اخبار آرشیوی

زهرا ثالثی در "برهان" ، نوشت: بسیاری از نظریه‌پردازان اسلامی معتقدند که مردم‌‌سالاری دینی یک حقیقت واحد در جوهره‌ی نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آن که تحقق مردم‌‌سالاری واقعی هم بدون دین امکان‌پذیرنمی‌باشد. مردم‌‏سالاری دینی، ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است. اما برخی اصل مشروعیت الهی و ولایت فقیه را در چالش با مردم‌‌سالاری دانسته و این حاکمیت را به معنای بی‌اعتنایی به نقش مردم و نادیده‌انگاری عقلانیت و خردورزی آن‌ها می‌دانند. در این نوشتار ارتباط بین جمهوریت نظام (تعلق حاکمیت به مردم) و ولایت فقیه (تعلق حاکمیت به خدا و نایبان او) به عنوان بعد اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اصل جمهوریت و مشروعیت الهی در نظام مردم‌‌سالاری دینی ایران پرداخته می‌شود. بازنگری در مفهوم نظام جمهوری و ولایت فقیه از آن هنگام که امام خمینی(ره) رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب و شیوه‌ی مورد نظر برای اداره‌ی جامعه پس از فروپاشی نظام پادشاهی را «جمهوری اسلامی»[1] نامید، نقش مردم در این نوع از حکومت و چگونگی جمع آن با اعتقاد به حاکمیت الهی و ولایت فقیه به مهم‌ترین پرسش در افکار عمومی جهانیان تبدیل گشت. بر مبنای اصول مربوط به ولایت فقیه، حاکمیت، ویژه‌ی فقیه است؛ در حالی که بر اساس حق حاکمیت مردم، مشروعیت سیاسی حکومت منتسب به مردم و آرای آنان است و کسی می‏تواند بر مردم حکم براند که برگزیده‌ی خود آنان باشد. بعضی معتقدند که حکومت‏ مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به «مشروعیت الهی» شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده‏ای می‏گویند حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از راه آرای مردم کسب کند. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به «مشروعیت مردمی» معروف است. حکومت بر اساس مشروعیت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناسد و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده‌ی آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکومت‏ها را در اصطلاح، «دموکراتیک» می‏گویند. بنابراین، دموکراسی؛ یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. بدیهی است که توافق و تفاهم تمامی افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رییس حکومت، ممکن نخواهد بود و تا کنون نیز اتفاق نیفتاده است. از این رو چاره‏ای نیست جز این که آرای اکثریت، جایگزین آرای همه‌ی افراد شود. حکومتی که بر اساس رأی اکثریت مردم یک جامعه شکل می‏گیرد «جمهوری» نامیده می‏شود. عناصری که در تعریف جمهوری دخیل است، می‌توان این‏گونه باز شمرد: 1. انتخابی بودن رییس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ 2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛ 3. موروثی نبودن ریاست حکومت؛ 4. مسئول بودن رییس جمهور نسبت به اعمال خود. از سویی دیگر در جهان‌بینی اسلامی، خداوند سبحان که خالق، مدبّر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ کس شریک او نیست. بنابراین، ولایت و سرپرستی جوامع بشری به طور ذاتی و اولی از آن اوست. خداوند متعال ولایت پیامبران و ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) و در زمان غیبت، فقیهان واجد شرایط را در طول ولایت خود قرار داده است. به طور کلی، در میان اندیشمندان مسلمان دو دیدگاه عمده وجود دارد: یک دیدگاه، حاکمیت را از آن خداوند دانسته، اما خواست عمومی و انتخاب مردمی را بر احکام دینی مقدم می‌داند. در این دیدگاه نظر و خواست اکثریت مبنای عمل دولت اسلامی قرار گرفته و عمل اکثریت، مشروعیت آفرین و الزام آور تلقی شده است؛ به گونه­ای که نوع، مدل و روش حکومت اسلامی را مردم تعیین می­کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره‌ی مشروعیت، ولایت و رهبری جامعه را از آن «فقیه منتخب» می‏داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است. این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه‌ی «فقیه» و واژه‌ی «منتخب». «فقاهت» مشروعیت الهی می‏آورد، همان طور که «انتخاب» مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. اما دیدگاه دیگر، حاکمیت را از آن خداوندی می­داند که به نیازها و کمبودهای انسان آشناست و با توجه به آن، قوانین خاصی مقرر فرموده تا با عمل به آن‌ها به سعادت برسند. در این دیدگاه، خواست مردم در چارچوب احکام دینی، پذیرفته شده است و مردم مسلمان برای اجرای دستورات الهی و بر اساس دین الهی در حکومت مشارکت