قبلی که به تعویق افتاد، تصویب نشود؟

احتمال آن خیلی پایین است. چون‌که اگر تصویب نشود همان طرحی که قبلاً در بهمن سال 1401 تصویب شد و 4 درصد حداقل دستمزد را مقرر کرده بود در کل کشور اجرایی می‌شود. یعنی راه برگشت دیگر ندارد. چون شورای نگهبان رأی خود را صادر کرده و تعلیق قانون و اجرایی شدن قانون سال 93 را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته است. یعنی اگر این طرح جدید هم تصویب نشود بازمی‌گردیم به طرح سال 1401 و آن 4 درصد حداقل دستمزد اجرایی می‌شود.