منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان جلسه هفدهم ستاد انتخابات کشور که امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل وزارت کشور برگزار شد در پاسخ به سوالی در مورد مصوبه جدید شورای نگهبان درخصوص تعیین شرایط خاص برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای محترم  نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، در بند ۱۰ -۵ این سیاست ها موظف شده است که رجال سیاسی را تعریف کند، شرایطش را بگوید و این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان هم این کار را انجام داده است و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.
 
وزیر کشور افزود: البته قانون می گوید هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه در حکم قانون است به دستگاه های اجرایی، بر عهده ریس جمهور است، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامه‌ای این موارد را به استحضار رئیس‌جمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی  ریاست جمهوری به ما اعلام کند.
 
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مصوبه شورای نگهبان دو قسمت دارد که قسمت عمده آن مربوط به خود شورای نگهبان است، گفت: در این زمینه؛ شورای محترم نگهبان به نظر بنده یک گام جلو رفته است. قبلاً شورای محترم نگهبان، طبق نظارت استصوابی، نظارت را مبتنی بر همین اصل اعمال می کرده است؛ اما این بار آمده همان اقدامی را که قبلا انجام می داده، تحت یکسری شاخص ها و یکسری شرایط توضیح داده، مشخص کرده و تبیین کرده است.
 
وزیر کشور در خصوص قسمت دوم مصوبه شورای نگهبان گفت: سه مورد از این مصوبه به وزارت کشور بر می گردد؛ موضوع سن، موضوع مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه را به وزارت کشور اعلام کرده که مدارک این ۳ موضوع را در حین ثبت نام، وزارت کشور از داوطلبان دریافت کند.
 
دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: ما منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت محترم حقوقی هستیم که به ما ابلاغ بکنند و اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله بشود ما قطعا همان را انجام خواهیم داد. ما حتماً به دنبال اجرای  قانون خواهیم بود و هر تفسیری که اعلام شود، متناسب با آن، موضوع دنبال می شود؛ اما این به معنای عدم همکاری و به معنای نادیده گرفتن رابطه و تعامل با شورای نگهبان نیست.
 
وزیر کشور افزود: شورای نگهبان اطلاعیه شماره ۵ خود را در همین زمینه منتشر کرده است و در این اطلاعیه رسماً گفته شده است کسانی که میخواهند ثبت نام کنند این مدارک را همراه داشته باشند؛ حالا اگر از وزارت کشور بخواهند که ما آن مدارک را جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد بود؛ اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که بر ما حاکم هست فعلا همین ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است که ان شاءا... عمل خواهیم کرد.
 
علی ایحال امیدوار هستم که مجموعه این کارها منجر به شفاف سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان شود و اگر داوطلبان نتوانند به هر دلیلی شرایط را متناسب با همین مصوبه شورای نگهبان احراز کنند باید به آنها ابلاغ شود و آنها قدرت دفاع و قدرت احقاق حق را داشته باشند.
 
دکتر رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من در این عرصه، شورای نگهبان یک گام در راستای شفافیت جلوتر رفته است؛ البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانی ها ایجاد شده است و تفاسیر حقوقی متفاوت ارائه شده است، ما ضمن احترام به همه این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی که به طور مبنائی در این خصوص مطرح می شود، لکن تفسیر حقوقی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود.