جبهه‌ی پایداری و دمیدن در آتش التهابات
جمهوری اسلامی لای منگنه‌ی گروه فشار
بیم آن می‌رود که با ازسرگیری اقدامات انتظامی بی‌پشتوانه تحت تأثیر فشارهای گروهی جنجال‌آفرین، آتش التهابات دوباره زبانه بکشد.
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است»؛ این جمله را رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسئولین نظام بیان کردند. جمله‌ای که بدون توجه به چند جمله‌ی بعدی خود، در روزهای اخیر تبدیل به دست‌مایه‌ای برای برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی جنجال‌آفرین شده تا اقدامات و نظرات خود را با اعتماد به نفس بیشتری دنبال کنند. بیم آن می‌رود که دستگاه‌های رسمی مسئول در این حوزه، تحت تأثیر فشارهای این چهره‌ها در ماه‌های گذشته، دست به اقداماتی عجولانه و بی‌پشتوانه بزنند و آتش زیر خاکستر التهابات اخیر، دوباره زبانه بکشد.
وزارت کشور و فراجا درباره‌ی حجاب چه موضعی گرفتند؟
وزارت کشور در تاریخ دهم فروردین‌ماه طی بیانیه‌ای، هرگونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی را رد کرد و حجاب را به‌عنوان یک ضرورت شرعی غیرقابل تردید، از «اصول عملی» جمهوری اسلامی ایران خواند. وزارت کشور در انتهای بیانیه‌ی خود، حجاب را غیرقابل تردید دانست و بیان کرد که ضمن اعلام حمایت از همه‌ی «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، دستگاه قضایی و ضابطان و بقیه‌ی نهادهای مربوطه با هنجارشکنان برخورد خواهند کرد. روز گذشته فرماندهی انتظامی کشور نیز در اطلاعیه‌ای از برخورد هوشمند پلیس با ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی سخن گفت. در این بیانیه آمده است که پلیس با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را لکه‌دار کند براساس «مر قانون» برخورد می‌کند. در ادامه، از کسانی که «با بی‌توجهی، سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می‌سازند» خواسته شده است که «ضمن رعایت دقیق قانون و هنجارهای جامعه، از هر نوع کنشی که چهره‌ی معنوی کشور را لکه‌دار و موجب اشاعه‌ی ناامنی و اضطراب می شود، به جد بپرهیزند.» بعد از آن نیز سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در مصاحبه‌ای جزئیات شیوه‌ی برخورد هوشمند با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن را اعلام کرد و گفت که «از شنبه‌ی آینده که بیست‌وششم فروردین‌ماه می‌شود، همکاران من به‌صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد.»
قانون چه می‌گوید؟
در اطلاعیه‌ی رسمی وزارت کشور و فرماندهی انتظامی، بر برخورد با هنجارشکنان و قانون‌شکنان تأکید شده است. در این خصوص، اولین پرسش این است که قوانین کشور درباره‌ی حجاب چه می‌گویند؟ تنها قانونی که صراحتاً درخصوص حجاب تعیین تکلیف کرده است، تبصره‌ی ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده‌ی قانونی، تظاهر به عمل حرام به‌صورت علنی در انظار و معابر عمومی و معابر جرم تلقی شده و در تبصره‌ی آن آمده است:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق با این قانون، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، جرم است. به‌عبارت دیگر و با توجه به عبارت «حجاب شرعی» در این ماده، مشخص بودن یک تار مو نیز مستوجب مجازات است؛ حدی که نه تاکنون اجرا شده است و نه اصلاً قابل اجراست. بنابراین آنچه مشخص است این است که در وهله‌ی اول، با توجه به اینکه حد قانونی تعیین‌شده برای حجاب غیرقابل اجراست، مشخص نیست که فرماندهی انتظامی و وزارت کشور، از برخورد با چه کسانی سخن گفته‌اند. در حالی که هم برای زنان و هم برای ضابطین قضایی باید مشخص شود که حد برخورد قانونی چیست تا هر دو طرف از تکالیف، حقوق و وظایف قانونی خود آگاه شوند.
