مصوبه شورای فرهنگ عمومی به تایید شورای عالی رسید؟
عماد افروغ: به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی یادآور می‌شوم که مصوبات شورای فرهنگ عمومی، فی‌نفسه اعتبار قانونی ندارد، مگر این‌که به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.حال اگر این مصوبه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده باشد، چگونه مبنا و توجیه قانونی دارد؟
عماد افروغ در گفتگو با فرارو، در ابتدای سخنان خود در ارتباط با ماجرای دستگیری و جان باختن مهسا امینی تاکید کرد: «در ابتدای امر این حادثه که منجر به جان باختن مرحومه مهسا امینی شد را بسیار دردناک می‌دانم. این رخداد به هیچ عنوان برگ برنده‌ای برای نظام نیست. بر این باور هستم این اتفاق به هر دلیل و علتی، اعم از بیماری پیشینی متوفی -البته حسب تشخیص نظام پزشکی، که باید منتظر ماند- یا هر دلیل و علت دیگری باشد، چیزی از مسئولیت عذرخواهی نظام کم نمی‌کند. واقعیت امر این است که هر جا اِعمال قدرتی صورت بگیرد، اعمال‌کننده آن در قبال اقدام عملی یا بی عملی‌هایش مسئول مستقیم است. قدرت رابطه‌ای بین دو طرف «الف» و «ب» است. الفی که اعمال قدرت می‌کند، می‌بایست پاسخ‌گوی اِعمال قدرت خود باشد. در طرف دیگر ماجرا، جامعه مدنی یا عرصه عمومی اگر در سطحی بسیار گسترده واکنش نشان داده - فارغ از این‌که محتوای آن مورد تایید یا رد باشد- امری طبیعی و روا است. این حجم گسترده از واکنش‌ها نشان می‌دهد که جامعه در این حوزه سوال و دغدغه دارد.»
امیدوارم مسئولین پاسخی مناسب به پی‌گیری تحققیات پرونده مهسا بدهند
این استاد دانشگاه در ادامه پیرامون ضرورت پاسخ‌گویی مسئولین درباب ماجرای مهسا امینی تصریح کرد: «با توجه به حوزه مطالعاتی و رویکرد خود نسبت به آسیب‌های اجتماعی، بعد از شنیدن ماجرای مهسا امینی، امیدوار بودم که این رخداد منجر به جان باختن مرحومه نشود. چیزی شبیه این اتفاق و البته آشکارتر و علنی‌تر و بدون، اما و اگر در ماجرای جرج فلوید در آمریکا به وقوع پیوست و شاهد بودیم که چه موج عظیمی از اعتراضات در این کشور رخ داد. در خصوص مهسا امینی جای بسی خرسندی است که نهاد‌های حاکمیتی و مسئولین ما وارد این قضیه شده‌اند و ظاهرا کمیته‌های تحقیق و بررسی متعددی تشکیل شده است. این امر وجه مثبت قضیه است و باید دید چه گزارشی در نهایت منتشر خواهد شد. اما باید امیدوار بود که گزارش نهایی صرفا به ابعاد عینی و فیزیکی ماجرا نپردازد، بلکه وجوه مرتبط دیگر ماجرا همانند ابعاد روانشناختی، روانشناختی اجتماعی و اجتماعی در سطح کلان نیز مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در نظام قضایی ما توجه به ابعاد زمینه ای، محیطی و اجتماعی مسائل چندان مورد اعتنا نیست. اساسا باید توجه داشت که در ماجرای مهسا امینی صرفا یک حادثه فیزیکی رخ نداده است.»
مصوبات سه‌گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف پلیس را در بحث عفاف و حجاب مشخص کرده است
این استاد جامعه‌شناسی در بخشی دیگر از گفته‌های خود با تاکید بر این که صورت مساله اصلی در بحث رخداد مهسا امینی در ارتباط با نوع برخورد گشت ارشاد است، گفت: «تذکر دادن بدین شیوه نه تنها قابل فهم نیست بلکه توجیه قانونی آن نیز محل بحث و پرسش است. کدام مصوبه قانونی به پلیس و نیروی انتظامی مجوز داده که گشت ارشادی را ایجاد کند که بر اساس تعبیر آن‌ها، افراد بد پوشش یا کم پوشش را سوار ماشین کرده و برای ارشاد و تذکر اخلاقی به محلی مشخص منتقل کند. در جستجو‌های متعددی که انجام دادم محمل قانونی چنین کنشی را نیافتم.»
