گزارش مجلس در خصوص فوت مهسا امینی

نسیم‌آنلاین: کمیته‌ی حقیقت‌یاب مجلس گزارشی از بررسی‌های صورت گرفته درخصوص فوت خانم مهسا امینی ارائه کرد. این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون در جلسه‌ی علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش ایسنا سخنگوی کمیسیون بعد از ارائه گزارش درخصوص آنچه در روز حادثه اتفاق افتاد و گزارش پزشکی قانونی، جمع بندی گزارش را اینطور بیان کرد: 

  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی و اظهار تأسف از حادثه مذکور، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده ایشان تقدیم می‌نماید.

با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذی‌ربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورتجلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده های خودروی مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک مراتب زیر را به محضر ملت شریف ایران و نمایندگان محترم معروض می‌دارد:

 ⁃ هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی‌ در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

-با توجه به اقدامات درمانی به عمل آمده نسبت به متوفیه از زمان وقوع حادثه تا موقع فوت نامبرده در بیمارستان، قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نگردید.

۳- در حد فاصل زمان شروع حادثه تا رساندن خانم امینی به بیمارستان دو نکته از نظر پزشکی اهمیت دارد:

۳-۱- میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت "۰۷:'۱۰ دقیقه) قابل تامل است.

 ۳-۲- زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس بدلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً به مدت "۴۴:'۶ دقیقه) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است.
 
ملاحظات:

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن اعلام اهمیت و نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت جامعه و با تأکید بر تداوم اجرای وظایف قانونی فراجا در زمینه امنیت اجتماعی، موارد زیر را خاطر نشان می‌سازد:

۱- اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضاء شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می نمود.

۲- ضروری است آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدایت متهمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و در شیوه اجرا و نظارت بر چگونگی اجرا، تجدیدنظر به عمل آید. امکان بروز خطای انسانی وجود دارد که باید با آموزش، نظارت و اصلاح فرایندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.

۳- تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس های دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت از جمله ضرورت های قانونی (موضوع ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری) است.  

۴-  با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب، تعالی اجتماعی و تقویت سلامت و بنیان خانواده،  تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مساله از اقدامات ضروری است و لازم است حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد و مجلس با اولویت نسبت به تصویب آن اقدام کند.

۵- همچنین باید تاکید کرد که مهمترین راه ترویج معروفِ «حجاب و عفاف»، علاوه بر اجرای قوانین و ضوابط توسط ضابطین قوه قضائیه، راه های ایجابی است و مطالبه گری و سوال از دستگاه های مسئولی که مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف روشنی را بر عهده و در این زمینه کم‌کاری های متعددی دارند، باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در دستور کار قرار گیرد و نظارت کمیسیون های فرهنگی، آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیشنهاد می شود.  

۶-  ساختار، روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.