نظر مردم چیست؟
قانون، نوعی قرارداد اجتماعی و نمایانگر هنجارهای مورد وفاق در جامعه است. به همین دلیل است که برخورد با قانون‌شکنان مشروعیت اجتماعی دارد و کج‌روی و قانون‌شکنی، به‌صورت اجتماعی ناپسند است. این به آن معنا نیست که ارزش حقیقی احکام و هنجارها در اجتماع مشخص می‌شود، بلکه بدان معناست که تحقق هر حکم اخلاقی در یک جامعه، فارغ از ارزش حقیقی آن، منوط به پذیرش آن به‌صورت اجتماعی است. درخصوص حجاب تاکنون گزارش‌ها و نظرسنجی‌های اندکی به‌صورت رسمی منتشر شده است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال 1393 بیانگر آن است که در آن سال در شهر تهران، الگوی حجاب شرعی برای 35.1 درصد ساکنین این شهر مطلوبیت دارد.
در همین گزارش بیان شده است که طبق یک نظرسنجی در سال 1393 در شهر تهران، 49.2 درصد از پاسخ‌گویان معتقد بوده‌اند که «نوع پوشش و حجاب مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند» و 39.9 درصد از آنان اظهار داشته‌اند که «باید با افراد بدحجاب برخورد شود.»
همچنین در موج سوم پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال 1394 نیز چند پرسش به مسئله‌ی پوشش اختصاص یافته بود. طبق این پیمایش ملی، 53.1 درصد از پاسخ‌گویان معتقدند که «همه‌ی خانم‌ها باید حجاب داشته باشند، حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند.»
از طرف دیگر 67.7 درصد از پاسخ‌گویان اظهار داشته‌اند که با بدحجابی مخالفند اما با آن کاری ندارند.
گزارش کارشناسی رسمی دیگری که درخصوص حجاب منتشر شده، گزارش شماره‌ی 15958 مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1397 است. در این گزارش، برمبنای نظرسنجی‌های مختلفی که تا پیش از آن انجام شده بود، نتیجه گرفته شده است که 70 تا 80 درصد مردم نگرش مثبتی نسبت به حجاب و پیامدهای آن دارند. این در حالی است که تعریف عرفی از حجاب نسبت به تعریف شرعی از آن پیشی گرفته است، به‌طوری که 60 تا 70 درصد از زنان جامعه، «در گروه محجبه‌های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار دارند که از این میان، 10- 15 درصد در وضعیت حاد و یا بهعبارتی بدحجاب هنجارشکن بوده» و 30 تا 40 درصد از زنان نیز حجاب اسلامی را به‌طور کامل رعایت می‌کنند. همچنین در این گزارش آمده است که تنها 35 تا 45 درصد از افراد جامعه موافق برخورد با بدحجابان با محوریت گشت ارشاد هستند.
نتایج گزارش‌های کارشناسی بیان شده، تقریباً تأییدکننده‌ی یکدیگر و بیان‌کننده‌ی این موضوع هستند که علی‌رغم اعتقاد اکثریت مطلق جامعه به لزوم حفظ حجاب، نسبت به تعریف از حدود حجاب و نحوه‌ی مداخله‌ی دولت در این مسئله، میان نگرش اکثریت اعضای جامعه با سیاست‌های رسمی، اختلاف و تعارض وجود دارد.
گروه فشار؛ ضد اجتماعی و بیبرنامه
با مرور بیانیه‌ی وزارت کشور و اطلاعیه‌ی فرماندهی انتظامی و قوانین موجود درخصوص حجاب، نگرانی‌ها درخصوص احتمال افزایش مجدد تنش در این رابطه بیشتر می‌شود. مشخص نیست که پس از ناآرامی‌های پاییز 1401 به بهانه‌ی اعتراض به گشت ارشاد، چرا بدون اصلاح قوانین مربوط به حجاب، بار دیگر صحبت از آغاز شیوه‌ای جدید از برخورد انتظامی با بدحجابی می‌شود. در این میان، به‌نظر می‌رسد تحرکات و فشارهای برخی جریان‌های سیاسی و فرهنگی در راستای ازسرگیری برخورد انتظامی با بدحجابی بی‌تأثیر نبوده است. رد پای این جریان‌ها را می‌توان در میان نزدیکان به «جبهه‌ی پایداری انقلاب اسلامی» که کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز در دست دارند، جست‌وجو کرد.