وی افزود: «با رجوع به تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده و من نیز در ارتباط مستقیم با آن‌ها قرار دارم، متوجه شدم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب سه مصوبه داشته است. مصوبه اول تحت عنوان «اصول، مبانی و روش‌های اجرایی فرهنگ عفاف» است که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. مصوبه دوم تحت عنوان «راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف» که در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است. مصوبه سوم تحت عنوان «مجموعه اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب جلسه ۸۲۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ است. این مصوبات سه‌گانه را با دقت مورد بررسی قرار گرفت. عباراتی که در ارتباط با نیروی انتظامی در آن قید شده بدین شرح است: در مصوبه اول، قیده شده که "واکنش به عدم رعایت عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقرارات و محدود به حدود قانون باشد و از برخورد‌های خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود. " در مصوبه دوم، "توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی" قید شده است. اما در مصوبه سوم به طور مشخص وظایف اختصاصی پلیس در این حوزه مشخص شده است: ۰۱ رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامد‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از نابهنجاری‌های اخلاقی و اطلاع‌رسانی به مراجع زیربط، ۰۲ ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان.»
با استناد با کدام مصوبه فوق، گشت ارشاد به شکل و شمایل کنونی رفتار می‌کند؟
افروغ در ادامه پیرامون تفسیر قانونی این موضوع تصریح کرد: «این‌ها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. از این مصوبات به هیچ عنوان نمی‌توان چنین برداشت کرد که گشت ارشاد یا هر سازمان و نهاد دیگری بیاید با هر تشخیصی یک شخص را برای ارشاد سوار ماشین کند و به مکانی برای اصلاح اخلاقی انتقال دهد. ممکن است به مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی مورخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ استناد کنند. در این مصوبه نیز وظایف نیروی انتظامی این‌گونه قید شده است: «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها"، "تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر"، "کنترل و نظارت بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی.»
حتی اگر به این مصوبه نیز استناد شود، جای این پرسش اساسی وجود دارد که آیا چنین مصوبه‌ای به تایید شواری عالی انقلاب فرهنگی رسیده است یا خیر؟ به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی یادآور می‌شوم که مصوبات شورای فرهنگ عمومی، فی‌نفسه اعتبار قانونی ندارد، مگر این‌که به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.»
وی افزود: «حال اگر این مصوبه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده باشد، چگونه مبنا و توجیه قانونی دارد؟ حال مساله این است که با استناد به کدام مصوبه قانونی، گشت ارشاد با شکل و شمایل فعلی رفتار می‌کند؟ در حالت حداکثری برای آن‌ها وظیفه «تذکر» طبق ضوابط قانونی قید شده است. برای فهم ضوابط قانونی نیز می‌بایست به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع کرد که در آن به هیچ عنوان رفتار کنونی پلیس قابل تفسیر و استنباط نیست. حتی با فرض این‌که اقدام آن‌ها در تذکر به افراد بدحجاب نیز صحیح باشد، این به معنای توجبه رفتار کنونی نیست. اساسا پلیس برای خود اعتبار دارد و نباید حیثیت و وجهه‌اش را قربانی رفتار‌های نادرست و ناموجه کند. این‌که پلیس می‌آید به یک خانم با هر پوششی درگیر می‌شود، پیامد‌های روانشناختی و اجتماعی بسیار وسیعی دارد. اساسا بر این باور هستم که صرف پوشش را نمی‌توان نشانه و ابزار سنجش عفت یک خانم دانست. در بحث فرهنگ‌شناسی چنین استدلالی فاقد معنا بوده و بیانگر تقلیل دادن لایه‌های زیرین فرهنگی و هویتی در سطح باور‌ها و ارزش‌ها به لایه رویین نمادهاست. یعنی ابعاد هستی‌شناختی دینی فرد به نماد تقلیل یابد. یعنی از نماد ناموجه به لحاظ فرهنگی برداشت هستی شناسانه و ارزش شناسانه شود. حتی الزاما نمی‌توان از یک نماد جا افتاده به لحاظ فرهنگی برداشت هستی‌شناسانه و ارزش شناسانه داشت. بله، مطلوب آن است که بین لایه‌های زیرین و رویین تناسب و سازگاری وجود داشته باشد، اما در عمل عوامل زیادی دخالت می‌کنند و این رابطه مطلوب را به هم می‌زنند که بماند."
