قدرت‌نمایی سیاسی با ابزار عفاف و حجاب
تصویب یک فوریت لایحۀ عفاف و حجاب عملاً این لایحه را به مجلس بعدی حواله داد. اما داستان حجاب به همین‌جا ختم نمی‌شود. جریانات سیاسی مختلف در حال زورآزمایی سیاسی با ابزار عفاف و حجاب هستند.
نسیم آنلاین: در تاریخ 26 خرداد 1402 فیلمی در خبرگزاری فارس با عنوان شناسایی افراد بی‌حجاب به‌وسیله‌ی هوش مصنوعی منتشر می‌شود. فیلمی که در حین تذکر حجاب هویت افراد شناسایی می‌شود و در صورت عدم تمکین، فرد به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
مشخص نیست اجراکنندگان این طرح باتوجه به کدام قانون و یا مصوبه کدام دستگاه اقدام به چنین کاری کرده‌اند. از طرف دیگر این فیلم صریحاً نشان می‌دهد که مجریان این طرح در حال نقض حریم خصوصی شهروندان از طریق انتشار تصویر آن‌ها بدون اجازه افراد حاضر در فیلم هستند. اما چرا چنین اقدام افراطی و هزینه‌سازی آن هم در شرایط کنونی کشور اتفاق افتاد؟ باید برگردیم به اول خرداد 1402 و انتشار متن جنجالی لایحۀ عفاف و حجاب.
خرداد 1402 متن جنجالی لایحۀ عفاف و حجاب از سمت مجلس منتشر می‌شود. متن این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده بود و با اصلاحاتی که دولت بر آن انجام داده بود به مجلس فرستاده شد. این لایحه به‌محض انتشار در فضای عمومی مناقشه‌برانگیز شد. به‌گونه‌ای که نمایندگان هر طیفی از جامعه با سلایق متفاوت فکری از لایحه اعلام برائت کرده و نارضایتی خود را اعلام کردند.
در بین مردم عده‌ای معتقدند که این لایحه بازدارندگی لازم برای موضوع حجاب را ندارد و موجب گسترش بیشتر کشف حجاب در طیف دیگر جامعه خواهد شد. در آن سر طیف، با استناد به حقوق شهروندی افراد معتقدند که این لایحه موجب تضییع حقوق زنان خواهد شد. خلاصه کلام آن که لایحه‌ای که به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه با اجماع سه قوه تهیه شده بود نتوانسته بود رضایت هیچ‌کدام از قطبین سیاسی کشور را به دست آورد.
اما چند هفته بعد و در تاریخ 23 خرداد مجلس به یک فوریت لایحۀ حجاب رأی داد. باتوجه‌به در دستور کار بودن برنامه هفتم عملاً لایحۀ حجاب تا چندین ماه عقب افتاد. با بررسی آرای نمایندگان مجلس مشخص شد که نمایندگان نزدیک به جریان آقای قالیباف به یک فوریت رأی دادند و جریان نزدیک به جبهه پایداری به دو فوریت این لایحه رأی دادند. این اتفاق ناکامی دیگری را برای جبهه پایداری رقم زد. به نظر می‌رسد جریان قالیباف در مجلس در حال فرار از لایحۀ حجاب است و نمی‌خواهد با فشار جریان پایداری و بدنه حامیان آن تن به لایحه‌ای بدهد که بعدها دست‌مایۀ انتقاد از مجلس تحت ریاست او شود.
اما چرا ماجرا برعکس شد؟ چرا نمایندگان نزدیک به جبهۀ پایداری که در ابتدا مخالف لایحۀ عفاف و حجاب بودند ناگهان تبدیل به موافقان لایحه شدند و نمایندگان نزدیک به قالیباف تبدیل به مخالف؟ زمانی که لایحه از سوی قوۀ قضائیه منتشر شد جریان پایداری انتقادات زیادی نسبت به لایحه مطرح کرد. این جریان با نفوذی که در دولت داشت در نهایت توانست مواد موردنظر خود را در لایحه بگنجاند و آنچه باب میل خودش است را به مجلس بفرستد. از جملۀ این تغییرات ماده 8 لایحۀ عفاف و حجاب است.
مطابق ماده 8 متن اولیه لایحۀ عفاف و حجاب ارتکاب اعمال مجرمانه مثل توهین، افترا، ضرب‌وجرح و... «تحت عنوان امربه‌معروف و یا نهی‌ازمنکر» نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مستوجب مجازات مقرر در قانون دانسته شده بود.
اما در متن جدید عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از متن حذف شده بود. همچنین عبارت بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند از متن حذف شده بود و ماده شامل همۀ بانوان شده بود. یعنی هرگونه اعمال مجرمانه‌ای تحت هر عنوانی نسبت به بانوان به‌طورکلی مستوجب مجازات دانسته شده بود که این بند از قانون و بندهای دیگری که اصلاح شده بود رضایت جریان پایداری را به دست آورده بود. نسیم آنلاین قبلاً در گزارشی مفصلاً به اصلاحات لایحه پرداخته است.
پس از این ناکامی در مجلس، جریان سیاسی که ظاهراً علاقه‌مند به کارهای پرهزینه برای کشور است بیکار ننشسته و دست به طراحی جدیدی زد. اما چرا این جریان اصرار بر انجام این قبیل اقدامات دارد؟ در وهلۀ اول باید به بدنۀ حامیان این جریان بپردازیم.
این جریان بدنه‌ای دارد که به جد پیگیر مطالبۀ حجاب است. در خبرگزاری فارس کمپین ثبت می‌کند، به نمایندگان مجلس نامه می‌نویسد و حتی اقدام به تجمع و بست‌نشینی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌کند. جریان سیاسی‌ای هم که نمایندگان این طیف جامعه هستند ناگزیر برای مفید به‌نظررسیدن و جلب رضایت هوادارانشان تصمیماتی ازاین‌قبیل می‌گیرند. اما به چه قیمتی؟
همین یک فقره نصب دوربین‌های سیار و شناسایی افراد بی‌حجاب به‌وسیله‌ی هوش مصنوعی، زیرساخت‌های امنیتی کشور را هدف قرار خواهد داد. کافی است کوچک‌ترین کمپینی علیه دوربین‌های امنیتی کشور به راه بیفتد. نه‌تنها دوربین‌های سطح شهر کشور مورد حمله و هجوم قرار خواهند گرفت بلکه هر فردی در خیابان که باتوجه‌به ویژگی‌های ظاهری احتمال آن برود که حامل دوربین‌های مذکور است مورد حمله قرار خواهد گرفت. همین تصمیم عجولانه که برای جلب آرای هواداران و ایجاد تلقی مفید بودن در اذهان گرفته شده است در نهایت موجب تضعیف امنیت کشور خواهد شد.
از طرف دیگر جریانی که از آن یاد کردیم به دنبال قدرت‌نمایی سیاسی است. تصویب یک فوریت لایحه حجاب عملاً این لایحه را به مجلس بعدی حواله داده است و این دست اقدامات کمکی به تسریع در تصویب این موضوع نخواهد کرد. اتفاقی که نوعی شکست برای این جریان قلمداد می‌شد. پس از این شکست، این دست اقدامات به نوعی اعادۀ حیثیت سیاسی از این جریان خواهد کرد. پیام سیاسی این دست اقدامات این است که ما می‌توانیم از کانال‌های دیگری فشار بیاوریم و دست به چنین اقدامی برنیم. این جنس اقدامات علاوه بر مخاطره‌ای که برای امنیت کشور دارد، موجب عمیق‌تر شدن گسل‌های اجتماعی خواهد شد.