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس دفتر سابق مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی از جمله افرادی است که با موضع‌گیری‌های خود در چند ماه گذشته درخصوص حجاب، جنجال آفریده است. تیرماه 1401، جلالی بیان کرد که در دَه سال گذشته یک مورد گشت ارشاد وجود نداشته است. او در ادامه گفت: «ولنگارتر از جامعه‌ی فعلی در کجا وجود دارد که خبرنگاران مرتب زمینه‌سازی می‌کنند؟» وی در آذرماه از تغییر روش دعوت به حجاب خبر داد و بیان کرد که ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب، پس از دو مرحله تذکر و اخطار مسدود شود. جلالی پس از این اظهارات، در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین اظهار داشت که در زمینه‌ی حجاب، خلأ قانونی وجود ندارد و روش اجرای قانون برعهده‌ی مجری قانون است.
بیژن نوباوه، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس و جبهه‌ی پایداری انقلاب اسلامی، در تاریخ 24 اسفندماه از طرحی سخن گفت که طبق آن، پس از چند تذکر نسبت به بدحجابی، برخوردهایی مثل مسدود کردن خط تلفن افراد بدحجاب صورت می‌گیرد. البته احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه‌ی مجلس، در واکنش به این اظهارات گفت که «چنین طرحی در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.» نوباوه در فروردین‌ماه امسال در اظهار نظر دیگری درخصوص حجاب اظهار داشت که برای این موضوع قوانین کافی وجود دارد و کوتاهی‌های زیادی در اجرای این قوانین مشاهده می‌شود. او از لزوم برخورد قاطع با کشف حجاب‌ها و کوتاهی‌ها در اجرای قوانین مربوط به حجاب نیز سخن گفت.
آقاطهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیرکل سابق جبهه‌ی پایداری نیز در نطق خود در مجلس در تاریخ 23 اسفند سال گذشته، از افرادی که با نوشتن طومار یا تجمع در مقابل مجلس خواستار اجرای قوانین در حوزه‌ی حجاب شدند، تشکر کرد و گفت: «دشمن در این جهت برنامه‌ریزی می‌کند تا این نماد جمهوری اسلامی ایران را خراب کند.» او از سستی امر به معروف و نهی از منکر و کم‌توجهی نسبت به عفت عمومی در کشور نیز گلایه کرد. وی همچنین در یادداشتی در تاریخ 12 فروردین‌ماه، از نشست‌وبرخاست جدی خود با سران قوا، بزرگان خبرگان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دیگر در راستای بروز و ظهور فعال‌تر از همیشه‌ی امر حجاب در جامعه خبر داد.
از سوی دیگر آیت‌الله صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که رابطه‌ی نزدیکی با جبهه‌ی پایداری نیز دارد و یکی از سخنرانان همیشگی نشست‌ها و همایش‌های این جبهه است، 25 اسفندماه 1401 اظهار داشت که کسانی که غیرت دینی دارند، نباید در برابر کشف حجاب‌ها ساکت باشند. او فروردین‌ماه نیز بیان کرد که مجلس جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته است. اظهار نظری که با واکنش مجتبی توانگر، یکی از نمایندگان مجلس، مواجه شد. از سوی دیگر، پایگاه خبری- تحلیلی «رجانیوز» در واکنش به نامه‌ی توانگر به آیت‌الله صدیقی، او را متهم به تلاش برای کسب «رأی حرام» طبقه‌ی متوسط کرد.
