متهم برگزار نشدن همه‌پرسی در کشور کیست؟

نسیم‌آنلاین؛ روح‌الله اکبری: اظهارنظر رهبر انقلاب درباره‌ی «همه‌پرسی» در دیدار با دانشجویان، بحث‌برانگیزترین موضوع سیاسی هفته‌ی گذشته بوده است. رسانه‌های ضد انقلاب و برخی شخصیت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب، اظهارنظر رهبری را مغایر با مردم‌سالاری و در نفی یکی از اصول قانون اساسی تعبیر کردند. «محمود صادقی» نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس دهم در واکنش به سخنرانی رهبری، متن اصل 59 قانون اساسی و بخشی از جلسه‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی درباره‌ی این اصل را توییت کرد. او در روزهای بعدی، برگزاری همه‌پرسی را سیره‌ی پیامبر و آیه‌ی شریفه‌ی «و شاورهم فی‌الامر» را نیز تأییدکننده‌ی همه‌پرسی دانست. «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها» که تشکلی اصلاح‌طلب و متشکل از برخی اساتید دانشگاه است، در بیانیه‌ای محتوای توییت‌های محمود صادقی را تکرار کرد و خواستار تصحیح سخنان رهبری شد. «عباس عبدی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتر خود نوشت: ««کجای دنیا این کار را می‌کنند؟» به‌نظرم آن‌ها که انجام می‌دهند مثل ما نیستند و آن‌هایی هم که مثل ما هستند طبعاً انجام نمی‌دهند.» روزنامه‌‎ی اصلاح‌طلب «هم‌میهن» نیز در تیتر یک خود نوشت: «مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست.» این روزنامه در خبر تفصیلی خود از سخنان رهبری، با تقطیع سخنان رهبری درباره‌ی رفراندوم از قول ایشان نوشت: «مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست؛ زیرا هر رفراندوم شش ماه همه‌ی کشور را درگیر می‌کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه‌ی مسائل رفراندوم برگزار می‌کنند؟» «رحمت‌الله بیگدلی»، دیگر نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس دهم نیز در چند توییت، با نقل قول از امام خمینی درباره‌ی رأی اکثریت، پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره‌ی روابط خارجی، برجام و نظارت استصوابی را مطرح کرد. «آذر منصوری» سیاست‌مدار اصلاح‌طلب و سخن‌گوی پیشین «جبهه‌ی اصلاحات ایران» نیز در توییتی نوشت: «قرار بود میزان رأی ملت باشد!» در کنار اصلاح‌طلبان، رسانه‎‌هایی مثل «BBC فارسی» و «ایران‌اینترنشنال»، در چند گزارش با صراحت بیشتری این سخنان رهبری را مخالفت با اصل 59 قانون اساسی قلمداد کردند. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که این دو رسانه نیز همانند اصلاح‌طلبان، با تقطیع سخنان رهبری، به پررنگ کردن دو محور پرداختند؛ اینکه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست و اینکه مردم توانایی تحلیل ندارند. «ایران‌اینترنشنال»، گزارش‌های خود درباره‌ی این سخنان رهبر انقلاب را با عنوان «مخالفت خامنه‌ای با برگزاری همه‌پرسی» پوشش داد و BBC از دو جمله برای تیتر خود استفاده کرد: «مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست» و «آخرین میخ بر تابوت جمهوریت کوبیده شد.» در میان این واکنش‌ها، دو مسئله قابل طرح است؛ اول اینکه چرا رسانه‌ها و شخصیت‎‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برانداز، بخشی از سخنان رهبر انقلاب را به حاشیه راندند و دوم اینکه چرا تاکنون اصل 59 قانون اساسی اجرایی نشده است؟

