اخبار آرشیوی

مهدی حنطه در پایگاه برهان نوشت: دلایل ناکامی و افول نظام سرمایه‌داری چیست؟ آیا جنبش وال استریت می‌تواند نقطه پایانی برای نظام سرمایه‌داری باشد؟ دکتر «مهدی حنطه» در تحلیلی محتوایی - تاریخی بر نظام سرمایه‌داری غرب با نقد دیگر مکاتب اقتصادی تنها نسخه رهایی بخش بشریت را بازگشت به آموزه‌ها و تعالیم اقتصادی اسلام و تعالیم قرآن می‌داند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود در جمع مردم کرمانشاه شکل‏گیری جنبش ضد سرمایه‏داری وال استریت در آمریکا را حقیقتی بر آمده از نظام تبعیض‏آمیز و ناعادلانه لیبرال دموکراسی غرب مطرح نمودند به نحوی که این حرکت اعتراضی، نظام سرمایه‏داری غرب را با بحران مواجه نموده و از این حیث روش‏های عملیاتی و اجرایی نظام سرمایه‏داری با یک بن‏بست مواجهه خواهند شد. تأکید مقام معظم رهبری بر عینی شدن فساد سرمایه‏داری، مستلزم بازشناسی و واکاوی مبانی نظام لیبرال دموکراسی غرب با تأکید بر جنبه‏های اقتصادی آن می‏باشد: 1- مدرنیته به عنوان تنها نسخه رهایی بخش از حیث رسیدن به آسایش آرامش بر 4 محور کانونی استوار می‏باشد: الف) لیبرالیسم ب) حقوق بشر ج) جامعه مدنی د) دموکراسی لیبرالیسم نه به مفهوم آزادی از حیث محتوایی و مفهومی آن، بلکه از منظر اباحی‌گری، توجیه‌کننده کلیه رفتارهای بشر غربی و ارائه این مدل تحت عنوان سبک زندگی آمریکایی به سایر کشورهای دنیا می‌باشد. بدیهی است که اباحی‌گری به مفهوم مباح شمردن هر پدیده و عملی مبتنی بر انگاره‌های اومانیستی و تأکید بر اصالت انسان به جای اصالت خداوند، توجیه‌گر هرگونه رفتار از حیث ارضاء لذات و اصالت لذت انسانی می‌باشد. از این حیث، ره‌آورد مدرنیته، فرهنگ اصالت لذت، مصرف، سود و فایده‌انگاری بوده که به تبع آن نظام اقتصادی برآمده از مدرنیته نیز، مکانیزم‌ها و سازوکارهای عملیاتی چنین رویکردی را در بستر زمان ایجاد نموده‌است. این نظام با ناسازگاری‌های درونی و ذاتی که داشته، در طول 200 سال گذشته، در چند نوبت مورد حمله قرار گرفت ولی با اصلاحاتی درونی، این اعتراضات اقتصادی به تعویق افتاد. حرکت اعتراضی وال استریت، آغازی دیگرباره بر این روند فساد سرمایه‌داری می‌باشد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی جهان و نوع و میزان مناسبات کشورهای غربی، بر دامنه آن افزوده خواهد شد. گزاره‌های حقوق بشر، جامعه مدنی و دموکراسی نیز مفاهیمی هستند که تنها و فقط در همان بستر اباحی‌گری توجیه و تفسیر می‌شوند و بدون وجود آن بستر، کارآمدی خود را از دست خواهند داد.. 2. آسیب‏شناسی نظام سرمایه‏داری غرب از منظر مطالعات تاریخی نشان می‏دهد که این نظام در چند مقطع تاریخی با چالشی‏های اساسی مواجه شده است. 2-1- اولین چالش نظام سرمایه‏داری غرب از اواخر قرن 18 و اوایل قرن19 بود که با توجه به نابرابریهای موجود جامعه غرب و به ویژه انگلیس در عصر انقلاب صنعتی و تبعیض‏های اعمال شده علیه کارگران کارخانه‏ها‏، اعتراض‏های وسیع کارگری علیه کارفرمایان صنعتی و نظام کارخانه‏ای آن زمان به راه افتاد که در نهایت منجر به نظریه‏پردازی مارکس تحت عنوان دوره‏های تاریخی و فروپاشی نظام سرمایه‏داری و حرکت به سوی نظام سوسیالیسم و کمونیسیم شد. نظریه‏های مارکس مبنی بر فروپاشی نظام سرمایه‏داری، در آن زمان تحقق نیافت؛ چون نظام سرمایه‏داری با اعمال و ایجاد بیمه‏های اجتماعی، توانست بر حرکت‏های اعتراضی فایق آمده و بحران اعتراض‏های کارگری را به تعویق انداخته و حذف نماید. 2-2- دومین چالش اساسی نظام سرمایه‏داری، بعد از جنگ جهانی اول و در سال‏های 1929 به بعد رخ داد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان رکورد بحران بزرگ معروف است. در آن زمان نیز، نظام سرمایه‏داری غرب با عدول و خروج از اصول موضوعه خود، یعنی عدم حضور دولت در فعالیت‏های اقتصادی و واگذاری امور به دست نامریی بازار جهت رسیدن به تعادل اقتصادی، توسط جان مینارد کینز، ورود دولت به عرصه فعالیت‏های اقتصادی را تجویز نمود و نظام سرمایه‏داری غرب، توانست با کاربست و اجرای سیاست‏های انبساطی پولی و مالی، خود را از دام رکود و بحران برهاند و به عبارتی بحران را به تعویق اندازد. 