از سوی دیگر، فشارها برای ازسرگیری رویه‌ی سابق درخصوص بدحجابی، به شکلی هماهنگ در لایه‌ی اجتماعی نیز دنبال می‌شود. مثلاً در دی‌ماه سال گذشته، نماینده‌ی خمینی‌شهر در مجلس، طوماری را که در اعتراض به کم‌کاری مسئولین نسبت به مسئله‌ی حجاب نوشته شده بود به جایگاه هیئت‌رئیسه‌ی مجلس آویخت. هفتم اسفندماه نیز تجمعی در اعتراض به وضعیت حجاب در مقابل مجلس برگزار شد که برخی نمایندگان مجلس از جمله مرتضی آقاطهرانی و زهره سادات لاجوردی- از اعضای کمیسیون فرهنگی و عضو جبهه‌ی پایداری- در آن حضور یافتند. در فروردین‌ماه نیز چند طومار با مطالبه‌ی اجرای مصوبه‌ی سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حجاب، در نماز جمعه‌ی شهرهای مختلف به امضای برخی از مردم رسید. پیش از این نسیم‌آنلاین در گزارشی توضیح داده است که مصوبه‌ی مذکور، مبنای اجرای گشت ارشاد است. اما فشارها محدود به برگزاری تجمع و امضای طومار نبوده است. مجتبی توانگر، در ابتدای فروردین‌ماه در توییتی گفت که حجم انبوهی از پیامک‌های هماهنگ در اعتراض به مواضعش دریافت کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که حداقل یک نفر دیگر از نمایندگان مجلس که علیه اقدامات و مواضع اعضای جبهه‌ی پایداری درخصوص حجاب، موضع‌گیری کرده نیز چنین پیامک‌هایی دریافت کرده است.
در حالی که رهبر انقلاب در سخنرانی خود در ابتدای سال بر لزوم همراهی افکار عمومی برای اجرای موفق سیاست‌ها تأکید کرده‌اند، تلاش‌های وابستگان به جبهه‌ی پایداری در راستای اجرای برنامه‌ی خود درخصوص عفاف و حجاب، هیچ نسبتی با افکار عمومی ندارد. اقدامات این گروه در دو لایه به‌صورت موازی پیش می‌رود. لایه‌ی اول، همان‌طور که آقاطهرانی بیان کرده است، گفت‌وگو با سران قوا و شوراهای عالی است. البته مشخصاً منظور از سران قوا، رؤسای قوهی مجریه و قضاییه است، چرا که آن‌طور که پیداست، جبهه‌ی پایداری در اقناع اکثریت مجلس و پیش‌برد طرح خود از طریق قانون‌گذاری به‌شیوه‌ی رسمی، ناکام مانده است. لایه‌ی دوم، تلاش برای ارائه‌ی تصویری ناقص از افکار عمومی با برگزاری تجمعاتی کم‌تعداد، جمع‌آوری طومار و ارسال پیامک‌های انبوه است. در حالی که گزارش‌ها و نظرسنجی‌های کارشناسی رسمی نشان‌دهنده‌ی این است که افکار عمومی موافق برخوردهای انتظامی با بدحجابی نیست، آقاطهرانی در نطق خود در اسفندماه، از آن‌ها که طومار ارسال کردند و تجمع برگزار کردند تشکر کرد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که قانونی مشخص درخصوص حدود حجاب و نحوه‌ی برخورد با آن وجود ندارد، با وجود تجربه‌ی ناموفق سیاست‌های پیشین در همراهی افکار عمومی و تحقق کامل اهداف در حوزه‌ی حجاب، تحریک مجریان قانون برای برخورد با بدحجابی، نتایج نامناسبی در پی خواهد داشت. فشارهای اخیر نزدیکان به جبهه‌ی پایداری برای به حاشیه راندن گفتارهای فرهنگی بدیل در جبهه‌ی انقلاب در کنار ازسرگیری طرح‌های انتظامی و پلیسی در حوزه‌ی حجاب با آنچه رهبر انقلاب به تازگی بیان کردند، سازگار نیست.
«دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارند؛ ان‌شاء‌الله این کار با برنامه دنبال بشود.»
به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی در جهت طراحی نقشه‌ای هوشمندانه برای مقابله با طرح دشمن درخصوص حجاب، اولاً مستلزم وجود قانونی دقیق مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی برای تعیین حدود پوشش و نحوه‌ی مواجهه با بدحجابی و دوماً همراهی افکار عمومی با آن است. نقشه‌ای که اکنون با مانع تحریکات و فشارهای گروهی جنجال‌آفرین مواجه شده است و در سایه‌ی برخوردهای انتظامی بی‌پشتوانه و اقدامات بی‌برنامه‌ی مورد حمایت از جانب این گروه، به محاق خواهد رفت.