شیطنت رسانه‌ای در پوشش سخنان رهبر انقلاب

طبق آنچه منتشر شده است، ورود رهبر انقلاب به موضوع مشارکت مردم در حکمرانی، در واکنش به جمله‌ی یکی از دانشجویان در میانه‌ی سخنرانی ایشان است. وقتی رهبری جمله‌ای از امام درباره‌ی سخت بودن اداره‌ی کشور نقل کردند، یکی از دانشجویان گفت: «سخت است، ولی به شرطی که حرف مردم را گوش کنند.» در واکنش به این جمله بود که رهبر انقلاب تجلی حرف مردم را در سازوکارهای رسمی مثل انتخاب نماینده‌ی مجلس و رئیس‌جمهور دانستند. بعد از این با اشاره به سخنان دانشجویان درخصوص همه‌پرسی، به سه مورد اشاره کردند: اول آنکه همه‌پرسی برای همه‌ی مسائل بی‌معنی است. به‌نظر می‌رسد پایه‌ی سخنان رهبری درباره‌‎ی همه‌پرسی همین یک عبارت است: «همه‌پرسی برای همه‌ی مسائل.» بر همین مبنا بود که دو نکته‌ی دیگر اضافه شد. اینکه در هیچ کشوری برای همه‌ی مسائل همه‌پرسی برگزار نمی‌شود و اینکه اصلاً همه‌ی مردم امکان تحلیل همه‌ی مسائل را ندارند. به‌نظر می‌رسد دلیل پررنگ شدن دو استدلال انتهایی و عبور از پایه‌ی استدلال از طرف رسانه‌های اصلاح‌طلب و معاند نیز همین است که اساساً نمی‌توان از ایده‌ی برگزاری همه‌پرسی برای همه‌ی مسائل بحث‌برانگیز دفاع کرد. به همین دلیل است که خط رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و براندازان در پرداختن به سخنان رهبری، با تغافل از این نکته شکل گرفت. چیزی که در روزهای گذشته توسط این رسانه‌ها پررنگ شد این بود که رهبر انقلاب مخالف برگزاری همه‌پرسی در مسائل گوناگون هستند، چرا که معتقدند همه‌ی مردم توانایی تحلیل ندارند. این دو جمله، بدون توجه به نفی همه‌پرسی در همه‌ی مسائل و تأکید بر سازوکارهای نهادینه شده مثل مجلس و ریاست‎‌جمهوری برای اعمال نظر مردم، بستر مناسبی برای حمله به رهبر انقلاب فراهم آورد.

برخی حتی بدون نقل سخنان رهبری و صحبت حول آن با تکیه بر موج رسانه‌ای راه افتاده، نهادینه‌شدن سازوکارهایی مثل انتخابات در ایران نیز زیر سؤال بردند. «حمیدرضا جلائی‌پور»، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه، در یادداشتی حکومت ایران را حکومتی «هدایتی» خواند و آن را در مقابل حکومت «رضایتی» قرار داد و مخالفت رهبری با برگزاری همه‌پرسی در همه‌ی امور را نشان‌دهنده‌ی آن دانست که در این حکومت مراجعه به آرای عمومی اهمیت زیادی ندارد و چون مردم اهل تشخیص نیستند، حکومت ممکن است که به‌جای جمهوری اسلامی، امارت اسلامی تشکیل دهد و «دیگر نیازی هم به انجام انتخابات مهندسی‌شده» نبیند.

به‎‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان اجرا نشدن اصل 59 قانون اساسی در چهار دهه‌ی اخیر را ناشی از عدم اعتقاد حاکمیت به این اصل در عرصه‌ی نظر و ممانعت رهبری از اجرای این اصل در عرصه‌ی عمل می‌دانند. برای بررسی این ادعا باید به آنچه در این چهار دهه گذشته است مراجعه کرد.

چرا اصل 59 مغفول مانده است؟

براساس «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرای اصل 59 قانون اساسی لازم است رئیس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس درخواست دهند. سپس این درخواست باید توسط حداقل دو- سوم نمایندگان مجلس به تصویب برسد. این نوع از برگزاری همه‌پرسی، مربوط به مشارکت مستقیم مردم در امر قانون‌گذاری است که به آن «همه‌پرسی تقنینی» می‌گویند. بنابراین برگزاری همه‌پرسی مطابق با اصل 59 صرفاً درخصوص تصویب یکی از قوانین عادی کشور قابل انجام است.

