هیات عالی نظارت؛ مسئله یا راه‌حل؟
چرا نباید از رد مصوبه مجلس درمورد ممنوعیت نظارت دیوان عدالت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی خوشحال شد؟
نسیم‌آنلاین؛ علی رحیمی: قانون خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از دایره نظارت و بررسی دیوان عدالت اداری در روز یکشنبه 29 خرداد ماه پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. کمتر از سه هفته بعد، سه‌شنبه 14 تیرماه هیات عالی نظارت[1] با اکثریت آرا اطلاق این مصوبه مجلس را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست و این مصوبه را مورد تایید قرار نداد.
تایید نشدن این مصوبه توسط هیات عالی نظارت موجب شد، موجی از ابراز خوشحالی و حمایت از این اقدام توسط فعالان سیاسی در فضای مجازی شکل بگیرد؛ اتفاقی که چندان خوشحال کننده به‌نظر نمی‌رسد و هدف اصلی این یادداشت پاسخ به این پرسش است که چرا نباید خوشحال باشیم؟
قانون علیه قانون‌گذار!
نفس تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی فارغ از تایید یا عدم تایید هیات عالی نظارت، بسیار حائز اهمیت است؛ انحصار مجلس در امر قانون‌گذاری و افزایش توان نظارتی نهادهای قانونی بر مصوبات سایر قوای تصمیم‌گیر از ملزومات شکل‌گیری تفکیک قواست؛ اما در ایران نهادهای قانون‌گذاری موازی با مجلس شورای اسلامی شکل گرفته‌اند که مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا و عامل مهم ایجاد تعارض منافع در ساختار سیاسی کشور هستند؛ نهادهایی که بدون توصیف و تعریف دقیق در قانون اساسی تاسیس شده‌اند و حدود وظایف و صلاحیت آن‌ها مشخص نیست.
حال نمایندگان مردم در اقدامی عجیب، به جای اعتراض به نقض آشکار صلاحیت قانون‌گذاری و نظارتی خودشان در این نهادهای موازی، بررسی به شکایات به عمل آمده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری مستثنی و عملا به فعالیت غیرشفاف و موازی این دو شورا با مجلس شورای اسلامی کمک کرده‌اند. این در حالی است که سابقا در تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[2] که به شرح صلاحیت و وظایف دیوان می‌پردازد، تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی هم از فرآیند بررسی شکایات در دیوان مستثنی شده بودند.
فراتر از قانون!
نقد اصلی به این مصوبه‌ی مجلس و به‌صورت کلی مصوبه‌هایی که جایگاه ویژه و غیرقابل نظارت به یک شورا و نهاد اعطا می‌کنند، ایجاد رویه‌های فراقانونی در ساختار حقوقی کشور است. با این اوصاف چگونه می‌توان از رد شدن یک مصوبه توسط هیاتی عالی با ساختاری نامشخص و براساس رویه‌ای فراقانونی خوشحال بود؟
یک‌بار دیگر اتفاقات را مرور کنید! مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه به دو شورای عالی(بخوانید مجلس دوم) بسط ید می‌دهد؛ چند هفته بعد یک هیات عالی دیگر(بخوانید شورای نگهبان دوم) این مصوبه مجلس را رد می‌کند. این در حالی است که هیات عالی نظارت خود بخشی از مسئله ماست. هیاتی که هیچگونه سند قانونی در رابطه با وظایف، اختیارات و نسبت آن با سایر نهادها علی الخصوص مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ اما عملا مانند شورای نگهبان می‌تواند بر مصوبات نمایندگان مردم نظارت کرده و بر روی آن‌ها مهر تایید یا عدم تایید بزند.
از ابتدا تا انتهای این چند سطر، بی‌توجهی به بدیهیات اصول حقوق اساسی و از آن مهمتر حقوق عمومی مردم به چشم می‌خورد.
فارغ از این مسئله که معرفی هیات عالی نظارت به‌عنوان نهادی نجات‌بخش چقدر غلط است نباید از این نکته غافل شد که این هیات صرفا «اطلاق» مصوبه مجلس را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانسته است؛ مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری بتواند فقط به برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی رسیدگی کند و مابقی مصوبات از دایره نظارت دیوان عدالت خارج باشند؛ به یک معنا هیات عالی نظارت اصل حرف این مصوبه را پذیرفته است و به لحن آن انتقاد دارد.
راه‌حل چیست؟
نتیجتا تنها چیزی که باید ما را خوشحال کند، مشخص شدن ابعاد این شوراها و هیات‌های عالی است؛ به نحوی که حدود وظایف و اختیارات‌شان تعیین و نسبت آن‌ها با نهادهایی که امروزه به‌صورت موازی با این دست شوراهای فراقانونی در حال فعالیت‌ند، مشخص شود. شاید با این اتفاق ساختاری سیاسی - اداری کشور به ریل جمهوریت بازگردد و جایگاه مردم و نمایندگان آن‌ها در فرآیند قانون‌گذاری دوباره تعریف شود.
[1] هیات عالی نظارت در سال 96 ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به تبصره اصل 110 قانون اساسی شکل گرفت؛ وظیفه این هیات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است؛ رهبری در سال 77 این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بود.
[2] "رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است."