می­کنند و خواسته­هایشان نیز فراتر از دین الهی نمی­رود. در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ حاکمیت ‌مطلق ‌از آن‌خداوند است‌ که ‌در زوایای ‌زندگی ‌سیاسی‌- اجتماعی ‌جامعه‌ی ‌اسلامی‌ نفوذ و سلطه ‌دارد و هیچ ‌قانون ‌و تصمیمی‌ نمی‌تواند مغایر فرامین ‌و احکام ‌الهی‌ اسلام ‌صادر و جاری ‌گردد. بنابراین ‌مشروعیت ‌نظام ‌تنها به ‌حاکمیت ‌الهی‌ و یا به‌عبارتی ‌به ‌اسلامیت ‌آن ‌مربوط ‌است ‌و ولایت ‌و رهبری ‌نظام ‌اگرچه ‌از راه ‌مجلس‌ خبرگان ‌منتخب ‌ملت ‌تعیین ‌می‌گردد اما در عین‌حال ‌منصوب ‌خداوند بوده تا زمانی که‌ شایستگی‌ و صلاحیت ‌آن ‌مسئولیت ‌خطیر را داشته ‌باشد، در جایگاه ‌خود باقی می‌باشد. ارتباط بین جمهوریت نظام و ولایت فقیه تعریف ولایت فقیه یعنی زعامت و ریاست شخص فقیه در محدوده‌ای که شریعت آن را مشخص کرده است و شخص ولی فقیه نمی‌تواند برخلاف مصالح جامعه‌ی اسلامی عمل کند. نکته‌ای که باید در نظریه‌یولایت انتصابی فقیه دقت شود این است که درست است مشروعیت حکومت دینی اعم از حکومت پیامبر، امام و جانشین او از جانب خداوند است ولی مقبولیت آن وابسته به اطاعت و پیروی مردم است. مشروعیت الهی- مقبولیت مردمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی مشروعیت، ولایت و رهبری جامعه را از آن «فقیه منتخب» می‏داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است. این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه‌ی «فقیه» و واژه‌ی «منتخب». «فقاهت» مشروعیت الهی می‏آورد، همان طور که «انتخاب» مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه‌ی یاد شده ـ هر دو ـ موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه‌ی دینی و نیز مردمی داده است. حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از ویژگی‏ها و امتیازهای منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قسمتی از مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‏الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‏شود (مَجاری الاُمور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.» اصل پنجم مقرر می‏دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‏الله‌تعالی) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر است که طبق اصل 107 عهده‏دار آن می‏گردد.» نظام جمهوری بیانگر نوعی حاکمیت سیاسی است که در آن مردم نقش تعیین کننده و حاکمانه دارند و با دست خود سرنوشت خویش را رقم می‌زنند که از این واقعیت با تعبیر «حاکمیت ملی» یاد می‌شود. بنابراین در زمان غیبت نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله‌ی تحقق حکومت ولایی می‌باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آن‌ها و مشارکت همه جانبه‌ی مردم، حکومت تحقق نمی‌یابد. رهبری حضرت امام خمینی(ره) نیز علی‌رغم نفوذ فوق‌العاده‌ی خود و با این‌که تمام تصمیماتش به خاطر برخورداری از اعتماد عمومی با اقبال مردم مواجه می‌شد ولی سهم اصلی را در تحقیق نظام حکومت اسلامی و تحقق و عینیت‌یابی نظام ولایت فقیه به مشارکت مردمی می‌داد به گونه‌ای که ایشان در اولین گام، نوع نظام را به آرای عمومی ارجاع داد که بیش از 98 درصد مردم، تشکیل نظام جمهوری اسلامی را مورد تأیید قرار دادند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی و در نهایت تأیید آن قانون با آرای مستقیم خود، مهر تأیید بر قانون اساسی زدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین توجه لازم به منشأ حاکمیت الهی نظام (اصول 2 و 57) به نقش مردم در تعیین رهبران و نمایندگان و دولت مردان این نظام توجه فوق‌العاده‌ای نموده است به طوری‌که همه‌ی مسئولین نظام از رهبر تا شوراهای اسلامی با آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. در جمهورى اسلامی ایران مردم، حق رأی و دخالت در تعیین سرنوشت و نحوه‌ی حکومت دارند و شکل حکومت و قانون اساسی آن، با رأی مردم تعیین شده است؛ به گونه‌ای که انتخاب رهبر از سوی خبرگان به طور غیرمستقیم از راه مردم صورت می‏گیرد و نیز مردم به طور مستقیم در انتخاب مسئول قوه‌ی مجریه و نمایندگان قوه‌ی مقننه دخالت دارند. در واقع اگر عنوان جمهوری اسلامی بیانگر ماهیت نظام باشد، اسلامیّت محتوا و ظرف این محتوا نیز با تعبیرجمهوریت و در قالب آن بیان شده است. نظام جمهوری بیانگر نوعی حاکمیت سیاسی است که در آن مردم نقش تعیین کننده و حاکمانه دارند و با دست خود سرنوشت خویش را رقم می‌زنند که از این واقعیت با تعبیر «حاکمیت ملی» یاد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعبیر حاکمیت ملی در عنوان فصل پنجم با عبارت «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» آمده است: اصل 56 قانون اساسی، مقرر می‌دارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند. بنابراین، اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد. بر این اساس انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمام‌داری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می‌بندد. مطابق قانون اساسی، مشروعیت حکومت بر اساس اراده‌ی خداوند متعال و بر اساس اسلام است، با این حال تأکید بر مردم‌‌سالاری دینی و زوایای گوناگون آن با واگذار نمودن حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت به مردم موجب رشد مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری سیاسی شده است. نظر مردم و انتخاب آن‌ها در چارچوب دین پذیرفته است و این همان مردم‌‌سالاری دینی است. حضور گسترده‌ی مردم در صحنه‌های مختلف انتخابات تا کنون، مهر تأیید دیگری بر این نکته است که در نظام ولایت فقیه و بر اساس عملکرد نظام جمهوری اسلامی نه تنها اراده، خواست و رأی مردم در تعیین مقام ولایت امر و امامت امت، یکی از دو پایه‌ی اصلی مشروعیت وی در جنبه‌ی «قانونیت» آن می‌باشد بلکه در عرصه‌های مختلف، این نظر مردم است که حرف اول و آخر را در چارچوب موازین شرع مطرح می‌کند. در تشکیل حکومت دینی حق مردم تنها در انتخاب حاکم و تشکیل حکومت منحصر نیست بلکه حق نظارت و انتقاد نیز دارند که در صورت تخلف حکمرانان از موازین تعیین شده توسط شرع و قانون از آن‌ها انتقاد کنند و بر کار آن‌ها نظارت داشته باشند. اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد. بر این اساس انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمام‌داری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می‌بندد. مطابق قانون اساسی، مشروعیت حکومت بر اساس اراده‌ی خداوند متعال و بر اساس اسلام است، با این حال تأکید بر مردم‌‌سالاری دینی و زوایای گوناگون آن با واگذار نمودن حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت به مردم موجب رشد مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری سیاسی شده است. از یک سو طبق قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» (اصل 6) حتی از نظر قانون‌گذاری نیز «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.» (اصل 58) و بالاتر این که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.(اصل 59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره‌ی امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مؤید این معناست. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی، به «مردم‏سالاری دینی» تعبیر نموده‏اند[2] و نظام جمهوری اسلامی را تنها نظام مردم‌‌سالاری دینی (نظام مبتنی بر مشروعیت الهی و مقبولیت) در جهان معرفی می‌کنند، عصبانیت و رنجش قدرت‌های بزرگ را ناشی از الگو شدن این نظام می‌دانند. «امروز نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است و قواعد و اصول و پایه‌های ارزشی آن از دین سرچشمه می‌گیرد یک نظام مردم‌‌سالار به تمام معناست و در هیچ یک از کشورهای اسلامی، مردم‌‌سالاری به شکل وسیعی که در جمهوری اسلامی هست، وجود ندارد.»[3] ایشان در جای دیگر می‏فرماید: «مردم‏سالاری دینی ... یک حقیقت واحد در جوهره‌ی نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی‏شود؛ ضمن آن که تحقق حکومت مردم‏سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست...»[4] از این رو در نظام مردم‏سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه‌ی مردم و حکومت را تبیین می‏کند. فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. ولایت فقیه از رأی مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد. از آن جا که خبرگان انتخاب‏کننده‌ی مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. به‌این ‌ترتیب ‌در نظام‌ جمهوری ‌اسلامی ‌اراده‌ی‌ خداوند منبع‌ مشروعیت ‌و اراده‌ی‌ مردم ‌منبع ‌قدرت، مقبولیت‌ و عینیت ‌نظام ‌است. در چنین ‌نظامی ‌است‌که‌ ولایت و جمهوریت ‌نه‌تنها در تضاد نیستند بلکه ‌هر یک ‌جایگاه ‌منطقی ‌و عقلی‌خود را دارا بوده ‌و لازم‌ و ملزوم ‌یک‌دیگرند.(*) پی‌نوشت‌ها: [1]. صحیفه‌ی‌نور، ج2، ص36 [2]. سید علی فیاضی، مردم‏سالاری دینی، کتاب نقد، شماره‌های 21-20، ص 43 [3]. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، 14/03/ 1384 [4]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/1379