از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی تاکنون به‌غیر از برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت و تصویب و بازنگری در قانون اساسی، چند بار بحث برگزاری همه‌پرسی مطابق با اصل 59 مطرح شده است. اولین بار بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران در پی اختلاف با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد. بنی‌صدر 30 اردیبهشت‌ 1360 راه حل خروج از «بن‌بست» را مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم دانست. در واکنش به این پیشنهاد محمد خاتمی، نماینده‌ی وقت مجلس، نوشت:

« احترام به افکار و آرای عمومی، گردن نهادن به قانون مورد قبول مردم است و هرگونه وسیله‌سازی از افکار عمومی با ایجاد جو کاذب تبلیغاتی پشت کردن به مردم و بی‌احترامی به آرای آنان است. طرح مسئله‌ای به نام «بن‌بست» نیز چیزی جز یک هیاهو که به ایجاد جو و آن‌گاه سوءاستفاده از احساسات مردم می‌انجامد نیست. زیرا اولاً، بن‌بست در جایی است که ملاک مشترک برای رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ درحالی که قانون اساسی در دست ماست. چرا ما به خود حق می‌دهیم تمام ملت را در خود خلاصه‌شده ببینیم و اختلاف میان مسئولان رده‌بالا را اختلاف میان مردم به حساب آوریم و سخت‌گیری‌های غیرقانونی خود را به صورت یک «بن‌بست» معرفی کنیم و برای شکستن این بن‌بست موهوم روی قانون اساسی پل بزنیم؟!»

دو دهه بعد و در اواخر دوران مجلس ششم، دولت سیدمحمد خاتمی لوایحی دوگانه به مجلس ارسال کرد. هدف از این دو لایحه با موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبیین اختیارات ریاست‌جمهوری، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و افزایش اختیارات رئیس‌‎جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی بود. اگرچه این لوایح به سرعت در مجلس ششم به تصویب رسید، اما با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت. سیدمحمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس گفته بود که «اگر لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان رد شود، پیشنهاد رفراندوم می‌کنیم.» او سال 1397 در گفت‌وگو با ایرنا گفت «در مورد انتخابات همگی اصلاح طلبان مجلس متفق القول بودیم که تنها راه این است که قانون نظارت استصوابی یا اصلاح یا شفاف شود. حتی با اینکه می‌دانستیم شورای نگهبان در نهایت آن را رد می کند خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم. ولی با گرفتاری‌ها و دعواهایی که به وجود آوردند مجلس پس از رد لوایح دوقلو امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.» رفراندوم در حالی پیشنهاد نشد که محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت نیز در همان زمان با رد لوایح دوگانه مخالفت کرده و گفته بود: «من با رد این لوایح مخالفم. این لوایح حداقل‌هایی است که برای روند امور لازم است.»

سال‌ها بعد نیز وقتی حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، یک‌ سال پس از آغاز ریاست‌جمهوری خود پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درخصوص نظام یارانه‌ای را مطرح کرد. روحانی در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «ما یک‌بار هم که شده در یک مسئله‌ی بسیار مهم، که ممکن است اختلافی هم باشد، از مردم مستقیم بپرسیم. اختلافی بودن مهم نیست، که نظرات همیشه یکسان نیست یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم.» علی‌رغم علاقه‌ی روحانی به برگزاری همه‌پرسی و هم‌سویی سیاسی مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم، هیچ‌گاه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از طرف دولت به مجلس ارسال نشد. برگزاری همه‌پرسی از طرف برخی نمایندگان مجلس دهم نیز مطرح شده بود. مثلاً محمود صادقی نماینده‌ی مجلس دهم در سال 1397 برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن ایران به FATF را مطرح کرده بود.