2-3- موج سوم و قوی بحران نظام سرمایه‏داری از سال 2008 به بعد آغاز شده که البته ابعاد این موج به مراتب شدیدتر از امواج قبلی بوده، عرصه‏های پولی و مالی اقتصادی را درنوردیده، ابعاد آن به سرعت اکثر کشورهای اروپایی را فرا گرفته است؛ این موج از عرصه‏ پولی و بانکی آغاز شده و به حوزه‏های بورس و سایر حوزه‏های مالی سرایت پیدا کرد. موج سوم بحران نظام سرمایه‏داری که از نظام بانکی آغاز شده، دلالتی جدی بر ناکارآمدی و فسادآمیز بودن نظام بانکداری غربی مبتنی بر رویکردهای ربوی دارد. از سوی دیگر موج اخیر، در بستر حجم عظیمی از بدهی آمریکا، رقمی بیش از14 تریلیون دلار، استوار بوده که نه تنهااقتصاد آمریکا را با بحران ناکارآمدی اقتصادی مواجه کرده، بلکه روند فزاینده بسیاری از کشورهای اروپایی نیز که مبتنی بر نظام کاپیتالیستی می‌باشند، دامنه بحران را به فراتر از مرزهای آمریکا کشانده به نحوی که این اعتراضات موج سوم، کلیه نظام اقتصادی غرب مبتنی بر آموزه‌های مدرنیته و لیبرال دموکراسی را به چالش خواهد کشاند. استراتژی غرب از حیث خروج از بحران اعتراضات داخلی نظام سرمایه‌داری، عمدتا بر تعویق و در نهایت انتقال بحران اقتصادی به خارج از مرزهای خود، با اجرای استراتژی ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی می‌باشدو مبتنی بر این دکترین، با برهم ریختگی نظام فعلی اداره جهان، نظم جدیدی ایجادشده که تحت آن استیلا و سلطگی جدید خود را بر جهان تئوریزه می‌کند. استراتژی غرب از حیث خروج از بحران اعتراضات داخلی نظام سرمایه‌داری، عمدتا بر تعویق و در نهایت انتقال بحران اقتصادی به خارج از مرزهای خود، با اجرای استراتژی ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی می‌باشدو مبتنی بر این دکترین، با برهم ریختگی نظام فعلی اداره جهان، نظم جدیدی ایجادشده که تحت آن استیلا و سلطگی جدید خود را بر جهان تئوریزه می‌کند. چه باید کرد؟؟ 3- نظام کاپیتالیستی و مارکسیستی هر دو مبتنی بر اصالت انسان بوده که یکی مالکیت خصوصی و دیگری مالکیت اشتراکی را تئوریزه می‌کرد. فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق، مهر تأییدی بود بر ناکارآمدی نرم‌افزار اداره اقتصادی جهان از حیث آموزه‌های مارکسیسم. نظام کاپیتالیستی نیز از ناسازگاری‌های درونی مبتنی بر اصالت سود، اصالت لذت، اصالت فایده در قالب اباحی‌گری و لیبرالیسم بوده که موج جدید اعتراضات وال استریت آغازی دیگرباره بر وجود بیکاری، نابرابری، سرخوردگی اجتماعی، فقر و... می‌باشد که در ذات خود فروپاشی نظام سرمایه‌داری را نه در کوتاه‌مدت که در میان‌مدت و بلندمدت با ورود موج بحران از حوزه‌های اقتصادی به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت. تنها نسخه رهایی‌بخش بشریت، عمل به آموزه‌های نظام اقتصادی اسلام و تعالیم قرآن می‌باشد. بدون تردید نظام‌سازی و الگوسازی اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام و با عنایت به رویکرد توأمان و دو وجهی پیشرفت و عدالت است که می‌تواند نجات‌دهنده بشریت در دوره میان‌مدت و بلندمدت باشد. نظام‌سازی مبتنی بر تفقه در دین، ضرورتی است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با خبرگان رهبری نیز بر اهمیت و ضرورت آن تأکید زیادی داشتند. بدون تردید تعلل در طراحی و تولید نظام پویای اقتصادی اسلامی، موجب گرایش بشریت به سوی استفاده از نسخه‌های جدید اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اومانیستی و اصالت انسان خواهد بود.