عماد افروغ در گفتگو با فرارو در ادامه اظهارات خود در ارتباط با مساله کلان عفاف و حجاب، با تاکید بر این‌که ما طرحی تحت عنوان ساماندهی مد و لباس داریم، ادامه داد: «آن‌چه که در ویدئوی رسمی از نوع پوشش مهسا امینی منتشر شده، به هیچ عنوان با موازین و اصول مصرح در این قانونِ متوجه شرایط زمانی و مکانی ناسازگار نبود. در این میان، رفتار خانم به اصطلاح مشاوری که روسری مرحومه را می‌گیرد و پرتاب می‌کند، نماد یکی از همین رفتار‌های خلاف قانون است. کجای قانون به پلیس اجازه داده شده حرمت و کرامت انسانی یک انسان (اعم از زن یا مرد) را خدشه‌دار کند. در قانون و دین ما انسان جایگاه و کرامتی بسیار بالا داشته و دارد. نباید در یک حکومت دینی چنین اتفاقی رخ بدهد. باید در چنین رفتار‌هایی بازنگری شود.»
این نظریه‌پرداز حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایران در ادامه اظهار داشت: «اساسا مساله من این نیست که پلیس گشت ارشاد باشد یا نباشد. مساله من این است که در نوع رفتار و اجرایی شدن مصوبات حراست از حجاب عمومی بازبینی شود؛ به‌گونه‌ای که شاهد ادامه رویه کنونی نباشیم. حد نهایی برخورد پلیس باید معطوف به یک تذکر، آن‌هم در محترمانه‌ترین شکل آن باشد. همان‌گونه که قانون می‌گوید باید عمل کرد. البته برخورد با تخلفات سازمان یافته به شرط اثبات آن بحثی دیگر است که جای بحثش اینجا نیست. به هر حال، اما و اگر‌های مطرح شده تنها محدود به موضوع رخداد مهسا امینی نیست.»
ضروری است دولت در ماجرای مهسا امینی از مردم عذرخواهی کند
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفته‌های خود با انگشت گذاشتن بر سوء استفاده برخی جریان‌ها و افراد از ماجرای مهسا امینی تاکید کرد: «از این که مسئولین اراده خود را برای ورود جدی و پی‌گیری رخداد مهسا امینی ابراز کرده‌اند، بسیار خرسند هستم، اما ضروری است که عذرخواهی صورت بگیرد. بهر حال باید دید نتیجه تحقیقاتِ انشاءالله محکمه پسند، مستند و دقیق نهاد‌های مسئول دولتی چه خواهد بود. امیدوارم در نتایج، ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد. توجبه مساله و بدون عذرخواهی رسمی، هیچ گره‌ای را نمی‌گشاید. اگر واقعا دیدیم که پاسخ نهاد‌های مسئول منطقی و معقول و متناسب با عوامل مرتبط به حادثه نیست، می‌بایست موضعی جدی‌تر را اتخاذ کرد، اما این به معنای این نیست که عده‌ای خواستار سقوط و سرنگونی نظام شوند که نه مطلوب است و نه منطبق با شرایط و خواست‌های عمومی و اجتماعی. باید به اصلاح از درون اندیشید. ظرفیت‌های انقلاب اسلامی آن قدر بالاست که هم دربرگیرنده اصلاح از درون باشد و هم خود منتقد اصلی این برخورد‌های ناروا باشد. با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که نشر حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی با پشتوانه قانونی و فرهنگی نباید تنها از مسیر مواجهات سلبی صورت بگیرد؛ پس تکلیف رویکرد‌های ایجابی چه خواهد بود؟»
وی افزود: «اساسا باید پرسید در این زمینه که شما قوانینی همانند طرح تسهیل ازدواج جوانان را دارید؛ در مسیر اجرایی شدن آن چه کرده‌اید؟ از سال ۱۳۸۵ این قانون تصویب شده، اما چرا آن را اجرایی نمی‌کنید؟ آیا اساسا خود شما قانون‌شکنی نمی‌کنید و نباید مصداق گشت ارشاد حاکمیتی به دلیل فقدان توجه به یک قانون و اقدام ایجابی باشید؟ یا بحث ساماندهی مد و لباس را چرا اجرایی نمی‌کنید؟ یا چرا فصل سوم مربوط به حقوق ملت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهید؟»