روحانی در بهمن‌ماه 1398 نیز بار دیگر با پیش کشیدن موضوع همه‌پرسی، حساسیت نسبت به این موضوع را به بیماری کرونا تشبیه کرد و گفت نباید بیماری حساسیت نسبت به همه‌پرسی سرایت پیدا کند. او پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری خود، بار دیگر در فروردین‌ماه 1402 کشور را نیازمند به تحول و تغییر دانست و گفت: «اگر ما می‌خواهیم شاهد تحول باشیم خیلی ساده است. اصل 59 را اجرا کنیم. این قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل فوق‌العاده مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می‌شود به آرای عمومی مردم مراجعه کرد.» روحانی همه‌پرسی درخصوص سه سؤال مربوط به اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی را گام بسیار مهمی در تحول دانست. او در ادامه گفت: «البته آنچه خواست مردم است ممکن است خیلی بالاتر از این حرف‌ها باشد.»

همه‌پرسی؛ ابزاری برای مشارکت مردم یا کسب اعتبار سیاسی؟

به‌نظر می‌رسد همه‌پرسی از طرف اصلاح‎‌طلبان نه در جهت اعمال اراده‌ی واقعی مردم، که در جهت پیش‌برد پروژه‌ای سیاسی مطرح می‌شود. اصلاح‌طلبان که یک‌بار مجلس و دولت را به‌طور کامل در اختیار داشتند و یک‌بار دیگر نیز با در اختیار داشتن دولت، اکثریت نسبی مجلس را هم همراه با خود می‌دیدند، هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و از طریق سازوکارهای قانونی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح نکرده‌اند. حتی زمانی که در مجلس ششم بعد از رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان، برگزاری همه‌پرسی از طرف نایب‌رئیس مجلس و برادر رئیس‌جمهور وقت مطرح شد، هیچ اقدامی در راستای انجام آن صورت نگرفت. در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حسن روحانی و علی‌رغم آنکه رئیس‌جمهور وقت از ابتدای دوره‌ی ریاست خود موضوع همه‌پرسی را مطرح کرد، هیچ‌گاه لایحه‌ی برگزاری همه‌پرسی از طرف دولت به مجلس ارسال نشد. نکته‌ی مهم آنجاست که روحانی در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود از همه‌پرسی نه‌ به‎‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری در مواقعی که مجلس توان تصمیم‌گیری به‌خاطر شدت اهمیت مسئله را ندارد، بلکه به‌عنوان هدفی فی‌نفسه یاد کرده بود.

این نحوه‌ی مواجهه با همه‌پرسی از طرف اصلاح‌طلبان، بیش از آنکه عزم آنان برای فعال کردن یکی از بسترهای مشارکت مردمی در شرایط خاص را نشان دهد، نشان‌دهنده‌ی این است که آنان از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای تهدید ساختارهای رسمی کشور و تبلیغات سیاسی برای خود استفاده می‌کنند. اگر یک‌بار توسط یکی از دولت‌ها و مجلس‌های اصلاح‌طلب همه‌پرسی برگزار می‌شد، فارغ از نتیجه که ممکن بود تمام ادعای آنان در راستای تفاوت خواست مردم با نظر حاکمیت را زیر سؤال ببرد، دیگر اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند خود را یگانه نیروهای سیاسی حامی برگزاری همه‌پرسی در مقابل حاکمیت معرفی کنند؛ چرا که در صورت اجرای همه‌پرسی، افسانه‌ی مخالفت حاکمیت و رهبری با مشارکت مستقیم مردم در قانون‌گذاری زیر سؤال می‌رفت. بنابراین مشخص است که چرا اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه برگزاری همه‌پرسی را از طریق سازوکارهای قانونی پیگیری نکرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد اگر فرد یا افرادی متهم اجرایی نشدن اصل 59 قانون اساسی هستند، باید ردپای آنان را در میان اصلاح‌طلبان دنبال کرد. چرا که آنان در چهار دهه‌ی گذشته با طرح عوام‌فریبانه‌ی موضوع همه‎‌پرسی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن ساختارهای رسمی کشور و تهدید حاکمیت و کسب اعتبار سیاسی برای خود، سخن گفتن از احیای اصل 59 را به موضوعی برای تقابل سیاسی با حاکمیت و نظام سیاسی- حقوقی کشور تبدیل کرده‌اند.