مدیریت جامعه با باید و نباید‌های ایدئولوژیک به فقدان رابطه دیالکتیک میان قدرت رسمی و قدرت عمومی منتهی می‌شود
عماد افروغ در ادامه گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات ماجرای مهسا امینی بر مناسبات میان مردم و دولت تاکید کرد: «کارآمدی نظام سیاسی به لحاظ انضمامی و عینی تنها با اعتماد عمومی قابل تحقق است. هر اندازه که اعتماد عمومی بالاتر باشد، کارآمدی نظام سیاسی نیز ارتقا خواهد یافت. در واقع اعتماد مردم و اعتبار یک دولت در یک مسیر مستقیم و ارتباط تنگاتنگ قرار دارند. زمانی که دولت به نیاز‌های واقعی جامعه توجه کند و از دروغ و نیرنگ و اعمال زور غیر قانونی پرهیز کند، قدر مسلم مقبولیت و کارآمدی اش نیز ارتقا می‌یابد. اساسا باید متوجه بود که در لایه‌های مختلف جامعه چه می‌گذرد. دولت باید خود را با نیازها و مطالبات عمومی به روز کند. متاسفانه مدت‌هاست در کشورمان فاقد یک دیالکتیک موجه بین باید و نباید‌های نظم رسمی و تاثیرات و تاثرات واقعی اجتماعی هستیم. این‌که بخواهید با یک سری باید و نباید‌های به طور عمده فردی و غیر تاریخی ایدئولوژیک، جامعه را مدیریت کنید، اما توجه به تأثیر و تاثرات علّی جامعه نداشته باشید، نظام ارزشی و باید و نباید رسمی شما منبسط نخواهد شد. چنین وضعیتی به فقدان یک رابطه دیالکتیک بین قدرت رسمی و قدرت عمومی (جامعه) منتهی خواهد شد. برآیند چنین امری نیز می‌تواند به قفل شدگی ساختار رسمی حکومت و تبعات آن بینجامد."
مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجبه کنند
افزوغ افزود: «اساسا جامعه می‌گوید من با باید و نباید‌های تو مشکل ندارم، بلکه این تو هستی که با من مشکل داری. تو نمی‌توانی نیازها، باور‌ها و ذهنیت من را با توجه به تحولات زمانه فهم کنی. تو هستی که نمی‌خواهی و نمی‌توانی تغییرات من را بپذیری. تو باید با خواسته‌ها و نیاز‌های من با توجه به تحولات زمانه ارتباط برقرار کنی تا دیالکتیک بین علت و دلیل برقرار شود. اگر می‌خواهی من از تو اثر علّی بپذیریم، تو نیز باید از من اثر علّی بپذیری. اساسا باید گفت مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجبه کنند. امام (ره) مبنای فقهی‌اش توجه به شرایط زمانی و مکانی بود. وجه تفاوت ایشان با دیگران این بود که تاکید داشتند باید زمانه و شرایط حال را درک و مطابق با آن به صدور حُکم پرداخت و تصمیم‌گیری کرد.
اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حُکم‌های بیگانه بر جامعه غالب می‌شود
این جامعه‌شناس در پایان تاکید کرد: «متاسفانه نمی‌توانند این مساله را فهم کنند و بپذیرند که بعد از انقلاب انرژی بزرگی به نام «بانوان» آزاد شده است. ورود گسترده زنان به عرصه سیاست، اجتماع و اقتصاد، این الزام را ایجاد می‌کند که حریم‌شناسی سنتی ما دگرگون شود. اقتضائات جدید ایجاب می‌کند که نگاه به زنان و حقوق اجتماعی آنان نیز تغییر کند. اگر حُکم‌های جدیدی از درون صادر نشود؛ یعنی اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حُکم‌های خارجی بر جامعه غالب می‌شود و جامعه نظم ایدئولوژیک و باید و نباید دیگری را خواهد پذیرفت.»
